*العلم :شيماء اغنيوة*
أعلنت 7659 مقاولة إفلاسها، خلال النصف الأول من السنة الجارية، ما يمثل أزيد من 1276 مقاولة مفلسة في الشهر وأكثر من 42 في اليوم، أي بزيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
أرقام كشفت عنها دراسة لمكتب الدراسات “أنفو ريسك”، الذي استنتج أن العدد يهم الشركات التي تم التشطيب عليها من السجل التجاري، علما أن هناك عددا من المقاولات التي توجد في طور مسطرة التصفية القضائية، أو تسوية صعوبات المقاولات.
وتحتل طنجة الصدارة في عدد حالات الإفلاس، إذ سجل معدل الإفلاسات ارتفاعا سنويا بـ35في المائة، متبوعة بالرباط بـ30 في المائة، وأكادير بـ15 في المائة، ومراكش بـ13 في المائة، وسجلت فاس والدار البيضاء أدنى المستويات، حيث لم يتجاوز المعدل فيهما 7 في المائة.
في هذا السياق اعتبر مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن الولوج إلى الوعاء العقاري يشكل أحد المعيقات الرئيسية التي تحول دون نجاح المقاولات الصغرى وجد الصغرى، حيث يشكل تقلص الاحتياطي العقاري وندرة الوعاء العقاري الصناعي الملائم أكبر المعيقات.
وأبرز أفيلال أن ضعف ولوج المقاولات الصغرى وجد الصغرى إلى التمويل البنكي، خاصة الصغيرة جدا، التي تطلب منها ضمانات عينية للحصول على القروض .وواصل المتحدث بأن تأخر المقاولات الكبرى في أداء ما بذمتها للمقاولات الصغرى التي تشغلها يعد هو الآخر سببا مفسرا لإفلاس بعض المقاولات المغربية، حيث تنتج بعض حالات الإفلاس عن هذا التأخر في الأداء في ظل غياب أي قانون يحمي حقوق المقاولات الصغرى وجد الصغرى.
ويعتبر الاستثمار عنصرا فاعلا في حركة النمو الاقتصادي باعتباره الحل الكفيل بضمان استمرار التنمية، إذ لا يمكن تصور تنمية مستدامة بدون وجود استثمار، لذلك اتجهت الدولة المغربية إلى نهج العديد من الإصلاحات في السنين الأخيرة لأجل الرفع من حجم الاستثمارات، هذا ما أكده رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وفيما يخص المجهودات التي تروم دعم هذه المقاولات أوضح المتحدث، أن الحكومة عملت أيضا على تعزيز آليات تسهيل الولوج إلى التمويل، عبر إغناء عروض الضمان للمقاولات، إضافة إلى تزويد السوق العقارية بجيل جديد من المناطق الصناعية، يستجيب لمتطلبات المستثمرين ورهانات التنافسية الدولية، بكلفة تكون في متناولهم، مع تحديد نوعية ومساحة الفضاء بتطابق مع الطلب، والحرص على الحد من المضاربة العقارية.
واقترح أفيلال لمعالجة هذا الوضع، ضرورة إرساء آلية فعالة لتثمين الوعاء العقاري الصناعي، وهي خطوة من شأنها المساهمة في تخفيف أسعار الأراضي الصناعية والقضاء على المضاربة العقارية، إضافة إلى ضرورة سن تشريع يحمي الحقوق المالية للمقاولات، ويضمن حصولها على مستحقاتها، وانفتاح المقاولات الكبرى على نظيرتها الصغرى والمتوسطة.
ويعتبر الاستثمار عنصرا فاعلا في حركة النمو الاقتصادي باعتباره الحل الكفيل بضمان استمرار التنمية، إذ لا يمكن تصور تنمية مستدامة بدون وجود استثمار، لذلك اتجهت الدولة المغربية إلى نهج العديد من الإصلاحات في السنين الأخيرة لأجل الرفع من حجم الاستثمارات، هذا ما أكده رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وفيما يخص المجهودات التي تروم دعم هذه المقاولات أوضح المتحدث، أن الحكومة عملت أيضا على تعزيز آليات تسهيل الولوج إلى التمويل، عبر إغناء عروض الضمان للمقاولات، إضافة إلى تزويد السوق العقارية بجيل جديد من المناطق الصناعية، يستجيب لمتطلبات المستثمرين ورهانات التنافسية الدولية، بكلفة تكون في متناولهم، مع تحديد نوعية ومساحة الفضاء بتطابق مع الطلب، والحرص على الحد من المضاربة العقارية.
واقترح أفيلال لمعالجة هذا الوضع، ضرورة إرساء آلية فعالة لتثمين الوعاء العقاري الصناعي، وهي خطوة من شأنها المساهمة في تخفيف أسعار الأراضي الصناعية والقضاء على المضاربة العقارية، إضافة إلى ضرورة سن تشريع يحمي الحقوق المالية للمقاولات، ويضمن حصولها على مستحقاتها، وانفتاح المقاولات الكبرى على نظيرتها الصغرى والمتوسطة.