رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
اتجهت السلطات العمومية في بلادنا خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى التعامل بحزم و صرامة مع "صناع التفاهة" من الأشخاص الذين استغلوا المنصات والتطبيقات الرقمية لإنتاج محتويات تافهة تركز في غالبيتها على قضايا و مشاهد لا أخلاقية أو تشهيرية في حق أشخاص آخرين .
اتجهت السلطات العمومية في بلادنا خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى التعامل بحزم و صرامة مع "صناع التفاهة" من الأشخاص الذين استغلوا المنصات والتطبيقات الرقمية لإنتاج محتويات تافهة تركز في غالبيتها على قضايا و مشاهد لا أخلاقية أو تشهيرية في حق أشخاص آخرين .
فقد استغل هؤلاء الأشخاص فضاء الحرية الذي تتيحه شبكات التواصل الاجتماعي حالة عدم الاهتمام من طرف الجهات المختصة ،لمواصلة انتاج محتويات تضمنت مشاهد وفقرات لا يمكن تصور مستويات بشاعتها وبداءتها ، مما حفز أشخاصا آخرين على الإقبال على هذه التجارة المربحة التي تدر على أصحابها مداخيل كبيرة جدا، لتزداد أعدادهم بشكل مخيف. وكان من الطبيعي أن تخلف ظاهرة تفريخ (صناع التفاهة) بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي حالة غضب عارم في كثير من الأوساط، و تحولت الظاهرة إلى قضية رأي عام يكاد لا يخلو أي مجلس من الحديث عنها و مناقشتها والتنديد بانتشارها. كما خلفت الظاهرة أضرارا بليغة سواء لدى مواطنين طالهم الأذى من خلال التشهير والسب و القذف، أو في المجتمع برمته بحيث أضحت الظاهرة تهدد الأسس التي يقوم عليها المجتمع المغربي المسلم.
والواضح أن هذه العوامل و غيرها كانت دافعا للسلطات العمومية للدخول في مرحلة مواجهة حازمة و حاسمة ضد (صناع التفاهة)، وهذا ما كان واضحا من خلال حملة الاعتقالات التي طالت أسماء بارزة من هؤلاء و قدموا أمام المحاكم و صدرت في حقهم أحكام بالسجن و الغرامة،و كانت أحكاما صارمة تؤشر على جدية الدولة في التصدي لهذه الظاهرة المدمرة للمجتمع .
وهكذا سقطت فجأة أسماء من رجال و نساء كانوا يعتبرون أنفسهم ، مؤثرين و صناع محتوى، و وجدوا أنفسهم في زنازن مقفل عليهم، و لاقت هذه المواجهة الحاسمة و الجدية قبولا و ارتياحا من طرف جميع مكونات المجتمع المغربي ، بحيث أننا لم نسمع و لو صوتا واحدا متضامنا معهم ، بل على العكس من ذلك عبر العديد من المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم تجاه ذلك ،و طالبوا بمواصلة إعمال هذه الجدية و الصرامة تجاه أشخاص آخرين لا يزالون يقترفون صناعتهم للتفاهة بأشكال تمثل خرقا للقوانين .
