رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية _ عزيز اجهبلي
لا يتردد مغاربة وأجانب في نشر صور فواتير الاستهلاك في مختلف المقاهي والمطاعم على شبكات التواصل الاجتماعي للتنديد بارتفاع الأسعار، وراج على منصات التواصل الاجتماعي فاتورة إحدى المقاهي، حيث يبلغ سعر «سفنجة» واحدة 15 درهما، فيما يصل سعر وجبة الإفطار إلى أكثر من 75 درهما. أما طابق «طاجين» فيبلغ سعره أكثر من 200 درهم.
فيما تظهر فاتورة أخرى ثمن زجاجة ماء صغيرة ب 15 درهماً. وتكشف ورقة أداء في مقهى أنيق على شاطئ «مالاباطا» في طنجة أن الزبون دفع 90 درهما مقابل زجاجة ماء وفنجان من القهوة.
تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الفواتير مضطرد، وظهرت موجة من التعليقات على هذه المواقع، واستنكر فاعلون مدنيون الارتفاع في الأسعار بالمقاهي والمطاعم، خاصة في مدن شمال المغرب، واعتبره سلوكات يشوه صورة السياحة بالمملكة ويدفع الزوار للبحث عن وجهات أخرى.
ومن التعليقات التي أمسكت العصا من الوسط، قال أصحابها أن هذه الأثمان موجودة في مدن الشمال كما في باقي مناطق المغرب، وأن هناك ثلاث أصناف من الخدمات أولها تقدم للطبقة الغنية تمثلها المتاجر والمحلات و المقاهي والمطاعم الفاخرة وهذه الخدمات ثمنها باهض. ثانيا هناك أماكن للطبقة المتوسطة، تكون الأثمان بها أقل من الأولى، وثالثا هناك أماكن خاصة بالطبقات الشعبية يقصدونها بشكل يومي صيفا وشتاء. وأن هذه الأثمنة قد نجدها في الرباط والدار البيضاء واكادير ومراكش وليس فقط مدن الشمال.
وفي اتصال مع نور الدين الحراق رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، قال إن 3 بالمائة من المقاهي والمطاعم في المغرب، هي النسبة التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص الزيادة المبالغ فيها في أثمان وقد تكون مبررة بالنظر إلى طبيعة فضاءات الاستقبال وتصنيف هذه المقاهي وأماكن تواجدها، لكن 97 بالمائة المتبقية هي المهمة باعتبارها تشكل القاعدة.
وأضاف الحراق أن أرباب المقاهي والمطاعن عازمون في القريب العاجل على مراسلة مجلس المنافسة بخصوص الارتفاع المضاعف في أسعار المواد الأساسية ومطالبة المجلس للتدخل لوقف هذا النزيف الذي يؤرق أرباب المطاعم من جهة والمستهلكين من جهة أخرى.
وحمل رئيس جمعية أرٍباب المقاهي والمطاعم المسؤولية للنظام الجبائي المغربي الذي اعتبره من أسوإ الأنظمة في العالم.
وقارن الحراق بين رسم الاستغلال المؤقت للملك العمومي في المغرب وفي إيطاليا وقال أن 20 مترا في المغرب تكلف تقريبا 44 ألف درهم سنويا على عكس أن نفس المساحة في إيطاليا تكلف ألفين درهم سنويا فقط.
وقال الحراق إن رسم المشروبات يقض مضجع أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب ويكلفهم 10 بالمائة من رقم المعاملات لفائدة الجماعات الترابية.
فيما تظهر فاتورة أخرى ثمن زجاجة ماء صغيرة ب 15 درهماً. وتكشف ورقة أداء في مقهى أنيق على شاطئ «مالاباطا» في طنجة أن الزبون دفع 90 درهما مقابل زجاجة ماء وفنجان من القهوة.
تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الفواتير مضطرد، وظهرت موجة من التعليقات على هذه المواقع، واستنكر فاعلون مدنيون الارتفاع في الأسعار بالمقاهي والمطاعم، خاصة في مدن شمال المغرب، واعتبره سلوكات يشوه صورة السياحة بالمملكة ويدفع الزوار للبحث عن وجهات أخرى.
ومن التعليقات التي أمسكت العصا من الوسط، قال أصحابها أن هذه الأثمان موجودة في مدن الشمال كما في باقي مناطق المغرب، وأن هناك ثلاث أصناف من الخدمات أولها تقدم للطبقة الغنية تمثلها المتاجر والمحلات و المقاهي والمطاعم الفاخرة وهذه الخدمات ثمنها باهض. ثانيا هناك أماكن للطبقة المتوسطة، تكون الأثمان بها أقل من الأولى، وثالثا هناك أماكن خاصة بالطبقات الشعبية يقصدونها بشكل يومي صيفا وشتاء. وأن هذه الأثمنة قد نجدها في الرباط والدار البيضاء واكادير ومراكش وليس فقط مدن الشمال.
وفي اتصال مع نور الدين الحراق رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، قال إن 3 بالمائة من المقاهي والمطاعم في المغرب، هي النسبة التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص الزيادة المبالغ فيها في أثمان وقد تكون مبررة بالنظر إلى طبيعة فضاءات الاستقبال وتصنيف هذه المقاهي وأماكن تواجدها، لكن 97 بالمائة المتبقية هي المهمة باعتبارها تشكل القاعدة.
وأضاف الحراق أن أرباب المقاهي والمطاعن عازمون في القريب العاجل على مراسلة مجلس المنافسة بخصوص الارتفاع المضاعف في أسعار المواد الأساسية ومطالبة المجلس للتدخل لوقف هذا النزيف الذي يؤرق أرباب المطاعم من جهة والمستهلكين من جهة أخرى.
وحمل رئيس جمعية أرٍباب المقاهي والمطاعم المسؤولية للنظام الجبائي المغربي الذي اعتبره من أسوإ الأنظمة في العالم.
وقارن الحراق بين رسم الاستغلال المؤقت للملك العمومي في المغرب وفي إيطاليا وقال أن 20 مترا في المغرب تكلف تقريبا 44 ألف درهم سنويا على عكس أن نفس المساحة في إيطاليا تكلف ألفين درهم سنويا فقط.
وقال الحراق إن رسم المشروبات يقض مضجع أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب ويكلفهم 10 بالمائة من رقم المعاملات لفائدة الجماعات الترابية.
