العلم الإلكترونية - الرباط
كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن مضامين الرسالة الملكية التي تناولت الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى لعام 2024. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة تحدد بشكل دقيق الأطر الأساسية لهذه العملية الكبرى، والتي ستشكل نتائجها قاعدة أساسية لسياسات جميع القطاعات في المغرب.
كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن مضامين الرسالة الملكية التي تناولت الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى لعام 2024. وأكد أن الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة تحدد بشكل دقيق الأطر الأساسية لهذه العملية الكبرى، والتي ستشكل نتائجها قاعدة أساسية لسياسات جميع القطاعات في المغرب.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الوزير أن الرسالة الملكية تتناول مواضيع جديدة وحيوية تلبي احتياجات مختلف السياسات والاستراتيجيات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي يخصه جلالة الملك بتحسين ظروف عيش المواطنين.
وأشار آيت الطالب إلى أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية يُعد "ثورة اجتماعية حقيقية" بالنظر إلى تأثيراته الواسعة على شريحة كبيرة من المجتمع المغربي. وأكد أن هذا الإحصاء العام سيمكن من جمع وتحيين المعطيات السوسيو-اقتصادية للأسر، مما يمنح أصحاب القرار رؤية استشرافية حول الحاجيات في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن نتائج هذا الإحصاء ستساهم في تكييف البرامج الحكومية مع الواقع الحالي والمستقبلي لتلبية أفضل لانتظارات المواطنين. وأضاف أن الإحصاء سيزود بقاعدة معطيات محينة تُسهل تكييف برامج الحماية الاجتماعية والصحة مع الاحتياجات الفعلية، مضيفاً أن الوزارة ستستثمر نتائج هذه العملية لتحقيق تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وضمان التغطية الصحية الشاملة والتعويضات الأسرية الكافية.
كما أشار آيت الطالب إلى أن الإحصاء السكاني يُعد أداة حيوية للتخطيط الفعال للبرامج والخدمات الصحية، حيث يتيح للوزارة تحديد الخريطة الصحية الوطنية، ووضع سياسات الاستهداف والتدخل، ورصد انتشار الأمراض المعدية وغير المعدية. هذا سيمكن من وضع خطط فعالة لمكافحة هذه الأمراض والوقاية منها، مما يعزز من فعالية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
بهذا الإحصاء، يتجلى حرص المملكة المغربية على تعزيز بنياتها التحتية الاجتماعية والصحية، وتطوير استراتيجياتها المستقبلية لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية، انسجاماً مع التوجهات الملكية الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطن المغربي في جميع المجالات.