العلم الإلكترونية - الرباط
المرحلة المشمولة بالتحقيقات تمتد ما بين سنتي 2012 و 2018 و تقارير لعدة جهات قضائية و إدارية تجمع على خطورة المخالفات المقترفة
ألقى وزير الصحة والحماية الاجتماعية الدكتور خالد آيت الطالب بحجر كبير جدا في مياه تدبير المال العام في قطاع الصحة العمومية منذ أكثر من سنتين و نصف، حينما أحال بشكاية إلى النيابة العامة في بحر سنة 2019 رزمة من التقارير، التي كشفت عن شبهات فساد كبيرة في قطاع الصحة.
و يتعلق الأمر بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات و تقرير للمفتشية العامة للمالية وتقرير للمفتشية العامة لوزارة الصحة، كشفت عن وجود اختلالات خطيرة جدا في صفقات كبيرة أبرمتها مصالح وزارة الصحة العمومية، و تتعلق خصوصا بتجهيز مستشفيات عمومية بمعدات طبية و صفقات أخرى تهم صفقات الأدوية والتجهيز.
وظلت الشكاية التي تقدم بها وزير الصحة في عهد الحكومة السابقة طي الكتمان لاعتبارات كثيرة، يمكن تلخيص أهمها في الظروف الصعبة التي اجتازتها البلاد بسبب انتشار تداعيات جائحة كورونا، مما تطلب اتخاذ تدابير احترازية متشددة من قبيل الإغلاق .و ثانيا بسبب حجم هذا الملف الكبير و الثقيل حيث كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تكلفت بهذا الملف بعد توصلها بأوامر من طرف النيابة العامة ، مطالبة بالاطلاع على جميع التقارير و التدقيق فيها ، ثم الاستماع لجميع الذين وردت أسماؤهم أو صفاتهم في تلك التقارير ، و جميع الذين لهم علاقة مباشرة و غير مباشرة بهذا الملف الثقيل، و هذا ما قد يكون تطلب أكثر من سنتين من البحث و التدقيق .
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن المدة المشمولة بهذه التقارير تمتد من سنة 2012 إلى سنة 2018 ، و هي المدة التي تعاقب على تحمل المسؤولية فيها الوزير الأسبق الدكتور الحسين الوردي و الوزير السابق السيد أنس الدكالي، على عهد حكومتي الأستاذ عبدالإلاه بنكيران و الدكتور سعد الدين العثماني .
آخر الأخبار المتعلقة بهذه القضية التي أحدثت زلزالا عنيفا في وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية تؤشر على أن لائحة المتابعين في حالة اعتقال أو في حالة سراح في هذا هي نهائية لحد الآن، بعدما دققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التفاصيل وجميع الأسماء المحتمل تورطها في الملف، و بالتالي أحالت على النيابة العامة لائحة بأسماء المحتمل تورطهم في شبهات فساد، والتي قامت بالتكييف القانوني للتهم، وأحالت بدورها الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث مع المشتبه فيهم، والذي قرر بعد جلسة الاستماع الأول متابعة 31 شخصا، من بينهم 28 موظفا عموميا بقطاع الصحة، خصوصا من المصالح الاقليمية للوزارة بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبني ملال و الإدارة المركزية بالرباط، و13 شخصا آخرين منهم أرباب شركات و مستخدمون ومتقاعد من وزارة الصحة، حيث أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ضوء القناعات التي توصل إليها بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث قضوا ليلتهم الأولى بسجن عكاشة بالدار البيضاء ، فيما قرر تمتيع الأخرين بالمتابعة في حالة سراح مع إخضاعهم لتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية .
ولذلك فإن الشوط الأول من مسلسل قد يطول ويكون مشوقا قد انتهى فعلا ومن المستبعد وجود لائحة ثانية من المتهمين إلى حد اليوم ، لأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنجزت تحقيقاتها الكاملة وأحالتها على النيابة العامة، وأن قاضي التحقيق استمع إلى المشتبه فيهم في جلسة أولى واتخذ القرارات القضائية التي رآها مناسبة وضرورية .و يبقى الاحتمال الوحيد لوجود لائحة أخرى من المشتبه فيهم مرتبطا بما ستسفر عنه جلسات التحقيق التفصيلية التي سيجريها السيد قاضي التحقيق مع جميع المشتبه فيهم، والتي قد ترد فيها أسماء لأشخاص آخرين معنيين بما جرى و حدث . في حين تتحدث مصادر وثيقة الاطلاع أن الأمر يتعلق بملف واحد من الملفات التي تبحث فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و أن هناك ملفات أخرى لا تزال قيد البحث والتحقيق ، قد تخرج إلى العلن قريبا.
و يتعلق الأمر بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات و تقرير للمفتشية العامة للمالية وتقرير للمفتشية العامة لوزارة الصحة، كشفت عن وجود اختلالات خطيرة جدا في صفقات كبيرة أبرمتها مصالح وزارة الصحة العمومية، و تتعلق خصوصا بتجهيز مستشفيات عمومية بمعدات طبية و صفقات أخرى تهم صفقات الأدوية والتجهيز.
وظلت الشكاية التي تقدم بها وزير الصحة في عهد الحكومة السابقة طي الكتمان لاعتبارات كثيرة، يمكن تلخيص أهمها في الظروف الصعبة التي اجتازتها البلاد بسبب انتشار تداعيات جائحة كورونا، مما تطلب اتخاذ تدابير احترازية متشددة من قبيل الإغلاق .و ثانيا بسبب حجم هذا الملف الكبير و الثقيل حيث كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تكلفت بهذا الملف بعد توصلها بأوامر من طرف النيابة العامة ، مطالبة بالاطلاع على جميع التقارير و التدقيق فيها ، ثم الاستماع لجميع الذين وردت أسماؤهم أو صفاتهم في تلك التقارير ، و جميع الذين لهم علاقة مباشرة و غير مباشرة بهذا الملف الثقيل، و هذا ما قد يكون تطلب أكثر من سنتين من البحث و التدقيق .
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن المدة المشمولة بهذه التقارير تمتد من سنة 2012 إلى سنة 2018 ، و هي المدة التي تعاقب على تحمل المسؤولية فيها الوزير الأسبق الدكتور الحسين الوردي و الوزير السابق السيد أنس الدكالي، على عهد حكومتي الأستاذ عبدالإلاه بنكيران و الدكتور سعد الدين العثماني .
آخر الأخبار المتعلقة بهذه القضية التي أحدثت زلزالا عنيفا في وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية تؤشر على أن لائحة المتابعين في حالة اعتقال أو في حالة سراح في هذا هي نهائية لحد الآن، بعدما دققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التفاصيل وجميع الأسماء المحتمل تورطها في الملف، و بالتالي أحالت على النيابة العامة لائحة بأسماء المحتمل تورطهم في شبهات فساد، والتي قامت بالتكييف القانوني للتهم، وأحالت بدورها الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث مع المشتبه فيهم، والذي قرر بعد جلسة الاستماع الأول متابعة 31 شخصا، من بينهم 28 موظفا عموميا بقطاع الصحة، خصوصا من المصالح الاقليمية للوزارة بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبني ملال و الإدارة المركزية بالرباط، و13 شخصا آخرين منهم أرباب شركات و مستخدمون ومتقاعد من وزارة الصحة، حيث أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ضوء القناعات التي توصل إليها بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث قضوا ليلتهم الأولى بسجن عكاشة بالدار البيضاء ، فيما قرر تمتيع الأخرين بالمتابعة في حالة سراح مع إخضاعهم لتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية .
ولذلك فإن الشوط الأول من مسلسل قد يطول ويكون مشوقا قد انتهى فعلا ومن المستبعد وجود لائحة ثانية من المتهمين إلى حد اليوم ، لأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنجزت تحقيقاتها الكاملة وأحالتها على النيابة العامة، وأن قاضي التحقيق استمع إلى المشتبه فيهم في جلسة أولى واتخذ القرارات القضائية التي رآها مناسبة وضرورية .و يبقى الاحتمال الوحيد لوجود لائحة أخرى من المشتبه فيهم مرتبطا بما ستسفر عنه جلسات التحقيق التفصيلية التي سيجريها السيد قاضي التحقيق مع جميع المشتبه فيهم، والتي قد ترد فيها أسماء لأشخاص آخرين معنيين بما جرى و حدث . في حين تتحدث مصادر وثيقة الاطلاع أن الأمر يتعلق بملف واحد من الملفات التي تبحث فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و أن هناك ملفات أخرى لا تزال قيد البحث والتحقيق ، قد تخرج إلى العلن قريبا.