رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة لم تقم بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وتقديمه للشركاء الاجتماعيين، إلا بعد تسجيل والاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من النقابات.
وبناء على ذلك، يكون وزير التربية الوطنية قد نفى ضمنيا عرض النظام الأساسي على أنظار المجلس الحكومي بشكل أحادي أو انفرادي كما أعلنت النقابات التعليمية في أكثر مناسبة.
وزاد على أن الوزارة الوصية أمهلت الفرقاء ثلاثة أشهر بعد اتفاق 14 يناير من أجل تقديم الملاحظات، مضيفا أنه يمكن الرجوع للاتفاق نقطة بنقطة ومقارنته بمضامين النظام الأساسي الجديد الذي أتى بمكاسب مهمة ولم يمس مثيلاتها السابقة، ومن ذلك عدم اعتماد النظرة الفئوية التي كانت تهيمن على المنظومة في فترة سابقة، واقتراح هندسة مغايرة من التوظيف حتى التقاعد تستحضر كافة الفئات المهنية التي صارت ثلاث هيئات عوض ست.
وسجل كذلك سريان النظام الأساسي على جميع الموظفين واستفادتهم من نفس الحقوق والواجبات كالحق في المشاركة في الحركة الانتقالية بنفس الشروط، ثم المشاركة في الامتحانات المهنية ما يعني الطي النهائي لملف أطر الاكاديميات الذين سيتوفرون على رقم تأجير واستخلاص أجورهم من الخزينة العامة على غرار باقي الموظفين، فضلا عن الترسيم والترقية بأثر رجعي.
وتابع بأن اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية كان ويظل الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرا أنه لا يمكن الاستجابة لكل المطالب وأن تحل كل الإشكالات من خلال النظام الأساسي الجديد.
ولذلك، يضيف الوزير، فإن اتفاق 14 يناير يعتبر أن الحوار «يجب أن يظل مفتوحا حتى ما بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد، وأن عددا من الملفات والإشكالات العالقة أو المرتبطة بسياقات التطبيق يمكن تدارسها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة.
وأكد السيد بنموسى أن النظام الأساسي جاء بمستجدات في احترام للمكتسبات، كما قدم ضمانات صريحة لجميع الموظفين بمختلف أصنافهم ومن بينها عدم إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تدخل ضمن اختصاصهم، وترك هامش من الحرية والإبداع والابتكار في مزاولة المهام، والتنصيص على حقوق من ضمنها حركة انتقالية سنوية وترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات والاستفادة من الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية وحماية الأستاذ وحفظ كرامته باعتباره الفاعل الأساسي في المنظومة التربوية.
وذكر الوزير في هذا السياق، بأنه منذ تعيين الحكومة الحالية أطلقت جولات للحوار دامت زهاء سنة مع تنظيم أكثر من 20 لقاء حضرته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قبل الوصول إلى اتفاق 14 يناير 2023.
ولم يشر وزير التربية الوطنية إلى أي مبادرة من الوزارة في القريب العاجل لحلحلة الوضع القائم والذي وصفته الفرق بالاحتقان قصد مواصلة الحوار مع الفرقاء وإيقاف الإضرابات بالمدارس التي تلت فترة العطلة البينية مباشرة، ما يعني استمرار شد الحبل بين الجانبين.
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة لم تقم بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وتقديمه للشركاء الاجتماعيين، إلا بعد تسجيل والاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من النقابات.
وبناء على ذلك، يكون وزير التربية الوطنية قد نفى ضمنيا عرض النظام الأساسي على أنظار المجلس الحكومي بشكل أحادي أو انفرادي كما أعلنت النقابات التعليمية في أكثر مناسبة.
وزاد على أن الوزارة الوصية أمهلت الفرقاء ثلاثة أشهر بعد اتفاق 14 يناير من أجل تقديم الملاحظات، مضيفا أنه يمكن الرجوع للاتفاق نقطة بنقطة ومقارنته بمضامين النظام الأساسي الجديد الذي أتى بمكاسب مهمة ولم يمس مثيلاتها السابقة، ومن ذلك عدم اعتماد النظرة الفئوية التي كانت تهيمن على المنظومة في فترة سابقة، واقتراح هندسة مغايرة من التوظيف حتى التقاعد تستحضر كافة الفئات المهنية التي صارت ثلاث هيئات عوض ست.
وسجل كذلك سريان النظام الأساسي على جميع الموظفين واستفادتهم من نفس الحقوق والواجبات كالحق في المشاركة في الحركة الانتقالية بنفس الشروط، ثم المشاركة في الامتحانات المهنية ما يعني الطي النهائي لملف أطر الاكاديميات الذين سيتوفرون على رقم تأجير واستخلاص أجورهم من الخزينة العامة على غرار باقي الموظفين، فضلا عن الترسيم والترقية بأثر رجعي.
وتابع بأن اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية كان ويظل الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرا أنه لا يمكن الاستجابة لكل المطالب وأن تحل كل الإشكالات من خلال النظام الأساسي الجديد.
ولذلك، يضيف الوزير، فإن اتفاق 14 يناير يعتبر أن الحوار «يجب أن يظل مفتوحا حتى ما بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد، وأن عددا من الملفات والإشكالات العالقة أو المرتبطة بسياقات التطبيق يمكن تدارسها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة.
وأكد السيد بنموسى أن النظام الأساسي جاء بمستجدات في احترام للمكتسبات، كما قدم ضمانات صريحة لجميع الموظفين بمختلف أصنافهم ومن بينها عدم إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تدخل ضمن اختصاصهم، وترك هامش من الحرية والإبداع والابتكار في مزاولة المهام، والتنصيص على حقوق من ضمنها حركة انتقالية سنوية وترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات والاستفادة من الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية وحماية الأستاذ وحفظ كرامته باعتباره الفاعل الأساسي في المنظومة التربوية.
وذكر الوزير في هذا السياق، بأنه منذ تعيين الحكومة الحالية أطلقت جولات للحوار دامت زهاء سنة مع تنظيم أكثر من 20 لقاء حضرته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قبل الوصول إلى اتفاق 14 يناير 2023.
ولم يشر وزير التربية الوطنية إلى أي مبادرة من الوزارة في القريب العاجل لحلحلة الوضع القائم والذي وصفته الفرق بالاحتقان قصد مواصلة الحوار مع الفرقاء وإيقاف الإضرابات بالمدارس التي تلت فترة العطلة البينية مباشرة، ما يعني استمرار شد الحبل بين الجانبين.
