رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
عاد التلاميذ والتلميذات أمس الثلاثاء إلى الأقسام لمواصلة الدراسة بعد انقطاع دام أزيد من شهرين، بسبب الإضرابات التي خاضتها التنسيقيات الوطنية لرجال ونساء التعليم بالمغرب، وكلهم أمل في أن تعود الحياة المدرسية في القطاع العمومي إلى وضعها الطبيعي في الأيام القادمة.
وكانت المركزيات النقابية قد دعت الأطر التربوية إلى العودة إلى حجرات الدراسة، بعد توقيعها لاتفاق مع الحكومة، يوم الأحد بالرباط، يروم بالأساس تحسين دخل رجال ونساء التعليم، من خلال الزيادة في الأجور ب 1500 درهم، فضلا عن حل 12 ملفا أساسيا.
ووصف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاتفاق الذي عقدته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بـ"التاريخي والاستثنائي".
وكشف شكيب بنموسى، أن الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم ستكلف خزينة الدولة أزيد من 9 ملايير درهم في سنتين. وأكد الوزير، الحرص الشديد للحكومة على التفاعل الإيجابي مع المطالب التي تم رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد كتجسيد لرغبتها القوية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف وفي مواصلة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية، مشددا على أن الوزارة تضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار من خلال الحرص على ضمان الزمن المدرسي ومواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة طريق 2022 - 2026، مؤكدا في هذا الصدد على إيمان الوزارة والحكومة بمنهجية الحوار وتفعيله مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر من التنسيق الوطني لقطاع التعليم الإعلان عن موقف ايجابي يضع حدا لحالة الجمود التي تعرفها المدرسة العمومية، سارعت عكس التيار معلنة عن خوض إضراب أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري.
وأكد التنسيق في بلاغ صادر عنه، أنه سيواصل معركته النضالية الرامية إلى "إلغاء النظام الأساسي التراجعي وسحبه بشكل كلي، ورفع سياسة التهميش والحكرة المفروضين على رجال ونساء التعليم الممارسين والمتقاعدين بالاستجابة لمطالبهم المشروعة".
بدورها، عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن رفضها الاعتراف بمحضر الاتفاق السالف الذكر، وقالت، في بيان، إن الحكومة تصر على سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات “المناضلة” في الميدان، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
ويذكر أن الحكومة والمركزيات النقابي الأكثر تمثيلية قد وقعت اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي المركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية.
عاد التلاميذ والتلميذات أمس الثلاثاء إلى الأقسام لمواصلة الدراسة بعد انقطاع دام أزيد من شهرين، بسبب الإضرابات التي خاضتها التنسيقيات الوطنية لرجال ونساء التعليم بالمغرب، وكلهم أمل في أن تعود الحياة المدرسية في القطاع العمومي إلى وضعها الطبيعي في الأيام القادمة.
وكانت المركزيات النقابية قد دعت الأطر التربوية إلى العودة إلى حجرات الدراسة، بعد توقيعها لاتفاق مع الحكومة، يوم الأحد بالرباط، يروم بالأساس تحسين دخل رجال ونساء التعليم، من خلال الزيادة في الأجور ب 1500 درهم، فضلا عن حل 12 ملفا أساسيا.
ووصف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاتفاق الذي عقدته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بـ"التاريخي والاستثنائي".
وكشف شكيب بنموسى، أن الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم ستكلف خزينة الدولة أزيد من 9 ملايير درهم في سنتين. وأكد الوزير، الحرص الشديد للحكومة على التفاعل الإيجابي مع المطالب التي تم رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد كتجسيد لرغبتها القوية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف وفي مواصلة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية، مشددا على أن الوزارة تضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار من خلال الحرص على ضمان الزمن المدرسي ومواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة طريق 2022 - 2026، مؤكدا في هذا الصدد على إيمان الوزارة والحكومة بمنهجية الحوار وتفعيله مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر من التنسيق الوطني لقطاع التعليم الإعلان عن موقف ايجابي يضع حدا لحالة الجمود التي تعرفها المدرسة العمومية، سارعت عكس التيار معلنة عن خوض إضراب أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري.
وأكد التنسيق في بلاغ صادر عنه، أنه سيواصل معركته النضالية الرامية إلى "إلغاء النظام الأساسي التراجعي وسحبه بشكل كلي، ورفع سياسة التهميش والحكرة المفروضين على رجال ونساء التعليم الممارسين والمتقاعدين بالاستجابة لمطالبهم المشروعة".
بدورها، عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن رفضها الاعتراف بمحضر الاتفاق السالف الذكر، وقالت، في بيان، إن الحكومة تصر على سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات “المناضلة” في الميدان، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
ويذكر أن الحكومة والمركزيات النقابي الأكثر تمثيلية قد وقعت اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي المركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية.
