رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
وقع النظام الجزائري في هوةٍ سحيقةٍ ، وارتكب خطأ استراتيجياً، حين ألغى ، وفي لحظة جنون سياسي ، وبقرار أُحادي ، المؤسسة الاتحادية المغاربية ، التي تأسست بمدينة مراكش في يوم الجمعة 12 من رجب سنة 1409 الموافق للسابع عشر من فبراير عام 1989 ، وسميت باتحاد المغرب العربي ، وصادقت عليها برلمانات الدول الأعضاء الخمس ، قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية لكل دولة . وهذا يعني أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، تجاوز صلاحياته ( إن كانت له صلاحيات أصلاً في نظام عسكري لا سلطة فيه لرئيس الجمهورية ) ، بمحوه هذه المؤسسة التي كانت حلماً لطالما داعب مخيلات قادة الحركات الاستقلالية في شمال أفريقيا ، من سجلات الدولة الجزائرية ، في محاولة بائسة ومفلسة لتشكيل كيان وحدوي جديد على أنقاض الكيان الذي أعلن عن تأسيسه في مراكش ، عاصمة المرابطين ثم الموحدين ، الذين حكموا شمال أفريقيا ومعه الأندلس تحت قيادة سلاطين مغاربة .
وقع النظام الجزائري في هوةٍ سحيقةٍ ، وارتكب خطأ استراتيجياً، حين ألغى ، وفي لحظة جنون سياسي ، وبقرار أُحادي ، المؤسسة الاتحادية المغاربية ، التي تأسست بمدينة مراكش في يوم الجمعة 12 من رجب سنة 1409 الموافق للسابع عشر من فبراير عام 1989 ، وسميت باتحاد المغرب العربي ، وصادقت عليها برلمانات الدول الأعضاء الخمس ، قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية لكل دولة . وهذا يعني أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، تجاوز صلاحياته ( إن كانت له صلاحيات أصلاً في نظام عسكري لا سلطة فيه لرئيس الجمهورية ) ، بمحوه هذه المؤسسة التي كانت حلماً لطالما داعب مخيلات قادة الحركات الاستقلالية في شمال أفريقيا ، من سجلات الدولة الجزائرية ، في محاولة بائسة ومفلسة لتشكيل كيان وحدوي جديد على أنقاض الكيان الذي أعلن عن تأسيسه في مراكش ، عاصمة المرابطين ثم الموحدين ، الذين حكموا شمال أفريقيا ومعه الأندلس تحت قيادة سلاطين مغاربة .
لقد نسف النظام الجزائري ما كان يعرف بالحلم المؤجل ، فحوله إلى حلم معطل . فكان هذا النسف والتعطيل انعكاساً للوضع المزري الذي تعيش فيه الجارة الشرقية للمملكة المغربية . ولا ينتظر من نظام استبدادي تخصص في إجهاض أحلام الشعب الجزائري ، إلا إغلاق آفاق المستقبل أمام الشعوب المغاربية ، وسد منافذ الأمل في وجه الأجيال الناشئة في الجزائر و تونس وليبيا ، وهي البلدان الثلاثة التي أراد الرئيس الجزائري أن يجعل منها اتحاداً بديلاً ، ممزقاً بذلك بيان قمة زرالده لقادة الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ، التي عقدت في هذه المدينة الجزائرية في العاشر من شهر يونيو عام 1988 ، وهو البيان الذي أكد رغبة القادة الخمسة في إقامة الاتحاد المغاربي ، وتكوين لجنة لضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي ، حسب العبارات التي حرر بها البيان .
و إن دل هذا العبث الذي يمارسه النظام الجزائري على شيء ، فإنما يدل على الإفلاس السياسي الذي وصل إليه هذا النظام ، وعلى البؤس الاقتصادي والاجتماعي الذي تغرق فيه بلاد المليون ونصف المليون شهيد .
لقد كان أول مؤتمر للأحزاب المغاربية هو الذي عقد بطنجة بتاريخ 28 /30 من أبريل عام 1958 ، بدعوة من حزب الاستقلال ، وبحضور قادة من الحزب الدستوري التونسي ، وجبهة التحرير الوطني الجزائرية . وكانت الدول المغاربية قد قررت إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي يكون مقرها بالعاصمة التونسية ، وذلك خلال عام 1964 ، وكان الهدف منها تنشيط الروابط الاقتصادية بين الدول المغاربية . ولذلك عُد تأسيس اتحاد المغرب العربي إنجازاً عظيم الشأن عالي القيمة . ولكن النظام الجزائري يأبى إلا الخروج عن الصف المغاربي ، لما يضمره من كراهية وضغينة وعداء للمغرب الذي لا يريد له أن يبرز على الساحة المغاربية ، ويعمل بكل الوسائل ، لعرقلة جهوده والسعي ما أمكنه للوقوف في وجه المبادرات الاستراتيجية الكبرى التي تقوم بها بلادنا ، و أحدثها المبادرة الملكية الأطلسية ، التي ارتعب منها النظام الجزائري و فزع حتى طار عقله ، وصار يلهث من أجل أن يجد مخرجاً من الحصار الذي بات يطوقه .
وليس من شك أن التحرك المرتجل الذي قامت به الجزائر لخلق كيان وحدوي يجمعها مع تونس و ليبيا ( أو بالأصح ، جزء من ليبيا ) ، يندرج في إطار المحاولات البائسة والمفلسة التي يواصل الرئيس عبد المجيد تبون القيام بها ، للرد على المغرب ، غافلاً عن أن هذا الرد ليس له أي تأثير ، بل هو ينقلب إلى المساس بالمصالح الحيوية للشعب الجزائري ، الذي يحلم بتمتين الروابط مع أشقائه في المغرب .
أليس هذا الإفلاس السياسي الذي وصل إليه النظام الجزائري الاستبدادي ، من الأدلة القاطعة على اقتراب موعد إعلان الجزائر دولةً مفلسةً ومعزولةً عن العالم ؟.
أما المملكة المغربية القوية بنظامها الملكي الراسخ الأركان ، وبالوحدة الوطنية التي تقوي إرادة المواطنين ، و بالالتفاف المتماسك حول القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله ، فهي ماضيةٌ على طريق البناء والنماء و التقدم والازدهار ، تعزز مكاسبها الوطنية ، وتراكم إنجازاتها الحضارية الكبرى ، وترسخ القواعد لدولة المؤسسات على أساس متين من الديمقراطية و سيادة القانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان ، في ظل الأمن والسلم الأهلي و الاستقرار الاجتماعي ، وتواصل السعي الحثيث لصناعة المستقبل الآمن و المزدهر لشعبها و للشعوب الأفريقية .
