العلم الإلكترونية - الرباط
قطع تقرير جديد للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، الشك باليقين، عندما برأ المملكة المغربية من الادعاءات المرتبطة بملف التجسس والتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا، بواسطة برنامج «بيغاسوس»، والذي استهدف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ومسؤولين سياسيين إسبان، ودحض هذا التقرير جميع الاتهامات التي وجهت إلى الرباط بشأن محاولات التجسس المزعومة.
قطع تقرير جديد للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، الشك باليقين، عندما برأ المملكة المغربية من الادعاءات المرتبطة بملف التجسس والتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا، بواسطة برنامج «بيغاسوس»، والذي استهدف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ومسؤولين سياسيين إسبان، ودحض هذا التقرير جميع الاتهامات التي وجهت إلى الرباط بشأن محاولات التجسس المزعومة.
وكشف التقرير عن بطلان المزاعم التي روجت لها أواسط إعلامية إسبانية مناوئة للمملكة، والتي أصرت على إلصاق التهمة بها، ورغم التجاء المغرب إلى القضاء، إلا أن هذا الأخير تواطأ وأصر على الإبقاء على القضية مفتوحة.
وفي ذات السياق، فإن تقرير الوكالة الإسبانية، يتوافق مع قرار المحكمة الوطنية الإسبانية في يوليوز 2023، الذي حكم بإغلاق ملف «بيغاسوس» لعدم وجود قرائن وأدلة حول الموضوع، مفندا بذلك كل التقارير والاتهامات التي كيلت وترصدت للمغرب، حيث اتهمته بالضلوع في التجسس على هرم السلطة التنفيذية والرئاسية بكل من إسبانيا وفرنسا.
وشدد التقرير على أن المملكة المغربية «لا تمارس أي أعمال عدائية على إسبانيا»، نافيًا أي ارتباط لها بالملف المزعوم، وفي الآن ذاته، فإنه أكد على مهنية وحرفية الأجهزة السيادية المغربية، والتي تعمل وفق ما تحدده الأعراف والقوانين الدولية، ثم لضمان أمن وسلامة واستقرار المنطقة.
وأكد التقرير ذاته أن المغرب «لا يمارس أي تدخل في الشؤون الداخلية للجارة الشمالية»، بينما أشار إلى دول أخرى اعتبر أنها «تمارس أعمالا عدائية فوق الأراضي الإسبانية، وهي روسيا والصين»، مشيرا إلى أن روسيا ترغب في الحصول على معلومات متعلقة بالغرب بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا، فيما تسعى الصين للحصول على معلومات متعلقة بقرارات الاتحاد الأوروبي وقرارات حلف الشمال الأطلسي.
وعزز التقرير الإسباني الشهادات البرلمانية، التي سبق أن أدلى بها كبار مسؤولي المخابرات الإسبانية، في 28 نوفمبر 2022، أمام لجنة البرلمان الأوروبي المسؤولة عن التحقيق في مزاعم استخدام برنامج التجسس «بيغاسوس، إذ نَفوا بالمطلق «رصد أية صلة للمملكة بالاختراقات السيبرانية المسجلة».
وتكشف خلاصات التقرير، عن نهاية الدعاوى التي روج لها تجار الأزمات، ومناضلو منصات التواصل الاجتماعي، الذين أصروا على الإضرار بصورة المغرب وأمنه القومي، ومصالحه العليا.
ومنَ المتوقع أن تصدر تقارير أوروبية مماثلة، تؤكد ما عززه بالوثائق التقرير الإسباني، والذي يدعم صورة المغرب وسيادته الأمنية في المنطقة، ويفتحُ أفاقًا أخرى لمجموعة من الدول، بغيةَ تعزيز شراكتها الاستراتيجية معَ المغرب، والتعاون في مجالات حيوية.