رئيسية 
الرئيسية 
وكان رئيس مجلس المنافسة السيد أحمد رحو يرجع صعوبة تعاطي هذه المؤسسة الدستورية مع ملفات شائكة، وتحظى باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني، بالنظر إلى ركام الأسئلة الحارقة التي خلفتها كثير من الأنشطة التجارية، وفي مقدمتها ملف المحروقات، إلى صعوبات قانونية خصوصا خروج المراسيم التطبيقية إلى حيز الوجود.
وكان المسؤول الأول على مجلس المنافسة قد وعد بالنظر فيما يروج حول التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار مباشرة بعد صدور المراسيم التطبيقية، بما يحمي قرارات المجلس في هذا الشأن من الطعون القضائية .
وبالعودة إلى المراسيم التطبيقية التي رأت النور بعد فترة طويلة من الانتظار، يتضح أن المرسوم الأول المتعلق بتطبيق قانون مجلس المنافسة، جاء بإضافة شكلية تقتصر على الملاءمة مع القانون الجديد، من خلال رفع آجال إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين يوما إلى ستين يوما .
في حين أن المرسوم الثاني جاء لملاءمة مقتضياته مع التعديلات التي أدخلها القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية قبل حوالي ستة أشهر من اليوم .إضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ في بابه الرابع المتعلق بالمساطر والقرارات وطرق الطعن، مع تعديلات تهم طرق التبليغ من خلال اعتماد المفوض القضائي أو الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتسلم .
صدرو هذه المراسيم القانونية يمثل منعطفا في مسار مجلس المنافسة في تعاطيه مع الملفات الكبرى والشائكة، وفي هذا الصدد ينتظر الرأي العام من مجلس المنافسة، بعدما تعززت ترسانته القانونية فتح ملف المحروقات، حيث تروج شائعات وشبهات حول توافق شركات المحروقات على أسعار معينة، مما يضر بحرية المنافسة ،وبالشفافية والنزاهة.
ومن شأن معالجة مجلس المنافسة لهذا الملف الثقيل أن يسلط الأضواء الكاشفة على الحقائق كاملة، سواء بتأكيد وجود تواطؤ بين الشركات المعنية أو بعدم وجودها .
العلم: الرباط
