رئيسية 
الرئيسية 
العلم - علال مليوة
تعيش عاصمة الغرب القنيطرة وضعا غير سوي على مستوى النقل الطرقي، والمحطة الطرقية أبرز مثال على ذلك، ليس فقط على مستوى تردي خدماتها، والفوضى التي تعشعش فيها بل أيضا بسبب موقعها غير الملائم وسط المدينة القديمة ضيقة الشوارع والمكتظة بالساكنة.
وكان المجلس الجماعي السابق قد عجز عن إخراج مشروع المحطة الجديدة إلى الوجود والذي تضمنه المخطط الاستراتيجي للتنمية وتم توقيعه سنة 2015، على أن ينجز في أجل لا يتعدى سنة 2020، بل أهم من ذلك فقد ورط المجلس الجماعي الحالي في عدة مشاكل تتخبط فيها المحطة الطرقية الحالية.
وتفيد مصادر "العلم" أن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية التي فوض لها المجلس السابق تدبير المحطة ظلت تستغل هذا المرفق لمدة خمس سنوات دون سند قانوني بعد أن استوفت مدة العقدة التي تربطها بالجماعة في غشت 2018. كما ظل الخازن يتسلم واجبات الكراء ويتعامل مع الشركة المذكورة خارج الضوابط القانونية ،وهو ما تم الانتباه له لاحقا، وقد يكون هذا الملف من بين أسباب إعفائه من مهامه بل قد يعرضه للمساءلة.
والسؤال المطروح هومن يتحمل المسؤولية في هذه الخروقات والتي من أهم نتائجها تدهور خدمات المحطة الطرقية وانتشار الفوضى في أرجائها وقلة الأمن واستباحتها من طرف الغرباء والتضييق على المرتفقين وغياب السلامة ؟ أيضا من المسؤول عن عدم إنجاز المحطة الجديدة التي أتى بها المخطط المذكور في آجالها المقررة لأنه لو تم ذلك ما كانت المدينة لتعاني من هذا المشكل لمدة طويلة؟ كما أنه من حق المواطن التساؤل عن سبب تقاعس الجماعة على استرجاع تدبير المحطة طوال خمس سنوات، بل يستدعي ذلك فتح تحقيق لمعرفة الأسباب والدواعي الحقيقية التي أدت إلى حرمان المدينة من مرفق أساسي؟؟
هذا، ويذكر أن المجلس الحالي رفض في دورة أكتوبر 2022 الموافقة على المقرر 18.2019 القاضي بتمديد عقد استغلال المحطة لفائدة الشركة كان أوصى به المجلس السابق نظرا لغياب التأشير عليه من طرف سلطة المراقبة الإدارية، وحتى لا تبقى المحطة في قبضة أشخاص يستخلصون أموالا ورسوما لا تربطهم بالمحطة ولا الجماعة أية صلة قانونية.
ومن أجل حل هذه الإشكالية القانونية تقدم المجلس الحالي بملتمس للشركة من أجل مواكبة أطر الجماعة في التسيير لفترة انتقالية ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي وتنفيذا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات التي صنفت بموجبها مهمة تدبير المحطة الطرقية ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، وفي هذا السياق، عين المجلس الحالي مديرا جديدا للمحطة من أجل ضمان استمرار خدمات هذا المرفق الحيوي في انتظار حل جميع النقط الخلافية مع الشركة، ومنها إفراغ كل مرافق المحطة التي وضعتها الشركة تحت تصرف الغير، وكذا أداء ما بذمتها من واجبات مقابل استغلالها المحطة، وذلك في انتظار المحطة الطرقية الجديدة التي تأخر إنجازها منذ 2015.
وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع المحطة الطرقية المستقبلية افتقر إلى التخطيط الدقيق والدراسة الوافية، إذ فشل المجلس السابق في إيجاد الوعاء العقاري المناسب، وضاعت كثير من السنوات قبل ان يستقر رأيه على أرض المحجز التابع لبلدية المدينة من أجل إقامة المحطة الجديدة ،غير ان هدا الاختيار أثار جدلا واسعا وسط المهتمين بالشأن المحلي، إذ ستطرح حسب هؤلاء نفس المشاكل القائمة بالمحطة الطرقية الحالية، وهي إزعاج الساكنة المجاورة للمنتزه ورواده ومفاقمة المشاكل المرورية والأمنية.
تعيش عاصمة الغرب القنيطرة وضعا غير سوي على مستوى النقل الطرقي، والمحطة الطرقية أبرز مثال على ذلك، ليس فقط على مستوى تردي خدماتها، والفوضى التي تعشعش فيها بل أيضا بسبب موقعها غير الملائم وسط المدينة القديمة ضيقة الشوارع والمكتظة بالساكنة.
وكان المجلس الجماعي السابق قد عجز عن إخراج مشروع المحطة الجديدة إلى الوجود والذي تضمنه المخطط الاستراتيجي للتنمية وتم توقيعه سنة 2015، على أن ينجز في أجل لا يتعدى سنة 2020، بل أهم من ذلك فقد ورط المجلس الجماعي الحالي في عدة مشاكل تتخبط فيها المحطة الطرقية الحالية.
وتفيد مصادر "العلم" أن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية التي فوض لها المجلس السابق تدبير المحطة ظلت تستغل هذا المرفق لمدة خمس سنوات دون سند قانوني بعد أن استوفت مدة العقدة التي تربطها بالجماعة في غشت 2018. كما ظل الخازن يتسلم واجبات الكراء ويتعامل مع الشركة المذكورة خارج الضوابط القانونية ،وهو ما تم الانتباه له لاحقا، وقد يكون هذا الملف من بين أسباب إعفائه من مهامه بل قد يعرضه للمساءلة.
والسؤال المطروح هومن يتحمل المسؤولية في هذه الخروقات والتي من أهم نتائجها تدهور خدمات المحطة الطرقية وانتشار الفوضى في أرجائها وقلة الأمن واستباحتها من طرف الغرباء والتضييق على المرتفقين وغياب السلامة ؟ أيضا من المسؤول عن عدم إنجاز المحطة الجديدة التي أتى بها المخطط المذكور في آجالها المقررة لأنه لو تم ذلك ما كانت المدينة لتعاني من هذا المشكل لمدة طويلة؟ كما أنه من حق المواطن التساؤل عن سبب تقاعس الجماعة على استرجاع تدبير المحطة طوال خمس سنوات، بل يستدعي ذلك فتح تحقيق لمعرفة الأسباب والدواعي الحقيقية التي أدت إلى حرمان المدينة من مرفق أساسي؟؟
هذا، ويذكر أن المجلس الحالي رفض في دورة أكتوبر 2022 الموافقة على المقرر 18.2019 القاضي بتمديد عقد استغلال المحطة لفائدة الشركة كان أوصى به المجلس السابق نظرا لغياب التأشير عليه من طرف سلطة المراقبة الإدارية، وحتى لا تبقى المحطة في قبضة أشخاص يستخلصون أموالا ورسوما لا تربطهم بالمحطة ولا الجماعة أية صلة قانونية.
ومن أجل حل هذه الإشكالية القانونية تقدم المجلس الحالي بملتمس للشركة من أجل مواكبة أطر الجماعة في التسيير لفترة انتقالية ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي وتنفيذا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات التي صنفت بموجبها مهمة تدبير المحطة الطرقية ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، وفي هذا السياق، عين المجلس الحالي مديرا جديدا للمحطة من أجل ضمان استمرار خدمات هذا المرفق الحيوي في انتظار حل جميع النقط الخلافية مع الشركة، ومنها إفراغ كل مرافق المحطة التي وضعتها الشركة تحت تصرف الغير، وكذا أداء ما بذمتها من واجبات مقابل استغلالها المحطة، وذلك في انتظار المحطة الطرقية الجديدة التي تأخر إنجازها منذ 2015.
وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع المحطة الطرقية المستقبلية افتقر إلى التخطيط الدقيق والدراسة الوافية، إذ فشل المجلس السابق في إيجاد الوعاء العقاري المناسب، وضاعت كثير من السنوات قبل ان يستقر رأيه على أرض المحجز التابع لبلدية المدينة من أجل إقامة المحطة الجديدة ،غير ان هدا الاختيار أثار جدلا واسعا وسط المهتمين بالشأن المحلي، إذ ستطرح حسب هؤلاء نفس المشاكل القائمة بالمحطة الطرقية الحالية، وهي إزعاج الساكنة المجاورة للمنتزه ورواده ومفاقمة المشاكل المرورية والأمنية.
