قاضي التحقيق يودع وزيرا سابقا سجن عكاشة

العلم الإلكترونية - وكالات

أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الوزير السابق والقيادي في حزب "الحركة الشعبية"، محمد مبديع، سجن عكاشة، وذلك على خلفية التحقيق الذي يجري بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.

 

وحسب ما أوردته جريدة العربي الجديد، فإن القرار جاء بعد استنطاق 13 متهما ابتدائيا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر إيداع بعضهم بمن فيهم البرلماني محمد مبديع، في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء في انتظار استنطاقهم تفصيليا في إطار إجراءات التحقيق الإعدادي.

 

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد الالتماس الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، بإيداع مبديع السجن، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم بشأن "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك".

 

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد عملت على استقدام البرلماني الحركي صباح أمس الأربعاء، من مقر إقامته بالرباط، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بذات المحكمة التي يعود لها الاختصاص المكاني والنوعي.

 

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، قدم البرلماني عن حزب "الحركة الشعبية"، استقالته من رئاسة لجنة "العدل والتشريع وحقوق الإنسان" بمجلس النواب، بعد أيام على انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة.

 

بالمقابل، أكد حزب "الحركة الشعبية"، في بيان أصدره أمس، ثقته في استقلالية القضاء، مشيدا بـ"القرار الشجاع والحكيم لمبديع" بتقديم استقالته من رئاسة "لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان" بمجلس النواب "بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية، التي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل".

 

وكان الوكيل العام للملك، قد أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بفتح بحث قضائي، بناء على شكوى تقدم بها فرع "الجمعية المغربية لحماية المال العام" بجهة الدار البيضاء، في شهر يناي من عام 2020.

 

وحسب المصدر ذاته، فقد وصف رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، المحامي محمد الغلوسي، قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم مبديع بالقرار "الجريء"، و"خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام".