رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
فصل وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم الخميس 13 أبريل 2023، في مهمة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي صادق مجلس الحكومة في نفس اليوم على مشروع قانون يتعلق بإحداثها، مؤكد أن الهدف الأساسي من تشكيلها وضع تصور جديد لحل الإشكاليات التي يواجهها القطاع.
وأوضح بنسعيد، في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن "إشكاليات عديدة وحقيقية" يعرفها القانون المؤطر للمجلس الوطني للصحافة، لاسيما في الجانب المتعلق بالجهة المشرفة على تنظيم انتخابات المجلس، مؤكدا، في هذا الصدد، أن المادة 54 من القانون تتحدث فقط عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة ولا تحدد الجهة التي يمكن لها تنظيم الانتخابات لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف الوزير أن "الحكومة تعتبر أن هذا القانون غير مكتمل ويجب مراجعته وفق مفهوم مؤسساتي يتجاوز الأفراد والأشخاص". وأبرز أن اللجنة المؤقتة ستضم خبراء في مجال الإعلام والصحافة سيناقشون مع الفاعلين في القطاع سبل إصلاح الإشكاليات التي يعرفها، مؤكدا أن "الحكومة ستكون ممثلة بصفة استشارية فقط داخل اللجنة، وأن دورها سيقتصر على المساعدة بتعاون مع الصحفيين والمقاولات الصحفية، من أجل تنظيم القطاع وهيكلته وتقوية دور الصحافة المسؤولة". وسجل أن الحكومة تسعى إلى أن يضطلع المجلس الوطني للصحافة بدور أساسي، وطنيا ودوليا، في إطار الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن، مضيفا "لا نريد للمجلس أن يعيش نفس الإشكاليات التي تعرفها مجالس أخرى".
وبخصوص مدة انتداب اللجنة التي تبلغ سنتين، أوضح الوزير أنه تم منح اللجنة تسعة أشهر كحد أقصى لإعداد مشروع أو تصور جديد للقطاع، إضافة إلى الوقت الذي تتطلبه المسطرة التشريعية ومناقشة مشروع القانون في مجلسي البرلمان ومجلس الحكومة.
من جهة أخرى، أكد بنسعيد أن الوزارة أيدت الاتفاق الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين واعتبرته "نقطة إيجابية"، في انتظار انخراط الجميع فيه، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لدعم المقاولات الصحفية التي ينبغي لها بذل مجهود لفائدة الصحفيين.
وأبرز، في ذات السياق، أن قانون المالية السابق خصص 6 ملايين درهم لدعم القطاع، معربا عن استعداد الحكومة لرفع هذا الدعم إلى ما بين 150 و200 مليون درهم، لكن بمفاهيم جديدة تتعلق بالاستثمار في المقاولات الصحفية على الصعيدين الوطني والدولي وأجور الصحفيين والرفع من قيمة مجهوداتهم.
وشدد السؤول الحكومي، على الحاجة إلى "صحافة مغربية تتكلم العديد من اللغات وتتواصل مع العالم وتدافع عن القضايا الوطنية وتنتقد الحكومة وتعطي صورة حقيقية للتطورات التي تعرفها المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي".
فصل وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم الخميس 13 أبريل 2023، في مهمة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي صادق مجلس الحكومة في نفس اليوم على مشروع قانون يتعلق بإحداثها، مؤكد أن الهدف الأساسي من تشكيلها وضع تصور جديد لحل الإشكاليات التي يواجهها القطاع.
وأوضح بنسعيد، في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن "إشكاليات عديدة وحقيقية" يعرفها القانون المؤطر للمجلس الوطني للصحافة، لاسيما في الجانب المتعلق بالجهة المشرفة على تنظيم انتخابات المجلس، مؤكدا، في هذا الصدد، أن المادة 54 من القانون تتحدث فقط عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة ولا تحدد الجهة التي يمكن لها تنظيم الانتخابات لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف الوزير أن "الحكومة تعتبر أن هذا القانون غير مكتمل ويجب مراجعته وفق مفهوم مؤسساتي يتجاوز الأفراد والأشخاص". وأبرز أن اللجنة المؤقتة ستضم خبراء في مجال الإعلام والصحافة سيناقشون مع الفاعلين في القطاع سبل إصلاح الإشكاليات التي يعرفها، مؤكدا أن "الحكومة ستكون ممثلة بصفة استشارية فقط داخل اللجنة، وأن دورها سيقتصر على المساعدة بتعاون مع الصحفيين والمقاولات الصحفية، من أجل تنظيم القطاع وهيكلته وتقوية دور الصحافة المسؤولة". وسجل أن الحكومة تسعى إلى أن يضطلع المجلس الوطني للصحافة بدور أساسي، وطنيا ودوليا، في إطار الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن، مضيفا "لا نريد للمجلس أن يعيش نفس الإشكاليات التي تعرفها مجالس أخرى".
وبخصوص مدة انتداب اللجنة التي تبلغ سنتين، أوضح الوزير أنه تم منح اللجنة تسعة أشهر كحد أقصى لإعداد مشروع أو تصور جديد للقطاع، إضافة إلى الوقت الذي تتطلبه المسطرة التشريعية ومناقشة مشروع القانون في مجلسي البرلمان ومجلس الحكومة.
من جهة أخرى، أكد بنسعيد أن الوزارة أيدت الاتفاق الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين واعتبرته "نقطة إيجابية"، في انتظار انخراط الجميع فيه، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لدعم المقاولات الصحفية التي ينبغي لها بذل مجهود لفائدة الصحفيين.
وأبرز، في ذات السياق، أن قانون المالية السابق خصص 6 ملايين درهم لدعم القطاع، معربا عن استعداد الحكومة لرفع هذا الدعم إلى ما بين 150 و200 مليون درهم، لكن بمفاهيم جديدة تتعلق بالاستثمار في المقاولات الصحفية على الصعيدين الوطني والدولي وأجور الصحفيين والرفع من قيمة مجهوداتهم.
وشدد السؤول الحكومي، على الحاجة إلى "صحافة مغربية تتكلم العديد من اللغات وتتواصل مع العالم وتدافع عن القضايا الوطنية وتنتقد الحكومة وتعطي صورة حقيقية للتطورات التي تعرفها المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي".
