"مراسلون بلا حدود" في قفص الاتهام

العلم الإلكترونية - الرباط 

لم تخلف منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية الموعد هذه السنة أيضا ، و ظلت مخلصة لعاداتها القديمة ، بأن عممت تقريرا جديدا يتعلق بمؤشر حرية الصحافة في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط ، أعادت فيه تكرار نفس المعطيات و حتى التعابير و الجمل التي ذبحت بها تقاريرها السابقة ، خصوصا فيما يتعلق بالمغرب .

و خلف تعميم هذا التقرير ردود فعل رافضة من طرف هيآت مهنية مغربية ك التي رأت فيه تجني في حق المغرب ، و أنه يخدم أجندة سياسية للدولة الفرنسية التابعة لها هذه المنظمة .

و هكذا اعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين المغربية أن هذه " المنظمة الباريسية تدين بالوفاء إلى أسلوب التضليل و الافتراء و التحايل على الرأي العام الدولي ، عبر تجميع مغرض للمعطيات و البيانات و انتقائية فجة في اختيار الخبراء و المصادر ك وصولا إلى أحكام القيمة نفسها " و أكدت الجمعية في بلاغ صادر عنها في هذا الصدد أنها " تدرك منذ سنوات أن كل ما يصدر عن هذه المنظمة مجرد بهتان و مخطط موجه ، الهدف منه التشويش على مسارات التنمية و الاستقلال و السيادة على دول في المنطقة العربية و شمال أفريقيا ، و ضمنها المغرب "

من جهتها أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيانا في هذا الصدد كشفت فيه أن هذه " المنظمة الفرنسية أعادت تكرار نفس المعطيات و الكلام مما سبق لها ان أثثت به تقاريرها التي نشرتها في سنوات سابقة " و أنها " لم تغفل تثمين مواقف البرلمان الأوروبي ضد المغرب بما يكشف عن خلفيات سياسية لها علاقة بموقف البلد الراعي لهذه المنظمة " و اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن " تقرير منظمة مراسلون بلاحدود الجديد يفتقد إلى أبسط شروط الموضوعية و النزاهة .و تتساءل النقابة عن هويات 11 صحافيا الذين ادعى التقرير اعتقالهم و وجودهم في السجون المغربية ، لأنه إلى حدود علمها هناك ثلاثة صحافيين مسجونين بعد أن تمت محاكمتهم علنيا ، و ما هو مؤكد أن هذه المحاكمات جرت بعد شكايات تقدم بها ضحايا في قضايا لا علاقة لها بحرية الصحافة ، و قد نشرت النقابة موقفها منها في حينه .كما أن هذه الحالات تعود إلى سنوات سابقة ، في حين لم تسجل أية ملاحقات للصحافيين و لا اعتقالهم خلال السنة الماضية و ما مضى من السنة الجارية ، و بالتالي فإن التساؤل حول تراجع المغرب في تصنيف حرية الصحافة ، حسب التقرير الجديد ، يكشف على أن المنظمة تعتمد معايير سياسية صرفة في التصنيف .كما اعتبرت النقابة أن كل ما راج حول حكاية تجسس السلطات المغربية على الصحافيين ، باستعمال تطبيق بيغاسوس ، يفتقد إلى الحجج الملموسة ، و أن الجهة المدعية لم تستطع إثبات ذلك رغم مرور فترة طويلة ، و رغم مناشدتها المتكررة للكشف عما تحوزه من أدلة في صددها " و أبدت النقابة في بيانها " استغرابها الشديد تجاه المنهجية و المعايير المعتمدة التي استعملتها المنظمة المذكورة في تصنيف المغرب في درجة متدنية رغم أنه لم يحصل أي مستجد يستوجب ذلك .علما أن منهجية التصنيف لدى مراسلون بلاحدود تخضع لخلفيات سياسية خدمة لأجندة الدول التي تقف وراءها ، و لا علاقة لها بالموضوعية و النزاهة " و على هذا الأساس عبرت النقابة في بيانها عن استنكارها لتوظيف منطمة فرنسية هذا الموضوع لأهداف سياسوية بئيسة لا علاقة لها بالدفاع عن المبادئ و الشعارات التي ترفعها ."