طنجة: قضية إخلاء حومة الشوك تلقي بتكهنات "التزوير"

العلم الإلكترونية - متابعة 

كشفت مصادر قضائية لصحيفة "الأخبار" أن القرار الصادر عن القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الابتدائية بطنجة الإثنين الماضي، بشأن رفض الدعوى المتعلقة بإخلاء سكان حي حومة الشوك أثار تساؤلات حول تطورات القضية. تعتمد الهيئة القضائية في قرارها على عدم توفر الشروط الكافية للشركة المدعية لإثبات صفتها في هذا النزاع، ما قد يفتح الباب أمام احتمالية الاستئناف.

 

وقدمت تنسيقية المحامين شكاية استعجالية حيال الشكوك المرتبطة بملف الشركة والتي تتعلق بالملكية وبعض الوثائق ذات الصلة. من المتوقع أن يتسبب هذا القرار في إحداث ضرر لسكان الحي، الذين قد يواجهون استئنافًا آخر من الشركة المدعية.

 

في سياق آخر، سُجِّل عدم حضور دفاع الشركة خلال الجلسة، مما يفتح المجال أمام سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك التوجه إلى المحكمة المختصة واستئناف الحكم. بدورهم، يتجه دفاع السكان نحو كشف وثائق جديدة، خاصة فيما يتعلق بشبهات التزوير التي أُثيرت، مما يتطلب تحقيقًا قضائيًا للتأكد من صحة الوثائق.

 

وتجمع المئات من سكان حي بنكيران أمام المحكمة، معبرين عن استيائهم ورفضهم للشركة المعنية. يظهر أن الأمور لا تزال في طور التطور، مع انتظار المزيد من المستجدات في هذا الملف المثير للجدل.المنافذ القضائية المتاحة أمامها.

 

وأكدت المصادر أن تنسيقية المحامين قدمت شكاية استعجالية في الموضوع، حول وجود شبهات في ملف الشركة من الناحية المتعلقة بالملكية وكذا بعض الوثائق ذات الصلة، مضيفة أن الضرر متوقع أن يعود لسكان الحي، من حيث إعادة تحريك أو استئناف الملف من طرف الشركة المدعية، وأن المحكمة توصلت من لدن الشركة لحدود اللحظة ب 20 ملفا فقط لمواجهة «المحتلين» لأرضها، بينما وصلت التقديرات لما يزيد عن 1700 أسرة تدعي الشركة أنهم محتلين لعقارها.

 

هذا، وسجل عدم حضور دفاع الشركة لأطوار جلسة أول أمس الإثنين، مما يجعل كل السيناريوهات مفتوحة، بما فيها التوجه للمحاكم المختصة واستئناف الحكم، في حين يتجه دفاع السكان إلى الكشف عن أوراق جديدة، خاصة منها مطالبة القضاء بالتحقيق في شبهات ما أسماه بتزوير وثائق للشركة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية، بعدما نفت الشركة من جانبها الأمر، مؤكدة أن العقار محفظ ولا يمكن الطعن في الوثائق سوى بالزور حسب ما ورد على لسان دفاعها خلال جلسات سابقة أثناء مناقشة الملف أمام القضاء الاستعجالي بابتدائية المدينة. وقد نظم من جديد المئات من سكان حي بنكيران أمام المحكمة كما عاينت «الجريدة»، والتي لا تبعد عن حيهم سوى بأمتار قليلة، وقفة احتجاجية ، ورفعوا شعارات ضد الشركة المعنية، كما عمت حالة من السرور والبهجة أوساطهم مباشرة بعد الإعلان عن الحكم السالف ذكره.

 

للإشارة، فإن الشركة التي يملكها أحد رجال الأعمال بالمدينة، لجأت إلى القضاء لمواجهة القاطنين بحي حومة الشوك بالمدينة، بسبب ما قالت إنها تملك القطعة الأرضية التي شيد فوقها هذا الحي والبالغة مساحتها نحو 14 هكتارا، مع العلم أن الحي المعني، يقطن فيه السكان منذ ستينيات القرن الماضي، ومنهم من يدعي أن بحوزته ملكية ووثائق ثبوتية حول قطعته الأرضية.