رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
من المقرر أن تتواصل أشغال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2024 يوم غد الثلاثاء والتي انطلقت يوم الخميس الماضي من طرف لجنة المالية وذلك بهدف فسح المجال لعضوي الحكومة في الاقتصاد والمالية ثم الميزانية لتقديم جواب الحكومة على التدخلات والنقاشات والملاحظات التي بسطتها الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، ليتم بعد ذلك الشروع في أشغال المناقشة التفصيلية للمشروع المالي.
من المقرر أن تتواصل أشغال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2024 يوم غد الثلاثاء والتي انطلقت يوم الخميس الماضي من طرف لجنة المالية وذلك بهدف فسح المجال لعضوي الحكومة في الاقتصاد والمالية ثم الميزانية لتقديم جواب الحكومة على التدخلات والنقاشات والملاحظات التي بسطتها الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، ليتم بعد ذلك الشروع في أشغال المناقشة التفصيلية للمشروع المالي.
وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب خلال تحليلها لمقتضيات مشروع القانون المالي قد ثمنت غايات وتوجهات المقتضيات والتدابير التي جاءت بها الحكومة سواء تعلق الأمر برفع الأرصدة المالية للقطاعات الاستراتيجية أو إقرار ترتيبات الدعم في المجال الاجتماعي والسكن وتحسين وضعية الأسر خاصة التي تعاني من الهشاشة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن حادث الزلزال رغم تداعياته المؤسفة من شأنه أن يمد المنطقة المتضررة بحياة جديدة، ستكون أولوية في المرحلة الحالية والموالية، حيث أبهر التضامن المغربي الاستثنائي العالم وطرح تساؤلات حول فصيلة هذا الشعب الذي توحد قلبا وعقلا من شماله لجنوبه ومن شرقه إلى غربه فضلا عن مؤازرة مغاربة العالم لضحايا الزلزال، كنبض واحد وجسد واحد.
وشدد على أن المشروع المالي 2024 يحدث قطيعة مع ممارسات سابقة حيث كانت مشاريع القوانين المالية تأتي مطابقة لبعضها ومتشابهة في متونها، ليأتي اليوم مخالفا من حيث العناوين والمبادئ والأهداف والأولويات، كالتزام فعلي لمضامين البرنامج الحكومي وانتقال إرادي من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ، ودعم الأسر الهشة الذي كان مجرد حلم تجسد في واقع ملموس لحفظ كرامة المواطن المغربي والتي لا ثمن لها.
وتابع بأن مقتضيات المشروع المالي تتجه نحو رفع الضبابية واسترجاع الثقة في المؤسسات وقطع مرحلة الشك بمرحلة اليقين، وفسح المجال أمام شريحة من المواطنين للتطبيب والعلاج في المصحات بعدما كان ذلك يستعصي عليها.
كما لفت إلى أن برنامج دعم السكن من شأنه ان يحدث دينامية كبيرة على مستوى الرواج الاقتصادي وتوفير فرص الشغل.
وفي نفس الاتجاه، نوه بالمجهودات الاستثنائية في مجال الماء لمعالجة إشكالية ندرة هذه المادة الحيوية وضمان الماء الشروب في الوسطين الحضري والقروي، وتسجيل زمن قياسي لا يتعدى ثمانية أشهر لربط حوضي سبو وأبي رقراق.
من جهته أفاد أحمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن هذا المشروع المالي يعد الأهم في عمر الحكومة بعد سنتين من الممارسة التدبيرية قصد اخذ مسافة زمنية كافية من الفترة السابقة وتفعيل بصمة إصلاحية تمكن المغرب من اللحاق بركب الدول الصاعدة والمنتجة اجتماعيا واقتصاديا.
وسجل أن محنة الزلزال شكلت لحظة مخاض عسير لتفعيل إجراءات وقرارات حكيمة، وابانت عن حجم ثقة المجتمع الدولي في المغرب الذي لا يعد لاعبا هامشيا، بل دولة مؤسساتية تسعى لتعزيز صلابة المجتمع والتوفر على خيط ناظم بين المشاريع الهيكلية والأسس الاجتماعية وذلك على المديين المتوسط والطويل.
كما أوضح أن المقتضيات تروم معالجة تركة الماضي خاصة على مستوى الحماية الاجتماعية التي لا تحتمل المزايدة السياسية، مثلما تتوخى ضمان التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني ومعالجة مؤشر التضخم والحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي لمواجهة التقلبات.
موازاة مع حماية القفة المغربية من خلال رصد 40 مليار درهم لصندوق المقاصة وترشيد الهوامش المالية لتمويل مختلف البرامج الطموحة، مما يجعل المشروع المالي غير عادي تدعمه خيارات استراتيجية بنَفَس اجتماعي متميز.
واعتبر أديب بنبراهيم باسم فريق الأصالة والمعاصرة أن المكانة الدولية للمغرب تترسخ في العديد من المحطات لا سيما على مستوى علاقاته الاستراتيجية مع القوى الدولية الكبرى، منوها بالتنظيم المحكم للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، ووضوح المسار والاتجاه الصحيح للبوصلة لاحتضان محطات رياضية على غرار تلك الاقتصادية من خلال كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
ونبه إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات الجبائية وتقوية المالية العمومية قصد تعزيز السيادة الوطنية وتفادي التبعية لمؤسسات الإقراض الدولي.
