الاتحاد الأوروبي يطالب في الأمم المتحدة بإجراء إحصاء لمحتجزي مخيمات تندوف

العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني

طالب الاتحاد لأوروبي خلال الكلمة التي ألقتها إسبانيا في اللجنة الرابعة للجنة الأمم المتحدة، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف. وهو ما يطالب به مجلس الأمن والمغرب منذ أكثر من عقد من الزمن، لكنه يقابل بالرفض القاطع من قبل الجزائر التي ترفض السماح لأجهزة الأمم المتحدة بتنفيذ هذه العملية على أراضيها.

 وتتهرب الجزائر دائما من هذا المطالب ، لأنه سيكشف حقيقة العدد الحقيقي لسكان المخيمات الذين تتوسل بهم كل من الجزائر والبوليساريو الدعم الدولي .

ويعتبر الاتحاد الأوروبي من الداعمين الأساسيين لمحتجزي تندوف.

و كانت عدد من الجهات الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي ، قد أجرت تحقيقات أكدت من خلالها قيام كل من الجزائر والبوليساريو بتحويل هذه المساعدات وبيعها في الأسواق السوداء في لبعض مناطق إفريقيا.

كما أن هذا الإحصاء من شأنه أن يكشف عن المنحدرين الحقيقيين من الأقاليم الجنوبية . 

ويسير موقف الاتحاد الأوروبي في خط منسجم مع إقرار الأمم المتحدة مسؤولية الجزائر في هذا النزاع المفتعل ، حيث أكد تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء، أن الجزائر هي بالفعل طرف أساسي في هذا النزاع الإقليمي. و ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمشاركة الجزائر، كغيرها من الأطراف المعنية، في المشاورات الثنائية غير الرسمية التي نظمها المبعوث الشخصي للصحراء، ستيفان دي ميستورا، المنعقدة بنيويورك في شهر 30مارس الماضي. 2023.

 

واستعرض غوتيريس في تقريره الزيارات المختلفة التي قام بها ستيفان دي ميستورا إلى الجزائر واجتماعاته مع وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الجزائريين، باعتبار الجزائر طرفا في الخلاف. وهو ما تؤكده أيضا قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2654 الذي يذكر الجزائر عدة مرات مثل المغرب.

كما دعاها، باعتبارها طرفا معنيا، إلى الانخراط بحسن نية وبالإرادة السياسية اللازمة، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التسوية. على قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018.

 

وتأكيدا على هذا الموقف الأممي ، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أصابع الاتهام إلى الجزائر التي تعارض صيغة المائدة المستديرة، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2654، والتي تؤكد أن الموائد المستديرة هي الإطار الوحيد للعملية السياسية الأممية حصرا.