جمال ديواني: هيكلة مسار المنتجات الفلاحية مدخل لحماية القدرة الشرائية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

أكد جمال ديواني رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن مجال تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية يهم عددا من القطاعات الوزارية، ويرتبط بسلسلة مهمة تدخل فيها جوانب الرواج التجاري والقدرة الشرائية للمواطنين والهيكلة والتنظيم.

وذكر بمناسبة عقد اجتماع للجنة زوال اليوم الثلاثاء خصص لمناقشة مخرجات تقرير المهمة الاستطلاعية لتسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية أن هذه المهمة قامت بعمل وازن وعملي وعميق في مخرجاته وتوصياته، حيث قطعت مراحل متعددة انطلاقا من التشخيص، ومرورا بعقد جملة من اللقاءات مع القطاعات الوزارية، ومع المهنيين، فضلا عن خروج أعضاء المهمة الاستطلاعية للمواقع المعنية ونزولهم للميدان ولمجموعة من الأسواق لإنجاز متطلبات هذه المهمة التي لم تكن بالسهلة، وانتهاء إلى صياغة توصيات متعددة بلغت 64 توصية من حيث العدد، وشملت مستويات مختلفة، منها الترسانة القانونية المنظمة لعملية التسويق والتوزيع، وأيضا تدبير المرافق العمومية من أسواق أسبوعية وأسواق الجملة، والبورصة كذلك التي من المرتقب أن ترى النور، وكذا تنظيم الفاعلين في القطاع وهيكلتهم بوسائل تدبيرية.

وتابع قائلا إن المناقشة اليوم تأخذ أبعادا ودلالات مهمة بالنظر الى حضور وزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة، ولكن هذا لا ينفي أن مجال الإنتاج الفلاحي يستنطق كذلك أدوار عدة قطاعات وزارية على اعتبار أن التحكم في تركيبة الأسعار تتدخل فيها المالية والأبناك كذلك، والداخلية والتجهيز والماء لتدبير ندرة الموارد المائية، معتبرا كذلك أن اللقاء فرصة سانحة لإبراز الإشكاليات المطروحة التي وقف عليها أعضاء المهمة الاستطلاعية، وتسليط الضوء على جانب مهم مرتبط بالأمن الغذائي، وباستقرار القدرة الشرائية والسلم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ووفق مضامين التقرير الذي استند الى إفادات للسيدة مديرة المديرية العامة للجماعات الترابية، فان بعض الاختلالات تكمن في بيع الفلاح منتوجاته في الضيعة دون الذهاب إلى سوق الجملة لضعف الإمكانيات مما يجعل الوسيط أو التاجر يحافظ على الغلة في الضيعة وعدم الذهاب بها الى السوق الى حين نفاد المنتوج من السوق الامر الذي يصعب ضبطه، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مقترحات قانونية تجود الترسانة القانونية واعتماد نظام رقمي يمنع إعادة البيع لأكثر من مرة، والتفكير في قانون للتوزيع يحدد من هو الفلاح ومن هو التاجر ومن هو الوسيط، قصد الحد من تغول الوسطاء وحماية المستهلك من جشعهم.

اختلال آخر يتمثل حسب المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية في عدم اخترام تطبيق رسم 7 في المائة على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة فضلا عن كثرة الوسطاء دون أي قيمة مضافة.

أما بخصوص التوصيات التي تجاوزت الستين توصية والتي شكلت عصارة عمل المهمة الاستطلاعية فقد طالبت بإحداث بورصة لمختلف المنتجات الفلاحية في جميع الجهات، وهيكلة وعصرنة أسواق الجملة، وتعزيز جانب المراقبة الصارمة والاستغناء عن مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة لعدم تقديمه أي خدمة للتجار أو المنتجين مقابل السومة التي يستخلصها، وإرساء برنامج لهيكلة المجازر القروية، وضبط ومراقبة العسل المستورد وحماية المنتجات المحلية وعلى رأسها منتوج الأركان.