رئيسية 
الرئيسية 
العلم - أنس الشعرة
بعدَ نزاعٍ قانوني امتدَ لأزيد من سبع سنوات، حسم مجلس الدولة الفرنسي جدلَ تدريس اللغة العربية بمدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالرباط، وقضى بمشروعية زيادة ساعتين إضافيتين أسبوعيًا، لتدريس اللغة العربية.
وارتبط هذا القرار، بعد الجدل الذي أثاره أولياء أمور التلاميذ المغاربة، على قرار المؤسسة، القاضي بتعزيز حصص اللغة العربية، في سياق التعاون التعليمي المغربي الفرنسي، الذين فضلوا اللجوء إلى القضاء الفرنسي لإسقاط هذا القرار، كونه يثقل كاهلَ أبنائهم بمزيد من الأعباء الدراسية.
الحكم الصادر، من المجلس القضائي الفرنسي، انتصر للمغرب، بإقرار مشروعية زيادة ساعات تدريس اللغة العربية، استنتادًا إلى اتفاقيات التعاون بينَ الأنظمة التعليمية المغربية الفرنسية.
وللتعليق على هذا الموضوع، قال عبد الناصر الناجي، خبير تربوي، ورئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، إن قرار المحكمة الفرنسية، سلوك ينتصر للمغرب، يتمثل في القانون الإطار الذي ينظم حضور اللغات في المنظومة التربوية، ويؤكد على ضرورة اللغة العربية، إلى جانب اللغات الأخرى، في المؤسسات الأجنبية المتواجدة في التراب المغربي.
وأضاف في تصريح، لـ"العلم"، أن القرار ينتصر للاتفاقيات الموقعة بينَ المغرب وفرنسا، بما أن "هناكَ اتفاقية بين البلدين، تنص على زيادة الساعتين، أي أن المؤسسات لم تقم من تلقاء نفسها بزيادة الساعتين،" مستدركًا: "رغم أن مدارس البعثة ينظمها القانون الفرنسي، إلا أنها تخضع أيضا إلى الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وفرنسا، بما أنها موجودة فوقَ التراب الوطني، وبالتالي فإنها ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقيات".
وأوضح الخبير التربوي، أن الأباء الذين تصدوا لهذا القرار، اعتبروا من حقهم ذلك، ما دفعهم نحو القضاء الفرنسي، "علما أن هذا اللجوء، يمكن اعتباره غير لائق، وكان عليهم اللجوء في حالة الضرر إلى القضاء المغربي، لكي ينصفهم في هذه المسألة".
وعاد رئيس مؤسسة أماكن، للتأكيد على أن هذا القرار، انتصرَ للمغرب بالتوافق مع المرجعية الوطنية، مرجحًا أن الظرفية تتسم بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس، حيث إنها أصبحت أكثر هدوءًا وتوافقًا، وبالتالي فإن القرار السابق، جاء في سياق الأجواء المشحونة بين البلدين، الذي اتسمَ بالحيف ضد المغرب.
بعدَ نزاعٍ قانوني امتدَ لأزيد من سبع سنوات، حسم مجلس الدولة الفرنسي جدلَ تدريس اللغة العربية بمدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالرباط، وقضى بمشروعية زيادة ساعتين إضافيتين أسبوعيًا، لتدريس اللغة العربية.
وارتبط هذا القرار، بعد الجدل الذي أثاره أولياء أمور التلاميذ المغاربة، على قرار المؤسسة، القاضي بتعزيز حصص اللغة العربية، في سياق التعاون التعليمي المغربي الفرنسي، الذين فضلوا اللجوء إلى القضاء الفرنسي لإسقاط هذا القرار، كونه يثقل كاهلَ أبنائهم بمزيد من الأعباء الدراسية.
الحكم الصادر، من المجلس القضائي الفرنسي، انتصر للمغرب، بإقرار مشروعية زيادة ساعات تدريس اللغة العربية، استنتادًا إلى اتفاقيات التعاون بينَ الأنظمة التعليمية المغربية الفرنسية.
وللتعليق على هذا الموضوع، قال عبد الناصر الناجي، خبير تربوي، ورئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، إن قرار المحكمة الفرنسية، سلوك ينتصر للمغرب، يتمثل في القانون الإطار الذي ينظم حضور اللغات في المنظومة التربوية، ويؤكد على ضرورة اللغة العربية، إلى جانب اللغات الأخرى، في المؤسسات الأجنبية المتواجدة في التراب المغربي.
وأضاف في تصريح، لـ"العلم"، أن القرار ينتصر للاتفاقيات الموقعة بينَ المغرب وفرنسا، بما أن "هناكَ اتفاقية بين البلدين، تنص على زيادة الساعتين، أي أن المؤسسات لم تقم من تلقاء نفسها بزيادة الساعتين،" مستدركًا: "رغم أن مدارس البعثة ينظمها القانون الفرنسي، إلا أنها تخضع أيضا إلى الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وفرنسا، بما أنها موجودة فوقَ التراب الوطني، وبالتالي فإنها ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقيات".
وأوضح الخبير التربوي، أن الأباء الذين تصدوا لهذا القرار، اعتبروا من حقهم ذلك، ما دفعهم نحو القضاء الفرنسي، "علما أن هذا اللجوء، يمكن اعتباره غير لائق، وكان عليهم اللجوء في حالة الضرر إلى القضاء المغربي، لكي ينصفهم في هذه المسألة".
وعاد رئيس مؤسسة أماكن، للتأكيد على أن هذا القرار، انتصرَ للمغرب بالتوافق مع المرجعية الوطنية، مرجحًا أن الظرفية تتسم بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس، حيث إنها أصبحت أكثر هدوءًا وتوافقًا، وبالتالي فإن القرار السابق، جاء في سياق الأجواء المشحونة بين البلدين، الذي اتسمَ بالحيف ضد المغرب.
