رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عزمها العمل سويا من أجل تعزيز دينامية محاربة الفساد في القطاع المالي ومواصلة مساهمتها النشيطة في المجهود الوطني في هذا المجال.
واتفقت السلطات الأربع على أن تتمحور آفاق التعاون بالأساس سنة 2023 حول تطوير قدرات الفاعلين في القطاع من خلال تنظيم أنشطة تكوينية وتحسيسية مستهدفة، ومواصلة الأشغال الرامية إلى إعداد خارطة لمخاطر الفساد تشمل كافة مكونات القطاع، وتعزيز تبادل وتقاسم الخبرات مع القطاعات الأخرى، مع الانفتاح بشكل أكبر على الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني والدولي.
وكانت سلطات القطاع المالي الثلاث (بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي) عقدت بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة يوم 28 فبراير 2023، اجتماعها السنوي الثالث رفيع المستوى، في سياق اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي المبرمة بين المؤسسات الأربع في نونبر 2019، خصص لتدارس حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2022 واعتماد خارطة الطريق لسنة 2023.
وحسب بلاغ توصلت به «العلم»، فقد شهدت سنة 2022 إتمام تنفيذ الحملة التحسيسية الواسعة النطاق التي تم إطلاقها سنة 2020، وهي الحملة التي شملت كافة مكونات القطاع المالي (مؤسسات الائتمان والأداء، وجمعيات القروض الصغرى، ومقاولات ووسطاء التأمين، ومؤسسات الاحتياط الاجتماعي، وشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكو الحسابات، وبورصة الدار البيضاء والوديع المركزي ماروكلير).
وعرفت هذه الحملة مشاركة أزيد من 730 إطارا ومسيرا، استفاد 277 منهم في سنة 2022، إضافة إلى تعزيز الإطار التنظيمي باعتماد التعليمة التي أصدرها بنك المغرب، والمتعلقة «بالوقاية من الفساد وتدبير مخاطره من طرف مؤسسات الائتمان»، والتي تنص على إرساء آليات ملائمة لمحاربة الفساد والتزام المؤسسات الكبرى بوضع منظومة لمحاربة الفساد مطابقة للمعايير المعتمدة.
وكشف البلاغ المشترك بين السلطات الأربع تواصل الأنشطة الهادفة إلى تقاسم التجارب سواء فيما بينها أو مع الفاعلين في النظام المالي الوطني، إلى جانب إطلاق مشروع لتقييم خطر الفساد في قطاع التأمينات، مع إعلانها خبر إطلاق الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مشروعان يهدفان إلى إنشاء نظام لتدبير محاربة الفساد.
أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عزمها العمل سويا من أجل تعزيز دينامية محاربة الفساد في القطاع المالي ومواصلة مساهمتها النشيطة في المجهود الوطني في هذا المجال.
واتفقت السلطات الأربع على أن تتمحور آفاق التعاون بالأساس سنة 2023 حول تطوير قدرات الفاعلين في القطاع من خلال تنظيم أنشطة تكوينية وتحسيسية مستهدفة، ومواصلة الأشغال الرامية إلى إعداد خارطة لمخاطر الفساد تشمل كافة مكونات القطاع، وتعزيز تبادل وتقاسم الخبرات مع القطاعات الأخرى، مع الانفتاح بشكل أكبر على الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني والدولي.
وكانت سلطات القطاع المالي الثلاث (بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي) عقدت بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة يوم 28 فبراير 2023، اجتماعها السنوي الثالث رفيع المستوى، في سياق اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي المبرمة بين المؤسسات الأربع في نونبر 2019، خصص لتدارس حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2022 واعتماد خارطة الطريق لسنة 2023.
وحسب بلاغ توصلت به «العلم»، فقد شهدت سنة 2022 إتمام تنفيذ الحملة التحسيسية الواسعة النطاق التي تم إطلاقها سنة 2020، وهي الحملة التي شملت كافة مكونات القطاع المالي (مؤسسات الائتمان والأداء، وجمعيات القروض الصغرى، ومقاولات ووسطاء التأمين، ومؤسسات الاحتياط الاجتماعي، وشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكو الحسابات، وبورصة الدار البيضاء والوديع المركزي ماروكلير).
وعرفت هذه الحملة مشاركة أزيد من 730 إطارا ومسيرا، استفاد 277 منهم في سنة 2022، إضافة إلى تعزيز الإطار التنظيمي باعتماد التعليمة التي أصدرها بنك المغرب، والمتعلقة «بالوقاية من الفساد وتدبير مخاطره من طرف مؤسسات الائتمان»، والتي تنص على إرساء آليات ملائمة لمحاربة الفساد والتزام المؤسسات الكبرى بوضع منظومة لمحاربة الفساد مطابقة للمعايير المعتمدة.
وكشف البلاغ المشترك بين السلطات الأربع تواصل الأنشطة الهادفة إلى تقاسم التجارب سواء فيما بينها أو مع الفاعلين في النظام المالي الوطني، إلى جانب إطلاق مشروع لتقييم خطر الفساد في قطاع التأمينات، مع إعلانها خبر إطلاق الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مشروعان يهدفان إلى إنشاء نظام لتدبير محاربة الفساد.
