قرار جديد للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يفجر أوهام الجزائر و يخرس صوتها النشاز

العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط 

القرار الذي اعتمدته ليلة الخميس الفارط اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يعد لحظة فارقة في مسيرة مقاربة لجان و هياكل الأمم المتحدة للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية , لأنه من جهة يحدد بوضوح و دون لبس الضوابط و الثوابت التي تؤطر المسلسل السياسي الأممي لتسوية الخلاف المصطنع و يخرس في نفس الوقت الألسن و الخطب المتبجحة التي ظلت تستغل حضورها باللجنة الأممية المختصة لنفث سمومها الانفصالية و بث أكاذيب و أساطير و أوهام تتعارض جوهرا و نصا مع قواعد الفعل الدبلوماسي الجاد و المسؤول .

 

قرار اللجنة الرابعة للدورة ال78 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الأخير جدد الدعم السياسي للعملية السياسية الجارية، تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء، و أكد مجدداً استبعاد خيار الاستفتاء بشكل نهائي و هو بذلك حشر بعض الأصوات النشاز من قبيل الجزائر و جنوب افريقيا في الهامش و بدد بالمطلق رؤيتها الانتهازية و المشروخة و غير المتوازنة لأصول و حيثيات الخلاف الإقليمي المصطنع .

 

القرار الجديد الذي يزكي و يكرس قرارت مجلس الأمن ذات الصلة حيث أكد صراحة الاطار القانوني المؤطر للعملية السياسية و المتجسد في قرارات مجلس الأمن الدولي الـ19 المعتمدة منذ 2007 و الهادفة الى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربية وهي بالمناسبة نفس القرارات الأممية التي جددت سنويا تأكيدها سمو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية و بوأتها الريادة و الراهنية ضمن المسلسل السياسي الأممي الذي تتعامل معه الأطراف الانفصالية بزعامة الجزائر بمنطق تجزيئي مخزي و بنية مصلحية مبيتة ...

 

القرار الذي يلزم أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مقدمتها الجزائر يشيد بالجهود المبذولة في الاتجاه المذكور أعلاه ، و يدعو كافة الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف مما يلزم الجزائر سياسيا و أخلاقيا على التراجع الفوري عن موقفها الرافض لحضور مسلسل الموائد المستديرة كطرف أساسي مسؤول عن أصل النزاع المصطنع و معني مباشرة بصيغة الحل السياسي الذي تؤطره العملية السياسية الأممية الجارية....

 

القرار الجديد محطة فارقة لأنه يقبر مجددا أسطورة استفتاء تقرير المصير الذي لم تعد تتبناه و تطالب به الا الجزائر و صنيعتها جبهة البوليساريو رغم يقينهما معا بأنه خيار متجاوز و يتم توظيفه لأغراض هيمنية علما أن 36 قرارا متتاليا تم إعتماده أمميا و يخص الخلاف المصطنع لا يشير بالمطلق و لو على سبيل التلميح لخيار الاستفتاء .

 

الجمعية العامة للأمم المتحدة رحبت أيضا بقرارها الأخير ، بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 , علما أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007 و عجز الطرف الأخر ممثلا في الجزائر و الجبهة الانفصالية عن ابتكار أو إقتراح أي مبادرة سياسية تنافسه أو على الأقل تماثله مصداقية و فعالية ...

 

الصفعة الموازية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بددت أحلام النظام الجزائري في استدامة النزاع الإقليمي المصطنع متسترة وراء شعارات كاذبة من قبيل تقريرمصير الشعوب بالاستفتاء , تجسدت في قيام الحكومة الاسبانية مباشرة عقب اعتماد القرار و بصفتها الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي بالدعوة رسميا الى إحصاء دقيق لساكنة مخيمات تندوف وذلك تيسيرا لبناء الثقة الأساسية في أفق تمهيد طريق العملية السياسية.

 

الموقف الاسباني المدرك لحقائق و خلفيات و ظروف النزاع الإقليمي المفتعل يضع مجددا بقوة الأشياء و بمنطق القرارات الأممية و قناعات المنتظم الدولي الجزائر و من يسير في فلكها أمام مطلب دولي صارم بتجديد و تطوير خطابها المتآكل و تحيين أطروحتها الانفصالية المهترئة و يكرس مسؤوليتها الأخلاقية و السياسية المتمثلة في احتجاز عشرات آلاف الصحراويين ضدا على ارادتهم في غيتوهات صحراء لحمادة ...

 

ورطة الجزائر السياسية و الأخلاقية و تعاملها المصلحي مع نزاع الصحراء تعكسه ببلاغة و صراحة كلمة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة و هو يفكك الأكاذيب السبع التي تستند إليها أجندة الجزائر الانفصالية بشأن الصحراء المغربية لتقسيم الصحراء , حيث ذكر السيد عمر هلال أن الجزائر تجاهلت مبدأ تقرير المصير عندما قدمت، على لسان رئيسها السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، إلى المبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، مقترحا لتقسيم الصحراء و هو الموقف الذي أكده فيما بعد السفير الجزائري الأسبق، عبد الله بعلي في 22 يوليوز 2002 حين بعث رسالة أكثر وضوحا إلى رئيس مجلس الأمن قال فيها إن الجزائر تظل مستعدة لدراسة الاقتراح المتعلق بتقسيم محتمل لتراب الصحراء ....