رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
تواصل أسعار الخضر والفواكه ارتفاعها الصاروخي في جميع ربوع المملكة، مما أثار سخط فئات كثيرة من المغاربة، لأن هذا الغلاء يتسبب في إنهاك قدرتهم الشرائية في ظل دخلهم القار.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح تضخم الأسعار فإن غالبية المنتجات الفلاحية، في مقدمتها الخضر والفواكه الأكثر استهلاكا لدى المغاربة، واصلت أسعارها ارتفاعا قياسيا.
وعزا بعض المهنيين ذلك إلى العديد من العوامل أبرزها ارتفاع درجات الحرارة التي امتدت من فصل الربيع إلى الخريف، وكذا ارتفاع أسعار المحروقات خصوصا «الغازوال» الذي وصل إلى أكثر من 14 درهما للتر الواحد، إضافة إلى غلاء المواد الأولية الفلاحية.
وخلال جولة ميدانية لطاقم "العلم" إلى بعض أسواق الخضر والفواكه بكل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات، فقد وجد أن ثمن البطاطس 12 درهما، والطماطم ما بين 8 و10 دراهم و"الفلفل" و"الباذنجان" و"الخيار" والجزر 10 دراهم و"الشيفلور" و"الفاصوليا الخضراء" 13 درهما، أما الفواكه خصوصا "الإيجاص" فقد بلغ الكيلوغرام الواحد 25 درهما و"الماندرين" 10 دراهم، و"الأفوكا" يتراوح ثمنها بين 15 و30 درهما، و"الكاكي" 20 درهما، في حين الفاكهة الأقل ثمنا هي "الموز" التي يتراوح سعرها بين 8 و10 دراهم.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الأسعار في السوق يتحكم فيها قانون العرض والطلب، كما أن السوق حر لا يمكن التدخل فيه، لكن رغم ذلك يتوجب مراقبة الربح لأن هناك من يربحون أضعافا مضاعفة على حساب المواطن، مضيفا في تصريح خص به "العلم" أن استمرار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه غالبا ما تكون له تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمغاربة.
وتابع المتحدث، أن دخل المواطن قار بينما الأسعار تزيد في الارتفاع، وأعطى مثالا على ذلك بسعر البطاطس والطماطم، قائلا :"لم يسبق أن عرف مثل هذا الارتفاع حيث يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد بين 10 و12 درهما، وأرجع ذلك إلى تصدير هذه الخضر للدول الإفريقية".
وأشار الخراطي، إلى أن هناك عدة عوامل تتدخل للتأثير في الارتفاع الحاصل في الخضر والفواكه، ضمنها التغيرات المناخية، لكن الفوضى التي يشهدها السوق بسبب السماسرة تساهم أيضا في هذا الغلاء، ما دفع المستهلك المغربي إلى التعبير غير ما مرة عن سخطه وغضبه واحتجاجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أكد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، أن هناك مجموعة من العوامل المتداخلة فيما بينها تتحكم في السعر النهائي للخضر والفواكه، أبرزها شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف في تصريح صحفي، أن وزارة الفلاحة تقوم بمجهودات كبيرة من خلال دعمها لبعض المنتوجات التي لها دور رئيسي في وضعية الأسعار، كالأسمدة والمدخلات الزراعية المهمة والتي تساهم في عملية مواكبة الإنتاج، مما سيعطي تحفيزا للفلاحين الذين يشتغلون بجهد كبير، مشددا على أن هناك مجموعة من الظروف المختلفة التي تضغط على المهنيين في المجال الفلاحي والتي تؤثر على التكاليف النهائية حسب كل فلاح.
تواصل أسعار الخضر والفواكه ارتفاعها الصاروخي في جميع ربوع المملكة، مما أثار سخط فئات كثيرة من المغاربة، لأن هذا الغلاء يتسبب في إنهاك قدرتهم الشرائية في ظل دخلهم القار.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح تضخم الأسعار فإن غالبية المنتجات الفلاحية، في مقدمتها الخضر والفواكه الأكثر استهلاكا لدى المغاربة، واصلت أسعارها ارتفاعا قياسيا.
وعزا بعض المهنيين ذلك إلى العديد من العوامل أبرزها ارتفاع درجات الحرارة التي امتدت من فصل الربيع إلى الخريف، وكذا ارتفاع أسعار المحروقات خصوصا «الغازوال» الذي وصل إلى أكثر من 14 درهما للتر الواحد، إضافة إلى غلاء المواد الأولية الفلاحية.
وخلال جولة ميدانية لطاقم "العلم" إلى بعض أسواق الخضر والفواكه بكل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات، فقد وجد أن ثمن البطاطس 12 درهما، والطماطم ما بين 8 و10 دراهم و"الفلفل" و"الباذنجان" و"الخيار" والجزر 10 دراهم و"الشيفلور" و"الفاصوليا الخضراء" 13 درهما، أما الفواكه خصوصا "الإيجاص" فقد بلغ الكيلوغرام الواحد 25 درهما و"الماندرين" 10 دراهم، و"الأفوكا" يتراوح ثمنها بين 15 و30 درهما، و"الكاكي" 20 درهما، في حين الفاكهة الأقل ثمنا هي "الموز" التي يتراوح سعرها بين 8 و10 دراهم.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الأسعار في السوق يتحكم فيها قانون العرض والطلب، كما أن السوق حر لا يمكن التدخل فيه، لكن رغم ذلك يتوجب مراقبة الربح لأن هناك من يربحون أضعافا مضاعفة على حساب المواطن، مضيفا في تصريح خص به "العلم" أن استمرار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه غالبا ما تكون له تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمغاربة.
وتابع المتحدث، أن دخل المواطن قار بينما الأسعار تزيد في الارتفاع، وأعطى مثالا على ذلك بسعر البطاطس والطماطم، قائلا :"لم يسبق أن عرف مثل هذا الارتفاع حيث يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد بين 10 و12 درهما، وأرجع ذلك إلى تصدير هذه الخضر للدول الإفريقية".
وأشار الخراطي، إلى أن هناك عدة عوامل تتدخل للتأثير في الارتفاع الحاصل في الخضر والفواكه، ضمنها التغيرات المناخية، لكن الفوضى التي يشهدها السوق بسبب السماسرة تساهم أيضا في هذا الغلاء، ما دفع المستهلك المغربي إلى التعبير غير ما مرة عن سخطه وغضبه واحتجاجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أكد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، أن هناك مجموعة من العوامل المتداخلة فيما بينها تتحكم في السعر النهائي للخضر والفواكه، أبرزها شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف في تصريح صحفي، أن وزارة الفلاحة تقوم بمجهودات كبيرة من خلال دعمها لبعض المنتوجات التي لها دور رئيسي في وضعية الأسعار، كالأسمدة والمدخلات الزراعية المهمة والتي تساهم في عملية مواكبة الإنتاج، مما سيعطي تحفيزا للفلاحين الذين يشتغلون بجهد كبير، مشددا على أن هناك مجموعة من الظروف المختلفة التي تضغط على المهنيين في المجال الفلاحي والتي تؤثر على التكاليف النهائية حسب كل فلاح.
