رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سلام مشاش
كما كان متوقعا، صعقت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من الخميس الماضي، أشهر وسيطة في مجال الدعارة الراقية بالعاصمة الرباط والنواحي ومساعديها الثلاثة المتورطين في هذا الملف، حيث أصدرت عقوبات سجنية بلغت في مجموعها 15 سنة سجنا نافذا، موزعة بين ست سنوات نافذة في حق الوسيطة الخمسينية، وتسع سنوات نافذة موزعة على سائقها ومتهمين آخرين توبعوا بجرائم الوساطة واستغلال القاصرات والمشاركة في الاتجار في البشر.
وتعود أطوار هذا الملف إلى يونيو من السنة الماضية، بعد أن كشفت تحريات أمنية دقيقة أنجزتها فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط حول ملف الدعارة الراقية بالعاصمة، تطورات جديدة مثيرة مرتبطة بمصير أشهر وسيطة للدعارة الراقية، وهي امرأة خمسينية مثيرة للجدل، تم ضبطها في دجنبر من نفس السنة بالقرب من فيلا أحد الأشخاص الخليجيين متحوزة بمبلغ مالي ضخم ناهز 80 مليونا، وأفرج عنها بعد أيام معدودة من وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تسقط في يد العدالة من جديد، في الخامس من يونيو 2022.
معطيات الملف الذي حظي باهتمام خاص من طرف الوكيل العام للملك بالرباط، تفيد بأن فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط كانت قد أحالت المتهمة المزدادة سنة 1969 في حالة سراح على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قبل أن يقرر إيداعها السجن مرة أخرى على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإتجار في البشر عن طريق استغلال حالة الضعف والهشاشة وممارسة البغاء وجلب أشخاص إليه وحصد مبالغ مالية من عمليات الوساطة، واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة والبغاء بينهم قاصرات، وإعداد أوكار لممارسة الدعارة، وتلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة قصد الاستغلال الجنسي.
ووفق نفس المعطيات، كشفت التحريات المنجزة حول المتهمة، أنها قضت سنة 2001 عقوبة حبسية مدتها 4 أشهر حبسا نافذا بتهمة الوساطة في البغاء والدعارة والتغرير بقاصر واغتصابها الناتج عنه افتضاض بكارة، وواصلت المتهمة التي ترأست شبكة كبيرة متخصصة في الدعارة الراقية، رفقة أفراد من عائلتها، مغامراتها في استقطاب جميلات العاصمة والنواحي، وبينهن قاصرات منحدرات من أوساط اجتماعية هشة، حيث يتم جرهن إلى أوكار الدعارة المصنفة بفيلات أثرياء مغاربة وخليجيين بالرباط والهرهورة ، مع إعداد طقوس خاصة تكلف زبناء الجنس ملايين الدراهم.
كما تفيد تفاصيل القضية، بأن المتهمة التي وظفت أفرادا من عائلتها في تسيير شبكتها الاجرامية من خلال توزيع الأدوار ومطاردة القاصرات والفتيات الجميلات المنحدرات من مواقع هشة بالرباط وسلا وتمارة، ترعرعت في بيت بسيط بحي التقدم، وتزوجت من رجل تعليم، قبل أن تهاجر رفقته إلى إحدى الدول العربية وتشتغل بديوان شخصية كبيرة هناك، قبل العودة للمغرب وامتهان الوساطة في البغاء، والدعارة الراقية، التي درت عليها الملايين والثراء الفاحش، كما تمكنت من ربط علاقات كبيرة، حيث كانت تتبجح بنفوذها، ما مكنها من احتكار سوق الدعارة الراقية بالعاصمة الرباط و الهرهورة، حسب مصادر "العلم".
نفس المعلومات تحدثت عن حجز السلطات الأمنية مبلغا ماليا بعملة الـدولار لدى الوسيطة ناهز 80 مليون سنتيم، وذلك بعد ضبطها بالقرب من إحدى الإقامات الفاخرة بضواحي الرباط.
وارتباطا بهذا الملف كانت فرقة مكافحة العصابات قد أحالت، في مارس الماضي، شخصا من مواليد 1992 على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، على خلفية انتسابه لشبكة الدعارة المذكورة.
كما كان متوقعا، صعقت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من الخميس الماضي، أشهر وسيطة في مجال الدعارة الراقية بالعاصمة الرباط والنواحي ومساعديها الثلاثة المتورطين في هذا الملف، حيث أصدرت عقوبات سجنية بلغت في مجموعها 15 سنة سجنا نافذا، موزعة بين ست سنوات نافذة في حق الوسيطة الخمسينية، وتسع سنوات نافذة موزعة على سائقها ومتهمين آخرين توبعوا بجرائم الوساطة واستغلال القاصرات والمشاركة في الاتجار في البشر.
وتعود أطوار هذا الملف إلى يونيو من السنة الماضية، بعد أن كشفت تحريات أمنية دقيقة أنجزتها فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط حول ملف الدعارة الراقية بالعاصمة، تطورات جديدة مثيرة مرتبطة بمصير أشهر وسيطة للدعارة الراقية، وهي امرأة خمسينية مثيرة للجدل، تم ضبطها في دجنبر من نفس السنة بالقرب من فيلا أحد الأشخاص الخليجيين متحوزة بمبلغ مالي ضخم ناهز 80 مليونا، وأفرج عنها بعد أيام معدودة من وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تسقط في يد العدالة من جديد، في الخامس من يونيو 2022.
معطيات الملف الذي حظي باهتمام خاص من طرف الوكيل العام للملك بالرباط، تفيد بأن فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط كانت قد أحالت المتهمة المزدادة سنة 1969 في حالة سراح على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قبل أن يقرر إيداعها السجن مرة أخرى على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإتجار في البشر عن طريق استغلال حالة الضعف والهشاشة وممارسة البغاء وجلب أشخاص إليه وحصد مبالغ مالية من عمليات الوساطة، واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة والبغاء بينهم قاصرات، وإعداد أوكار لممارسة الدعارة، وتلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة قصد الاستغلال الجنسي.
ووفق نفس المعطيات، كشفت التحريات المنجزة حول المتهمة، أنها قضت سنة 2001 عقوبة حبسية مدتها 4 أشهر حبسا نافذا بتهمة الوساطة في البغاء والدعارة والتغرير بقاصر واغتصابها الناتج عنه افتضاض بكارة، وواصلت المتهمة التي ترأست شبكة كبيرة متخصصة في الدعارة الراقية، رفقة أفراد من عائلتها، مغامراتها في استقطاب جميلات العاصمة والنواحي، وبينهن قاصرات منحدرات من أوساط اجتماعية هشة، حيث يتم جرهن إلى أوكار الدعارة المصنفة بفيلات أثرياء مغاربة وخليجيين بالرباط والهرهورة ، مع إعداد طقوس خاصة تكلف زبناء الجنس ملايين الدراهم.
كما تفيد تفاصيل القضية، بأن المتهمة التي وظفت أفرادا من عائلتها في تسيير شبكتها الاجرامية من خلال توزيع الأدوار ومطاردة القاصرات والفتيات الجميلات المنحدرات من مواقع هشة بالرباط وسلا وتمارة، ترعرعت في بيت بسيط بحي التقدم، وتزوجت من رجل تعليم، قبل أن تهاجر رفقته إلى إحدى الدول العربية وتشتغل بديوان شخصية كبيرة هناك، قبل العودة للمغرب وامتهان الوساطة في البغاء، والدعارة الراقية، التي درت عليها الملايين والثراء الفاحش، كما تمكنت من ربط علاقات كبيرة، حيث كانت تتبجح بنفوذها، ما مكنها من احتكار سوق الدعارة الراقية بالعاصمة الرباط و الهرهورة، حسب مصادر "العلم".
نفس المعلومات تحدثت عن حجز السلطات الأمنية مبلغا ماليا بعملة الـدولار لدى الوسيطة ناهز 80 مليون سنتيم، وذلك بعد ضبطها بالقرب من إحدى الإقامات الفاخرة بضواحي الرباط.
وارتباطا بهذا الملف كانت فرقة مكافحة العصابات قد أحالت، في مارس الماضي، شخصا من مواليد 1992 على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، على خلفية انتسابه لشبكة الدعارة المذكورة.
