رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية: إيطاليا - عبد اللطيف الباز*
أثار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة التابعين في قطاع غزة الذي أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني، ردود فعل غاضبة من أحزاب إيطالية، طالب بعضها الحكومة بسحب سفير روما من تل أبيب.
وبحسب وسائل إعلام محلية، طالب جوزيبي كونتي، زعيم حزب حركة النجوم الخمسة (معارض)، وزعيم حزب الخضر وتحالف اليسار أنجيلو بونيلي، الحكومة بسحب السفير الإيطالي من تل أبيب، للاحتجاج بشدة على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد قصف مدرسة التابعين في مدينة غزة.
كما نقلت وسائل الإعلام عن إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي (أكبر أحزاب المعارضة)، قوله إن “قصف المدارس والمستشفيات يعد جريمة حرب، ومن غير المقبول الاستمرار في مشاهدة ما يحدث في غزة”.
وشدد شلاين، على ضرورة إطلاق مبادرة على المستوى الأوروبي والدولي لتوقيف نتنياهو.
وكتب أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، زعيم حزب فورزا إيطاليا (أحد شركاء الحكومة الائتلافية اليمينية)، على حسابه بمنصة إكس: “من غير المقبول على الإطلاق أن تقصف مدرسة بغزة وتتسبب في مقتل هذا القدر من الأبرياء”.
تاجاني، الذي يقود الحزب المحافظ الذي أسسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، طالب إسرائيل باحترام القانون الإنساني ووقف إطلاق النار على الفور، كما طالب حركة حماس بالإفراج عن المحتجزين فورا.
وبحسب صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، عقد تاجاني، اجتماعا عبر الفيديو مع سفراء من دول المنطقة (لم تذكرهم) من أجل متابعة تطورات المنطقة.
والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة “التابعين”، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 19 مقاتلا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال استهدافه المدرسة.
وبشدة، نفت حركتا حماس والجهاد الإسلامي صحة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي عن وجود مسلحين في المدرسة.
وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت قرابة 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
أثار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة التابعين في قطاع غزة الذي أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني، ردود فعل غاضبة من أحزاب إيطالية، طالب بعضها الحكومة بسحب سفير روما من تل أبيب.
وبحسب وسائل إعلام محلية، طالب جوزيبي كونتي، زعيم حزب حركة النجوم الخمسة (معارض)، وزعيم حزب الخضر وتحالف اليسار أنجيلو بونيلي، الحكومة بسحب السفير الإيطالي من تل أبيب، للاحتجاج بشدة على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد قصف مدرسة التابعين في مدينة غزة.
كما نقلت وسائل الإعلام عن إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي (أكبر أحزاب المعارضة)، قوله إن “قصف المدارس والمستشفيات يعد جريمة حرب، ومن غير المقبول الاستمرار في مشاهدة ما يحدث في غزة”.
وشدد شلاين، على ضرورة إطلاق مبادرة على المستوى الأوروبي والدولي لتوقيف نتنياهو.
وكتب أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، زعيم حزب فورزا إيطاليا (أحد شركاء الحكومة الائتلافية اليمينية)، على حسابه بمنصة إكس: “من غير المقبول على الإطلاق أن تقصف مدرسة بغزة وتتسبب في مقتل هذا القدر من الأبرياء”.
تاجاني، الذي يقود الحزب المحافظ الذي أسسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، طالب إسرائيل باحترام القانون الإنساني ووقف إطلاق النار على الفور، كما طالب حركة حماس بالإفراج عن المحتجزين فورا.
وبحسب صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، عقد تاجاني، اجتماعا عبر الفيديو مع سفراء من دول المنطقة (لم تذكرهم) من أجل متابعة تطورات المنطقة.
والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة “التابعين”، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 19 مقاتلا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال استهدافه المدرسة.
وبشدة، نفت حركتا حماس والجهاد الإسلامي صحة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي عن وجود مسلحين في المدرسة.
وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت قرابة 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
