رئيسية 
الرئيسية 
العلم _ رشيد زمهوط
دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الجمعة الماضي إلى «وقف التصعيد العسكري» و«تجنب المزيد من التوترات»، بعد تحركات لقوات موالية لحفتر في جنوب غرب البلاد، التي تسيطر عليها الحكومة المناوئة لحفتر والمتمركزة في طرابلس.
ووفقا لوسائل إعلام محلية ومحللين، فإن الهدف المحتمل للقوات الموالية لحفتر المدعمة من طرف روسيا والإمارات و مصر هو السيطرة على مدينة غدامس الحدودية الحيوية التي يوجد بها مطار دولي ومنفذ بري يربطها بالجزائر الواقعة على بعد 650 كيلومترا جنوب غرب العاصمة. وتخضع غدامس حاليا لسيطرة حكومة طرابلس، حيث أكدت قبل ذلك مصادر من محيط قوات حفتر لـ”وكالة نوفا” أن “الهدف من هذه التحركات هو فرض طوق عسكري على غرب ليبيا والسيطرة على مناطق مثل غدامس والحدود مع الجزائر، بما في ذلك معبر الدبداب الليبي-الجزائري والمعبر الليبي-التونسي”.
في غضون ذلك تعيش السلطات الجزائرية حالة قلق و استنفار نتيجة التهديدات الأمنية والعسكرية التي تهدد أمن واستقرار أمن البلاد من واجهتيها الجنوبية والجنوبية الشرقية.
الخارجية الجزائرية أكدت السبت الماضي أنها تتقاسم بشكل كلي الانشغالات التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن الحشد والتعبئة الأخيرة للقوات في مختلف مناطق ليبيا، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس لتجنيب البلاد التداعيات المأساوية لاستئناف المواجهات.
وزير الشؤون الخارجية الجزائري الذي استقبل السفير الليبي بالجزائر اول أمس الأحد نقل له قلق الجزائر من عمليات الحشد العسكري تجاه المناطق الغربية والجنوبية لليبيا وما تحمله هذه التطورات من أخطار محدقة بتجدد الاشتباكات والمواجهات بين الأطراف الليبية.
تزامنا مع التهاب الجبهة الحدودية الشرقية للجزائر، كشف موقع مغرب أنتلجنس الفرنسي والمقرب من المخابرات الخارجية الفرنسية أن العلاقات الجزائرية الروسية تعيش منذ عدة أسابيع، فترة من الاضطراب لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
الموقع المتخصص في رصد و تتبع القضايا الأمنية والجيوستراتيجية بمنطقة شمال إفريقيا والساحل أورد نقلا عن مصادر لم يسمها، بأن “قنوات التعاون الأمني والعسكري التي تستخدمها السلطات الروسية في مبادلاتها وتعاونها مع النظام الجزائري، نقلت إلى القادة الجزائريين احتجاج موسكو الشديد على عدم تبادل المعلومات الاستخبارية من طرف الجزائر وعدم استجابة الأخيرة في المسائل المعلوماتية لتنبيه حليفها الروسي بشأن نشر عملاء المخابرات الأوكرانية في شمال مالي مع الجماعات المسلحة من متمردي أزواد والطوارق المؤيدين للاستقلال الذين يخوضون حربا ضد النظام الانتقالي في باماكو في مالي الذي تدعمه وترعاه موسكو.
وكانت منطقة تينزواتن أقصى شمال مالي على الحدود مع الجزائر قد شهدت بداية الشهر الجاري اشتباكات عنيفة بين القوات الأزوادية وقوات فاغنر الروسية الداعمة للجيش المالي، حيث تمكنت القوات الأزوادية من إلحاق الهزيمة بهم وقتل وإصابة العشرات منهم، وإثر ذلك رد الجيش المالي بقصف جوي مركز لمنطقة الشريط الحدودي المشترك مع الجزائر أدى الى مقتل أكثر من 50 شخص من عمال مناجم الذهب اليدوية بالمنطقة بينما فرّ المئات منهم نحو التراب الجزائري هربا من ضربات الطيران المسيّر التابع للجيش المالي الذي إنتقم حسب مصادر محلية للخسائر الفادحة التي تكبدها عناصر قوات فاغنر من المسلحين الأزواد الذين تخترق المخابرات العسكرية الجزائرية صفوف قياداتهم منذ سنوات.
السلطات الروسية حسب الموقع الفرنسي انتقدت بشدة نظيرتها الجزائرية لفشلها في واجبها المتمثل في التعاون مع المخابرات الروسية ومراقبة منطقة تقع قريبة جداً من الحدود الجزائرية، وتستثمرها مجموعات صغيرة من عملاء الأجهزة الأوكرانية أرسلتها كييف لتقديم المساعدة لقوات المتمردين من الحركات الأزوادية المسلحة التي تطالب باستقلال منطقة أزواد عن السلطة المركزية بباماكو، وخاصة بعد قيام سلطات مالي قبل أيام بطرد السفير الأوكراني المعتمد لديها وإتهام كييف بدعم الانفصاليين الأزواد بعد قرار موسكو دعم حكومة مالي العسكرية وأرسلت عناصر من ميليشيات فاغنر للمنطقة .
وتوجد السلطات الجزائرية في وضع أمني محرج ومقلق للغاية نتيجة تزايد التهديدات العسكرية المباشرة للحدود البرية الجزائرية على طول أزيد من 2700 كلم تغطي الخط الصحراوي المترامي الأطراف الذي يبرط جنوب غرب ليبيا انطلاقا من غدامس والدبداب الى جنوب غرب تونس بخط التماس مع موريتانيا، عبر النيجر، مالي.
وأخفقت جهود الدبلوماسية الجزائرية منذ سنوات في ضمان استتباب الاستقرار و الأمن بكل من شمال مالي وغرب ليبيا، وذلك نتيجة لاستحضار جهود الوساطة الجزائرية في كل مناسبة أجندات تخدم حرص النظام الجزائري فقط على تأمين صحرائه المترامية الأطراف والغنية بمنشآت ضخ النفط والغاز بمنطقة الساحل من النزعات الانفصالية الداخلية و الخارجية.
ووفقا لوسائل إعلام محلية ومحللين، فإن الهدف المحتمل للقوات الموالية لحفتر المدعمة من طرف روسيا والإمارات و مصر هو السيطرة على مدينة غدامس الحدودية الحيوية التي يوجد بها مطار دولي ومنفذ بري يربطها بالجزائر الواقعة على بعد 650 كيلومترا جنوب غرب العاصمة. وتخضع غدامس حاليا لسيطرة حكومة طرابلس، حيث أكدت قبل ذلك مصادر من محيط قوات حفتر لـ”وكالة نوفا” أن “الهدف من هذه التحركات هو فرض طوق عسكري على غرب ليبيا والسيطرة على مناطق مثل غدامس والحدود مع الجزائر، بما في ذلك معبر الدبداب الليبي-الجزائري والمعبر الليبي-التونسي”.
في غضون ذلك تعيش السلطات الجزائرية حالة قلق و استنفار نتيجة التهديدات الأمنية والعسكرية التي تهدد أمن واستقرار أمن البلاد من واجهتيها الجنوبية والجنوبية الشرقية.
الخارجية الجزائرية أكدت السبت الماضي أنها تتقاسم بشكل كلي الانشغالات التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن الحشد والتعبئة الأخيرة للقوات في مختلف مناطق ليبيا، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس لتجنيب البلاد التداعيات المأساوية لاستئناف المواجهات.
وزير الشؤون الخارجية الجزائري الذي استقبل السفير الليبي بالجزائر اول أمس الأحد نقل له قلق الجزائر من عمليات الحشد العسكري تجاه المناطق الغربية والجنوبية لليبيا وما تحمله هذه التطورات من أخطار محدقة بتجدد الاشتباكات والمواجهات بين الأطراف الليبية.
تزامنا مع التهاب الجبهة الحدودية الشرقية للجزائر، كشف موقع مغرب أنتلجنس الفرنسي والمقرب من المخابرات الخارجية الفرنسية أن العلاقات الجزائرية الروسية تعيش منذ عدة أسابيع، فترة من الاضطراب لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
الموقع المتخصص في رصد و تتبع القضايا الأمنية والجيوستراتيجية بمنطقة شمال إفريقيا والساحل أورد نقلا عن مصادر لم يسمها، بأن “قنوات التعاون الأمني والعسكري التي تستخدمها السلطات الروسية في مبادلاتها وتعاونها مع النظام الجزائري، نقلت إلى القادة الجزائريين احتجاج موسكو الشديد على عدم تبادل المعلومات الاستخبارية من طرف الجزائر وعدم استجابة الأخيرة في المسائل المعلوماتية لتنبيه حليفها الروسي بشأن نشر عملاء المخابرات الأوكرانية في شمال مالي مع الجماعات المسلحة من متمردي أزواد والطوارق المؤيدين للاستقلال الذين يخوضون حربا ضد النظام الانتقالي في باماكو في مالي الذي تدعمه وترعاه موسكو.
وكانت منطقة تينزواتن أقصى شمال مالي على الحدود مع الجزائر قد شهدت بداية الشهر الجاري اشتباكات عنيفة بين القوات الأزوادية وقوات فاغنر الروسية الداعمة للجيش المالي، حيث تمكنت القوات الأزوادية من إلحاق الهزيمة بهم وقتل وإصابة العشرات منهم، وإثر ذلك رد الجيش المالي بقصف جوي مركز لمنطقة الشريط الحدودي المشترك مع الجزائر أدى الى مقتل أكثر من 50 شخص من عمال مناجم الذهب اليدوية بالمنطقة بينما فرّ المئات منهم نحو التراب الجزائري هربا من ضربات الطيران المسيّر التابع للجيش المالي الذي إنتقم حسب مصادر محلية للخسائر الفادحة التي تكبدها عناصر قوات فاغنر من المسلحين الأزواد الذين تخترق المخابرات العسكرية الجزائرية صفوف قياداتهم منذ سنوات.
السلطات الروسية حسب الموقع الفرنسي انتقدت بشدة نظيرتها الجزائرية لفشلها في واجبها المتمثل في التعاون مع المخابرات الروسية ومراقبة منطقة تقع قريبة جداً من الحدود الجزائرية، وتستثمرها مجموعات صغيرة من عملاء الأجهزة الأوكرانية أرسلتها كييف لتقديم المساعدة لقوات المتمردين من الحركات الأزوادية المسلحة التي تطالب باستقلال منطقة أزواد عن السلطة المركزية بباماكو، وخاصة بعد قيام سلطات مالي قبل أيام بطرد السفير الأوكراني المعتمد لديها وإتهام كييف بدعم الانفصاليين الأزواد بعد قرار موسكو دعم حكومة مالي العسكرية وأرسلت عناصر من ميليشيات فاغنر للمنطقة .
وتوجد السلطات الجزائرية في وضع أمني محرج ومقلق للغاية نتيجة تزايد التهديدات العسكرية المباشرة للحدود البرية الجزائرية على طول أزيد من 2700 كلم تغطي الخط الصحراوي المترامي الأطراف الذي يبرط جنوب غرب ليبيا انطلاقا من غدامس والدبداب الى جنوب غرب تونس بخط التماس مع موريتانيا، عبر النيجر، مالي.
وأخفقت جهود الدبلوماسية الجزائرية منذ سنوات في ضمان استتباب الاستقرار و الأمن بكل من شمال مالي وغرب ليبيا، وذلك نتيجة لاستحضار جهود الوساطة الجزائرية في كل مناسبة أجندات تخدم حرص النظام الجزائري فقط على تأمين صحرائه المترامية الأطراف والغنية بمنشآت ضخ النفط والغاز بمنطقة الساحل من النزعات الانفصالية الداخلية و الخارجية.
