مهنيو النقل العمومي للمسافرين بمراكش يجددون رفضهم الترحيل إلى محطة العزوزية

*العلم الإلكترونية: نجاة الناصري*

عقد مهنيو النقل العمومي للمسافرين بجهة مراكش أسفي يوم السبت 2 نونبر، اجتماعا تم وصفه  بالطارئ، بقاعة الاجتماعات بالمحطة الطرقية باب دكالة وذلك من أجل تدارس قرار ترحيل المحطة الطرقية الحالية باب دكالة الى منطقة العزوزية.

ولقد عبر مهنيو النقل بحسب بلاغ صادر عن الإجتماع عن رفضهم القاطع والأخير الموافقة بالرحيل الى منطقة العزوزية بل الأكثر من ذلك عبروا عن تشبتهم الدائم والمستمر بالعمل داخل المرفق الحالي - المحطة الطرقية باب دكالة لما في ذلك من آثار إيجابية على القطاع والمهنة والمهنيين وشغيلة ومستخدمين، بحيث بينوا تشبتهم بخطابات ملك البلاد الذي ما فتئ يؤكد فيها على ضرورة حماية المقاولات الصغرى والمتوسطة وضرورة المقاربة التشاركية المهنية في أخد القرار مع تأكيده السامي على المحافظة على السلم الاجتماعي ومناصب الشغل وعدم الانفراد بالقرار.

وأكد ذات البيان ان المهنيين جميعهم متشبثون بالاشتغال داخل المرفق الحالي (باب دكالة)، مع العلم أنهم أشاروا إلى مسألة أساسية تخص مخرجات اللقاء الأخير مع والي الجهة وكذلك الزيارة التي قام بها للمحطة الطرقية باب دكالة بحيث طلب من المهنيين مجموعة توضيحات وشروحات التي تهم المحطة الطرقية باب دكالة وما كان من المهنيين إلا أن استجابوا للأمر ووضعوا تلك الوثائق بمكتب الوالي.

واشار البيان ان محطة باب دكالة تشكل معلمة تاريخية وتنموية بالنسبة لمدينة مراكش بحكم موقعها الاستراتيجي والمهم عكس منطقة العزوزية، مشيدا في هذا السياق بالمجهودات المبذولة من طرف إدارة المحطة التي تم انتدابها خلال السنوات الأخيرة لتسيير هذا المرفق بكل تفان ومسؤولية حتى يقدم المرفق خدمات تشرف وتليق بالمرتفقين والمهنيين، مضيفا إن سهولة الولوج لخدمات المحطة الطرقية باب دكالة وقربها من جميع الأحياء والفضاءات جعل المهنيين أكثر تشبتا بالاشتغال داخل هذا المرفق المهم والحيوي  مع الإشارة الى صعوبة الوصول الى منطقة العزوزية واكراه تطبيق المواقيت المثبتة على رخص النقل وصعوبة تفعيلها جعل المهنيين أكثر استياء وغضبا من مثل هكذا قرار لا يراعي ظروف الاشتغال والعمل.

وأكد البيان أن المجلس الجماعي لم يراعي نداءات وصرخات المهنيين والمواطنين والشغيلة بالقطاع ومستخدمي شركة المحطة الطرقية باب دكالة والحرف والمهن الأخرى التي تشتغل باشتغال المحطة الطرقية باب دكالة ولم يعر لها أي اهتمام، علما أن المجلس الجماعي يعتبر كشريك بالمحطة الطرقية باب دكالة بنسبة 20% والناقلين بنسبة 60% والمكتب الوطني للنقل بنسبة 20% اذن هنا الأغلبية للنقالة (المهنيين) في الملكية وفي التسيير اذن كيف للمجلس الجماعي أن يقوم بتأسيس شركة أخرى تمارس نفس النشاط الذي تمارسه الشركة الأولى التي هي شركة المحطة الطرقية باب دكالة، وهذا السؤال يبقى مطروح ولا بد للمجلس الجماعي من أن يلقى له جوابا؟

وأضاف البيان بأن مهنيي النقل العمومي للمسافرين بجددون رفضهم الترحيل إلى منطقة العزوزية، وتوجهوا الى الوالي بطلب لقاء عاجل قصد دراسة الموضوع بناء على هذا الموقف المتخذ من طرفهم.

ويذكر أن، والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، قد ترأس خلال الأشهر القليلة الماضية ، اجتماعا موسعا حول الإجراءات العملية اللازمة لمواكبة الانتقال إلى المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية.

وجرى الاجتماع بحضور المنتخبين، ومدراء ورؤساء المؤسسات والمصالح المختصة،  بمقر ولاية مراكش-آسفي.

وقد أكد الوالي في تعليماته، خلال هذا الاجتماع، على إلزامية الاهتمام بجميع الأنشطة والمهن المصاحبة للمحطة الطرقية نظرا للدور الذي تلعبه في ضمان راحة المسافرين وتلبية احتياجاتهم.

كما أضاف الوالي أنه وجب على جميع المصالح الحرص على تيسير ومواكبة عملية الانتقال وتوفير جميع الشروط اللازمة لتتم في أحسن الظروف انطلاقا من بداية شهر شتنبر المنصرم.

ويشار أن مجلس جهة مراكش آسفي صادق خلال الدورة العادية لشهر يوليوز المنصرم على مشروع تعديل النظام الأساسي وميتاق المساهمين الخاص بشركة التنمية المحلية "المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" من خلال تعديل التسمية من شركة التنمية المحلية "المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش "الى " مراكش مسافر " وإضافة ممتل واحد بالنسبة لجماعة مراكش ليصبح عدد الأعضاء 7 بدل 6 ضمن مكونات المجلس الإداري للشركة ومن بين التعديلات المقترحة ايضا في الملحق التعديلي ،إدراج مجلس عمالة مراكش ضمن الشركاء المساهمين، وحدف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية SNTL من لائحة المساهمين في شركة التنمية المحلية "مراكش مسافر ".

هذا ويلتزم الأطراف المساهمة في رأسمال الشركة بالنسبة لجماعة مراكش 1.600.000.00 وجهة مراكش آسفي 100.000.00 مجلس عمالة مراكش 100.000.00، جماعة المشور القصبة 100.000.00 مجموعة الجماعات "مراكش النقل" 100.000.00.

وكانت جماعة مراكش قد كشفت ضمنيا عن أسباب تاخر افتتاح المحطة الطرقية الجديدة للمسافرين بمنطقة العزوزية بمراكش، وذلك خلال اشغال الجلسة الثانية من دورة اكتوبر ، مشيرة ان الامر يتعلق بتغير موقف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية من سنة 2021 الى 2022، حيث تأكد تحمل الشركة للقسط الاوفر في التأخر المسجل بسبب تأخرها في المصادقة على الوثائق التأسيسية والتدبيرية

كما تم تسجيل التحفظ خلال نفس الجلسة حول مقترح رفع حصة الشركة الوطنية النقل والوسائل اللوجستيكية في رأسمال شركة التنمية المحلية إلى 34% والمطالبة بإرجاع النسبة إلى %20 مع تسجيل ان هذا المطلب سيؤدي الى عملية انسداد Blocage بعد الحصول على الثلثين.

ويشار أن مشروع تنقيل المحطة الطرقية للمسافرين بمراكش، من باب دكالة الى العزوزية يندرج في اطار مشاريع النقل العام المبرمجة في مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة” التي تشمل ايضا مشاريع المرور بين مختلف أحياء مدينة مراكش وضواحيها، وتنظيم المواصلات وحركة النقل داخل المدينة لأكبر عدد من المواطنين.

هذا وقد تسائل مجموعة من المتتبعين للشأن المحلي عن سبب التأخر المستمر في إطلاق خدمات المحطة الطرقية الجديدة، وهو مشروع طموح كان من المفترض أن يعزز مكانة المدينة كوجهة رئيسية في المغرب.

بإعتبار المحطة الطرقية القديمة، التي بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى، حبت أصبحت غير قادرة على مواكبة الاحتياجات المتزايدة للمدينة السياحية، مما يسيء إلى جماليتها وسمعتها سيما وأن المشروع الجديد، الذي يحظى بدعم ملكي، كان ينظر إليه كفرصة لتحسين البنية التحتية للنقل في مراكش وتعزيز جاذبيتها السياحية.

حيث أكدوا أن التأخير في إطلاق هذا المشروع أثر سلباً على العديد من الجوانب في المدينة، حيث أن المهنيين والمواطنين على حد سواء يشعرون بالإحباط من الوضع الحالي ويتطلعون بشغف إلى تحسينات قد تأتي مع المحطة الجديدة خصوصا وأن المحطة الطرقية الحالية، التي أصبحت الآن خارج السياق، لا تعكس الصورة الحديثة والمتطورة التي تسعى مراكش لتقديمها بإعتبار أن الضغط الذي تعاني منه هذه المحطة يؤدي إلى مشاكل في الخدمة والصيانة، مما يعرقل الحركة اليومية للمدينة.

ويشار أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد  قد طالبت في وقت سابق بِافتتاح المحطة الطرقية العزوزية في أقرب وقت ممكن، بعد تأخّر افتتاحها لسنوات.

وتمت برمجة إنشاء المحطة الطرقية الجديدة لمراكش، في إطار المشروع الملكي “حاضرة الأنوار” الموقع عليه منذ سنة 2015

وبحسب الهيئة فإنه في كل مرة يتعثر افتتاح المحطة المذكور، في ظل غياب أي توضيحات رسمية من الجهات المسؤولة بخصوص أسباب هذا التأخير

ووفق ما كشفت عنه المنظمة المذكورة في رسالتها الموجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، فقد كان من المقرر افتتاح المحطة الطرقية في يونيو 2023

وقالت الهيئة الحقوقية، إن هذا التأخر ترك انطباعات سيئة لدى ساكنة المدينة التي لطالما انتظرت قدوم هذا المشروع الملكي لسد الخصاص الحاصل

وأضافت الهيئة أن من شأن المحطة الطرقية الجديدة أن تساهم في تخليص منطقة باب دكالة القلب النابض للمدينة الحمراء من مظاهر الفوضى والإسراع بتنفيذ مشروع تهيئة المنطقة بكاملها وفق تصميم المشروع الملكي الكبير ”مراكش الحاضرة المتجددة“.