رئيسية 
الرئيسية 
العلم - سمير زرادي
تبادل وزير العدل وأعضاء من البرلمان نقاشات ساخنة يوم الأربعاء الماضي بسبب ما خلفته المادة السابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية من امتعاض لدى بعض النواب والنائبات أعضاء لجنة العدل التشريع بمجلس النواب والتي تتدارس حاليا مقتضيات النص القانوني منذ يوم الثلاثاء المنصرم.
رفض تقييد أدوار المجتمع المدني
واعتبر برلمانيون أن مضمون المادة السابعة يمثل تقييدا لأدوار المجتمع المدني ومساسا ببعد دستوري مهم خول للجمعيات مجال التشارك والمساهمة في تدبير الشأن العام.
كما سجلوا بأن المادة السابعة من مشروع المسطرة الجنائية تعد امتدادا للمادة الثالثة منه والتي أثارت بدورها جدلا كبيرا يوم الثلاثاء الماضي، وعكست مدى تنافر التصور والرؤى بين وزير العدل وبعض البرلمانيين.
تقول المادة 3 في إحدى فقراتها "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".
تبادل وزير العدل وأعضاء من البرلمان نقاشات ساخنة يوم الأربعاء الماضي بسبب ما خلفته المادة السابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية من امتعاض لدى بعض النواب والنائبات أعضاء لجنة العدل التشريع بمجلس النواب والتي تتدارس حاليا مقتضيات النص القانوني منذ يوم الثلاثاء المنصرم.
رفض تقييد أدوار المجتمع المدني
واعتبر برلمانيون أن مضمون المادة السابعة يمثل تقييدا لأدوار المجتمع المدني ومساسا ببعد دستوري مهم خول للجمعيات مجال التشارك والمساهمة في تدبير الشأن العام.
كما سجلوا بأن المادة السابعة من مشروع المسطرة الجنائية تعد امتدادا للمادة الثالثة منه والتي أثارت بدورها جدلا كبيرا يوم الثلاثاء الماضي، وعكست مدى تنافر التصور والرؤى بين وزير العدل وبعض البرلمانيين.
تقول المادة 3 في إحدى فقراتها "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".
برلمانيون: جرائم الفساد تضاهي جرائم الإرهاب ومن الضروري تحصين ثروات البلاد، وعدم ضرب الديمقراطية. وكما لا نريد إلصاق الفساد بالمنتخبين، لا نريد إلصاق الابتزاز بالجمعيات
أما المادة السابعة فتفيد ما يلي "يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفا مدنيا...".
محتوى المادتين كان موضوع حوار ساخن بين عبد اللطيف وهبي وعدد من البرلمانيين الذين استغربوا من وضع شروط تقييدية أمام مكونات المجتمع المدني من خلال تطويقها بالحصول على إذن بالتقاضي، متسائلين في نفس الإطار ولماذا من وزارة العدل تحديدا؟
وكشفوا بأن هناك 400 جمعية ذات منفعة عامة، والتي تتجه منها عادة للقضاء تكون ذات طبيعة بيئية أو اجتماعية للدفاع عن النساء أو الأطفال.
انحراف في التوظيف ضحيته المنتخبون
تفاعلا مع هذه الملاحظات تساءل وزير العدل عن السند القانوني الذي يخول لطرف ما أن يطالب بالحق المدني، معلنا بأن قضية حماية المال العام تنطوي على مغالطات وانحراف في التوظيف يكون ضحيته المنتخبون.
ولم يتردد وزير العدل في الحديث عن خلق عصابات باسم الديمقراطية أو من وصفهم "بمسيئي النية" والذين كما عبر عن ذلك بلسانه "دايرين حملة وشاريهم البعض"، مؤكدا أن من واجبه كوزير للعدل حماية الدولة والديمقراطية، ليضيف بأن هناك مؤسسات من هيئات ومجالس ولجان تفتيش مسؤولة أمام البرلمان، وهي المدعوة لحماية المال العام وعدم تركه سائبا.
الدستور عزز الديمقراطية التشاركية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
ولكن بدا حيناً أن دفوعات وزير العدل لم تقنع البرلمانيين الذين شددوا مجددا على أن الدستور المغربي كرس عددا من المبادئ انسجاما مع التحولات بما في ذلك أدوار المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، وجعل من المرتكزات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما عزز دور الجمعيات التي تهتم بالشأن العام.
وأوضح متحدثون من أعضاء اللجنة بأن هذا الطرح لا يعني الدفاع عن الجمعيات لكي تصدر الإدانات، وأقصى ما ستقوم به هو تقديم الشكايات، فيما تظل المتابعة مخولة للسلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلالية.
عدم المساس بحق المجتمع في التخليق
أما ما يدخل في جانب التشهير والابتزاز، أو الشكايات الكيدية، فعند ثبوت ذلك فيمكن حرمان الأطراف المعنية من ظروف التخفيف أو تشديد العقوبة لردع مثل هذه الممارسات، ولكن لا ينبغي المساس بحق المجتمع في الدفاع عن التخليق.
وتابع أعضاء لجنة العدل بالقول "إن جرائم الفساد تضاهي جرائم الإرهاب ومن الضروري تحصين ثروات البلاد، وعدم ضرب الديمقراطية. ومثلما لا نريد إلصاق الفساد بالمنتخبين، لا نريد إلصاق الابتزاز بالجمعيات".
تسريب الوثائق ووضعها في يد الجمعيات
وبالرغم من هذه التوضيحات التي عكست الهواجس المتولدة من تقييد دور المجتمع المدني، أفاد وزير العدل في رده على أن المشكل يكمن في "الحق" بذاته، مسجلا بأن المنتخبين يسهرون على ممارسة الديمقراطية ولا بد من حمايتهم، دون أن يعني ذلك عدم وجود انزلاقات، ليضيف في نفس السياق "لم يعد المنتخب مؤتمنا على نفسه، وفي ضوء قرب الانتخابات سيتم تسريب الوثائق من الجماعات ووضعها في يد الجمعيات، وسترون ذلك"، ليختم بقوله "الناس يريدون أن يحكم الفيسبوك، وأن يشتغل النواب عندهم".
محتوى المادتين كان موضوع حوار ساخن بين عبد اللطيف وهبي وعدد من البرلمانيين الذين استغربوا من وضع شروط تقييدية أمام مكونات المجتمع المدني من خلال تطويقها بالحصول على إذن بالتقاضي، متسائلين في نفس الإطار ولماذا من وزارة العدل تحديدا؟
وكشفوا بأن هناك 400 جمعية ذات منفعة عامة، والتي تتجه منها عادة للقضاء تكون ذات طبيعة بيئية أو اجتماعية للدفاع عن النساء أو الأطفال.
انحراف في التوظيف ضحيته المنتخبون
تفاعلا مع هذه الملاحظات تساءل وزير العدل عن السند القانوني الذي يخول لطرف ما أن يطالب بالحق المدني، معلنا بأن قضية حماية المال العام تنطوي على مغالطات وانحراف في التوظيف يكون ضحيته المنتخبون.
ولم يتردد وزير العدل في الحديث عن خلق عصابات باسم الديمقراطية أو من وصفهم "بمسيئي النية" والذين كما عبر عن ذلك بلسانه "دايرين حملة وشاريهم البعض"، مؤكدا أن من واجبه كوزير للعدل حماية الدولة والديمقراطية، ليضيف بأن هناك مؤسسات من هيئات ومجالس ولجان تفتيش مسؤولة أمام البرلمان، وهي المدعوة لحماية المال العام وعدم تركه سائبا.
الدستور عزز الديمقراطية التشاركية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
ولكن بدا حيناً أن دفوعات وزير العدل لم تقنع البرلمانيين الذين شددوا مجددا على أن الدستور المغربي كرس عددا من المبادئ انسجاما مع التحولات بما في ذلك أدوار المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، وجعل من المرتكزات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما عزز دور الجمعيات التي تهتم بالشأن العام.
وأوضح متحدثون من أعضاء اللجنة بأن هذا الطرح لا يعني الدفاع عن الجمعيات لكي تصدر الإدانات، وأقصى ما ستقوم به هو تقديم الشكايات، فيما تظل المتابعة مخولة للسلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلالية.
عدم المساس بحق المجتمع في التخليق
أما ما يدخل في جانب التشهير والابتزاز، أو الشكايات الكيدية، فعند ثبوت ذلك فيمكن حرمان الأطراف المعنية من ظروف التخفيف أو تشديد العقوبة لردع مثل هذه الممارسات، ولكن لا ينبغي المساس بحق المجتمع في الدفاع عن التخليق.
وتابع أعضاء لجنة العدل بالقول "إن جرائم الفساد تضاهي جرائم الإرهاب ومن الضروري تحصين ثروات البلاد، وعدم ضرب الديمقراطية. ومثلما لا نريد إلصاق الفساد بالمنتخبين، لا نريد إلصاق الابتزاز بالجمعيات".
تسريب الوثائق ووضعها في يد الجمعيات
وبالرغم من هذه التوضيحات التي عكست الهواجس المتولدة من تقييد دور المجتمع المدني، أفاد وزير العدل في رده على أن المشكل يكمن في "الحق" بذاته، مسجلا بأن المنتخبين يسهرون على ممارسة الديمقراطية ولا بد من حمايتهم، دون أن يعني ذلك عدم وجود انزلاقات، ليضيف في نفس السياق "لم يعد المنتخب مؤتمنا على نفسه، وفي ضوء قرب الانتخابات سيتم تسريب الوثائق من الجماعات ووضعها في يد الجمعيات، وسترون ذلك"، ليختم بقوله "الناس يريدون أن يحكم الفيسبوك، وأن يشتغل النواب عندهم".
