النظام الجزائري يدعم الإرهاب ويلعب بالنار

فبعد تشديد الخناق على ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مستوى المنطقة السورية العراقية، وتوجيه دول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، العديد من الضربات القاضية إلى هذا التنظيم، انتقلت جماعات منه إلى أماكن أخرى لتتمركز فيها، ومنها منطقة الساحل الأفريقي، التي صارت بؤرة، وحتى لا نقول ملاذاً آمناً، للتنظيمات الإرهابية التي تجد في الجبهة الانفصالية التي اخترعت لها الجزائر ( دولة ) وضمتها عنوةً إلى الاتحاد الأفريقي، العون والإسناد، تحت سمع السلطات الجزائرية ونظرها، مما يثبت ضلوع النظام الجزائري في دعم الإرهاب والوقوف إلى جانبه، على اعتبار أن الإنفصاليين الذي يخدعون الرأي العام الأفريقي، كما يخدعون حفنة من الحكومات في القارة السمراء وأمريكا الجنوبية، بأنهم إنما يكافحون ل( تحرير الصحراء من الاحتلال المغربي) كما يزعمون، والحال أنهم يعملون لصالح الأطماع الجزائرية في الوصول إلى منفذ على المحيط الأطلسي، حتى تتساوى الجزائر مع المغرب في الامتداد على البحرين الأبيض المتوسط والأطلسي.

ولا تدخر الجزائر فرصة لتقوية الإرهاب الموجه إلى المغرب، ما دام يحقق أهدافها الاستعمارية ويضمن مصالحها التي ترى أنها ذات طابع استراتيجي. ولهذه الأسباب يرفض النظام الجزائري التعاون مع المغرب في مكافحة الإرهاب، في إطار القانون الدولي، وفي نطاق تحقيق المصالح المشتركة، باعتبار أن الإرهاب لا يفرق بين دولة وأخرى، وأنه يشكل تهديداً للأمن القومي للبلدين، بل يمثل خطراَ محدقاً بدول شمال أفريقيا و غربها، على حد سواء.

ولقد اتضح بصورة جلية، أن النظام الجزائري لا يرى أن من مصلحته مكافحة الإرهاب،  ولذلك لن ينضم  إلى أية جهود إقليمية أو دولية لمكافحة الإرهاب، بسبب أن الإرهاب يخدم مصالحه، التي تتمثل في توجيه الضربات الإرهابية للمغرب. وهذا وهم غليظ من الأوهام التي تعشش في عقول حكام الجزائر، فتجعلها لا تشعر بالخطر وهي تلعب بالنار، لأن احتضان التنظيمات الإرهابية هو لعب بالقنابل المتفجرة، مما يتعارض مع المصلحة الوطنية أولاً وقبل كل شيء، ويتناقض مع التزامات الدولية إزاء المجتمع الدولي بالحفاظ على الأمن والسلم  في هذه المنطقة من العالم، باعتبارها دولة عضواً في الأمم المتحدة، تتحمل مسؤوليتها باحترام مقاصد ميثاق المنظمة الدولية.

فليعلم العالم أن النظام الجزائري يدعم الإرهاب ويسانده ويرعاه، باعتباره سلاحاً موجهاً إلى المغرب، وهو في الحقيقة موجه إلى الداخل الجزائري، ومهدد لمصالح الشعب والوطن في المقام الأول.