فضيحة التزوير في شواهد وسجلات تجرّ جامعة مغربية إلى القضاء

العلم الإلكترونية - متابعة 

توصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، بشكاية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في شأن ما اعتبرته “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر، واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء النية”.

 

وحسب ما أوردته جريدة هسبريس، فقد دعت الهيئة في مراسلتها، النيابة العامة إلى “فتح تحقيق عاجل ومعمق بخصوص المعطيات التي توصلت بها، معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها”.

 

وأشارت الهيئة في الشكاية ذاتها، إلى أن “بعض الشواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر”، وهي الشواهد التي “تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، ولاسيما المادتين 8 و16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسلك الماستر”.

 

ولفتت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، منسقية أكادير سوس ماسة، إلى أن “الشهادات المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، ووقعت من طرف عمداء للكلية ورئيس الجامعة سنتي 2011 و2012، بالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين، واستفاد منها أصحابها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه في ما بعد”، مسجلة أنه “تم استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه كوسيلة للاحتيال على القانون وتمكين المسجلين من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة”.

 

واعتبر المصدر عينه أن “هاته الجرائم الخطيرة مرتكبة من طرف موظفين سامين يفترض فيهم السهر على التطبيق السليم للقانون عوض استغلال الأختام والتوقيعات الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وتسليم شواهد معتمدة من طرف الدولة لتخصصات غير معتمدة من طرف الوزارة، وبعضها بعد سنة واحدة فقط من التكوين”، ملتمسا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف “إصدار تعليماته لإجراء بحث عاجل ومدقق بخصوص هاته الوقائع، وترتيب الآثار القانونية، بالنظر إلى خطورة الجرائم المرتكبة، التي تهم جناية تكوين عصابة إجرامية للتزوير في الشواهد الجامعية والسجلات والمحاضر الرسمية واستعمالها، المنصوص على عقوبتها في الفصول 353 و354 من القانون الجنائي، وغيرها من الجرائم التي تسيء إلى مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات العمومية وإلى سمعة الجامعة المغربية”.