العلم _ الرباط
الصناعة الوطنية في مجال تحلية الماء، التي دعا جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، إلى تطويرها، تدخل ضمن صناعات المستقبل، وفقاً للمعيار العلمي ، والدعوة التي وجهها جلالته، وفقه الله، لإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين في هذا المجال الحيوي، هي دعوة إلى السعي الحثيث لامتلاك ناصية علوم المستقبل، من خلال النهوض بالتعليم العالي في ميادين العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل كسب رهان تطوير القدرات العلمية، وتعزيز آليات التكيف مع المستجدات في عالم البحث العلمي والتقنيات الحديثة التي ترفع من مستويات النمو المتوازن في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والمالية، لمعالجة مشكلات التباطؤ والتعثر في مسار التنمية الشاملة المستدامة .
والتوجيهات الملكية السديدة في هذين المجالين، هي تأكيد للإرادة الوطنية لتحقيق نقلة نوعية في حقول البحث العلمي، من خلال التوجه نحو الارتقاء بالجامعات المغربية، للولوج إلى مسارات علمية مبتكرة، عبر إحداث شُعَبٍ جامعية متخصصة في علم تحلية مياه البحر ، تواكب التطورات التي تشهدها بلادنا في هذا الحقل العلمي الذي قررت العناية الملكية السامية، إعطاءه الأولوية ضمن المشاريع الإنمائية الكبرى التي أخذت تتزايد على نطاق واسع.
وجاءت دعوة جلالة الملك، نصره الله، إلى تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، من خلال إحداث شُعَبٍ لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، على إثر ما عبر عنه خطاب العرش بالتحدي الأكبر ، وهو إنجاز محطات التحلية المبرمجة ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها في الآجال المحددة، دون أي تأخير، لأن إنتاج الماء من محطات التحلية، يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، مما يتعين معه التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال في أقرب الآجال .
وهنا تتداخل علوم المستقبل التي يسعى المغرب للتمكن منها، ويتجه نحو التخصص فيها ، ذلك أن تحلية مياه البحر هي أحد علوم المستقبل، وتوليد الطاقات المتجددة هو أيضاً من علوم المستقبل، وإنجاز محطات التحلية وصيانتها، من صميم التقنيات التي تقوم على الصناعات الدقيقة، التي هي من علوم المستقبل، التي عقد المغرب العزم على المضي قدماً نحو إرساء قواعدها في الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة، لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية الجديدة، التي تعد أحد القطاعات الواعدة .
إن المغرب يتوفر حتى الآن على 14 محطة لتحلية مياه البحر المبرمجة، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 192 مليون متر مكعب في السنة، وعلى 6 محطات في طور الإنجاز، بقدرة إنتاجية تناهز 135 مليون متر مكعب في السنة. وتنفيذاً لاستراتيجية تحلية مياه البحر، التي ينهجها المغرب، فقد تمت برمجة 16 محطة بقدرة إنتاجية تصل إلى 1490 مليون متر مكعب. وتتواصل الجهود التي تقوم بها وزارة التجهيز والماء، بالتنسيق مع جهات أخرى معنية، للتعجيل بتنزيل هذه المشاريع الكبرى التي ستوفر الموارد المائية غير الاعتيادية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تتمثل في الجفاف الذي طال ست سنوات عجاف وما يتسبب فيه من إجهاد مائي يكاد يعم التراب الوطني.
هذه الاستراتيجية التي يعتمدها المغرب، تنبني على الرؤية الملكية المستنيرة، وتستند إلى السياسة الحكيمة التي يقود بها جلالته، أعزه الله، مسار التحديث والتطوير والتجديد وبناء الدولة الاجتماعية على أسس راسخة.
وهكذا تكون المملكة المغربية تحث الخطى نحو امتلاك ناصية علوم المستقبل، بتطوير صناعة وطنية متخصصة في تحلية مياه البحر، وما يرتبطة بها من حركية علمية صاعدة، ودينامية تكنولوجية مطردة.
الصناعة الوطنية في مجال تحلية الماء، التي دعا جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، إلى تطويرها، تدخل ضمن صناعات المستقبل، وفقاً للمعيار العلمي ، والدعوة التي وجهها جلالته، وفقه الله، لإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين في هذا المجال الحيوي، هي دعوة إلى السعي الحثيث لامتلاك ناصية علوم المستقبل، من خلال النهوض بالتعليم العالي في ميادين العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل كسب رهان تطوير القدرات العلمية، وتعزيز آليات التكيف مع المستجدات في عالم البحث العلمي والتقنيات الحديثة التي ترفع من مستويات النمو المتوازن في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والمالية، لمعالجة مشكلات التباطؤ والتعثر في مسار التنمية الشاملة المستدامة .
والتوجيهات الملكية السديدة في هذين المجالين، هي تأكيد للإرادة الوطنية لتحقيق نقلة نوعية في حقول البحث العلمي، من خلال التوجه نحو الارتقاء بالجامعات المغربية، للولوج إلى مسارات علمية مبتكرة، عبر إحداث شُعَبٍ جامعية متخصصة في علم تحلية مياه البحر ، تواكب التطورات التي تشهدها بلادنا في هذا الحقل العلمي الذي قررت العناية الملكية السامية، إعطاءه الأولوية ضمن المشاريع الإنمائية الكبرى التي أخذت تتزايد على نطاق واسع.
وجاءت دعوة جلالة الملك، نصره الله، إلى تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، من خلال إحداث شُعَبٍ لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، على إثر ما عبر عنه خطاب العرش بالتحدي الأكبر ، وهو إنجاز محطات التحلية المبرمجة ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها في الآجال المحددة، دون أي تأخير، لأن إنتاج الماء من محطات التحلية، يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، مما يتعين معه التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال في أقرب الآجال .
وهنا تتداخل علوم المستقبل التي يسعى المغرب للتمكن منها، ويتجه نحو التخصص فيها ، ذلك أن تحلية مياه البحر هي أحد علوم المستقبل، وتوليد الطاقات المتجددة هو أيضاً من علوم المستقبل، وإنجاز محطات التحلية وصيانتها، من صميم التقنيات التي تقوم على الصناعات الدقيقة، التي هي من علوم المستقبل، التي عقد المغرب العزم على المضي قدماً نحو إرساء قواعدها في الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة، لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية الجديدة، التي تعد أحد القطاعات الواعدة .
إن المغرب يتوفر حتى الآن على 14 محطة لتحلية مياه البحر المبرمجة، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 192 مليون متر مكعب في السنة، وعلى 6 محطات في طور الإنجاز، بقدرة إنتاجية تناهز 135 مليون متر مكعب في السنة. وتنفيذاً لاستراتيجية تحلية مياه البحر، التي ينهجها المغرب، فقد تمت برمجة 16 محطة بقدرة إنتاجية تصل إلى 1490 مليون متر مكعب. وتتواصل الجهود التي تقوم بها وزارة التجهيز والماء، بالتنسيق مع جهات أخرى معنية، للتعجيل بتنزيل هذه المشاريع الكبرى التي ستوفر الموارد المائية غير الاعتيادية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تتمثل في الجفاف الذي طال ست سنوات عجاف وما يتسبب فيه من إجهاد مائي يكاد يعم التراب الوطني.
هذه الاستراتيجية التي يعتمدها المغرب، تنبني على الرؤية الملكية المستنيرة، وتستند إلى السياسة الحكيمة التي يقود بها جلالته، أعزه الله، مسار التحديث والتطوير والتجديد وبناء الدولة الاجتماعية على أسس راسخة.
وهكذا تكون المملكة المغربية تحث الخطى نحو امتلاك ناصية علوم المستقبل، بتطوير صناعة وطنية متخصصة في تحلية مياه البحر، وما يرتبطة بها من حركية علمية صاعدة، ودينامية تكنولوجية مطردة.