وزارة الداخلية تلزم مجالس طنجة بتأهيل مستشفى الرازي للأمراض العقلية

العلم الإلكترونية - متابعة

وجهت وزارة الداخلية، عبر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمرها إلى عدد من المجالس المحلية في إقليم طنجة يلزمها بتخصيص ميزانيات بغرض تأهيل مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية، الذي يعاني من إهمال على جميع الأصعدة وتسجيل حالات انتحار غامضة داخله.

 

وحسب ما أوردته جريدة "الأخبار"، فمن المرتقب أن تصادق جماعة طنجة على قرار تخصيص جانب من ميزانيتها لتأهيل هذه المؤسسة الصحية خلال الدورة المقبلة، بناءً على طلب من وزارة الداخلية. سيشمل هذا التأهيل تعزيز المستشفى بكاميرات مراقبة. كما يشمل القرار مجالس أخرى في المدينة، بما فيها مجلس الجهة.

 

ويعد مستشفى الرازي للأمراض العقلية بطنجة المؤسسة الصحية الوحيدة في شمال المغرب التي تستقبل المئات من المرضى النفسيين والمدمنين. وقد أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مؤخرًا أن مخطط إحداث مستشفى جديد بطنجة ليس حاضرًا في الوقت الراهن، كما أن إعادة تأهيل مستشفى الرازي ليست ضمن أولويات الوزارة الحالية. توصي الوزارة فقط بتحسين إتاحة الأدوية النفسية كحل وقائي مرحلي.

 

ونظرا لأن البنية التحتية للمستشفى لم تعد قادرة على استيعاب العدد المتزايد من المرضى، فقد شهدت المؤسسة عدة حوادث دفعت النيابة العامة المختصة بطنجة إلى تعميق الأبحاث بشأن انتحارات غامضة سجلت بالمستشفى. خلال سنة واحدة، سجلت أزيد من 10 وفيات مرتبطة بالانتحار، مما أثار شكوكا في صفوف المحققين ومصالح النيابة العامة.

 

وأشارت المصادر إلى أن الانتحارات المسجلة تحمل نفس آثار الخنق أو كدمات على مستوى الرأس، مما جعل النيابة العامة تتريث في استجماع فصول الملفات وترتيب الآثار القانونية. إلا أن المحققين واجهوا صعوبة في تحقيق تقدم بسبب غياب كاميرات المراقبة في الأماكن التي سجلت فيها الوفيات. غالبًا ما تسجل هذه الوفيات تحت خانة "سقوط عرضي" بناءً على تقارير إدارة المستشفى، نظرًا لغياب أدلة مادية ملموسة.

 

وتلقت إدارة المستشفى تنبيهات من النيابة العامة المختصة بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع مرافق المستشفى للمساعدة في تطويق ظاهرة الانتحار أو الكشف عن وجود "قاتل متسلسل" بين المرضى. يجب على الإدارة التجاوب الإيجابي مع المحققين لتحديد الأسباب الحقيقية للانتحارات وإيجاد حلول بديلة لوضع حد لهذه الظاهرة المستمرة.