رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
إهتزت منطقة بلفاع التابعة لإقليم أشتوكة آيت باها مساء يومه الأحد 01 أكتوبر، على واقعة سقوط طفل لايتجاوز عمره 13 سنة، في بئر مهجورة يقع قرب تجمعات سكنية على نطاق دوار "آيت بوعمار".
وخلفت هذه الحادثة صدمة كبرى في نفوس ساكنة الدوار وكذلك لكل من تابع البث المباشر على قنوات اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب مصدر من عين المكان لجريدة "العلم الإلكترونية" كشف عن أن الطفل الصغير كان يلعب على مقربة من البئر الذي يبلغ عمقه حوالي 25 متراً، وربما تعثر وسقط فيها.
وأضاف المصدر أنه تم على إثرها إبلاغ السلطات المحلية المسؤولة، التي انتقلت بدورها بسرعة إلى مكان الواقعة، ما خلف إستنفارا واسعا في صفوف مختلف السلطات الأمنية والوقاية المدنية، ونجحت بعدها التدخلات في إنقاذ الطفل بعد
صعوبة كبيرة.
ووفق ذات المصدر، أصيب الطفل برضوض وجروح بليغة في أنحاء متفرقة من جسده، ما استدعى نقله على إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى مركز الإقليم، وتم إخضاعه للفحوصات اللازمة من أجل تلقي العلاجات الضرروية.
وكشف نفس المصدر عن اعتقال صاحب البئر المهجورة، لا سيما وأن السلطات التابعة لوزارة التجهيز والماء، كانت قد أبلغته سابقاً بلزوم الإِسْراع بردمها، لكنه لم يلتزم بالتعليمات، وكاد يقترب من مأساة شبيهة بفاجعة الطفل ريان.
وحسب مصدر الجريدة، من المتوَقَّعْ متابعة صاحب البئر بتهم ثقيلة طبقاً للقانون الصادر حول من خالف أمر ردم الآبار المهجورة.
جدير بالذكر أنه بعد واقعة وفاة الطفل ريان، التي تابع فصولها المأساوية كل المغاربة والعالم، أقرت الحكومة على مقترح قانون يومه الخميس 30 يونيو 2022، ينص على عقوبات حبسية في حق كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، ويهدف القانون إلى معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال، وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.
إهتزت منطقة بلفاع التابعة لإقليم أشتوكة آيت باها مساء يومه الأحد 01 أكتوبر، على واقعة سقوط طفل لايتجاوز عمره 13 سنة، في بئر مهجورة يقع قرب تجمعات سكنية على نطاق دوار "آيت بوعمار".
وخلفت هذه الحادثة صدمة كبرى في نفوس ساكنة الدوار وكذلك لكل من تابع البث المباشر على قنوات اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب مصدر من عين المكان لجريدة "العلم الإلكترونية" كشف عن أن الطفل الصغير كان يلعب على مقربة من البئر الذي يبلغ عمقه حوالي 25 متراً، وربما تعثر وسقط فيها.
وأضاف المصدر أنه تم على إثرها إبلاغ السلطات المحلية المسؤولة، التي انتقلت بدورها بسرعة إلى مكان الواقعة، ما خلف إستنفارا واسعا في صفوف مختلف السلطات الأمنية والوقاية المدنية، ونجحت بعدها التدخلات في إنقاذ الطفل بعد
صعوبة كبيرة.
ووفق ذات المصدر، أصيب الطفل برضوض وجروح بليغة في أنحاء متفرقة من جسده، ما استدعى نقله على إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى مركز الإقليم، وتم إخضاعه للفحوصات اللازمة من أجل تلقي العلاجات الضرروية.
وكشف نفس المصدر عن اعتقال صاحب البئر المهجورة، لا سيما وأن السلطات التابعة لوزارة التجهيز والماء، كانت قد أبلغته سابقاً بلزوم الإِسْراع بردمها، لكنه لم يلتزم بالتعليمات، وكاد يقترب من مأساة شبيهة بفاجعة الطفل ريان.
وحسب مصدر الجريدة، من المتوَقَّعْ متابعة صاحب البئر بتهم ثقيلة طبقاً للقانون الصادر حول من خالف أمر ردم الآبار المهجورة.
جدير بالذكر أنه بعد واقعة وفاة الطفل ريان، التي تابع فصولها المأساوية كل المغاربة والعالم، أقرت الحكومة على مقترح قانون يومه الخميس 30 يونيو 2022، ينص على عقوبات حبسية في حق كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، ويهدف القانون إلى معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال، وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.
