وزارة الصحة تستأنف الحوار القطاعي مع التنسيق النقابي بالقطاع بعد صيف ساخن

العلم - الرباط

في إطار استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي، وبدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انعقد الخميس 26 شتنبر 2024 اجتماع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووفد من الوزارة ترأسه مدير الموارد البشرية، وحسب بلاغ أصدره التنسيق توصلت "العلم" بنسخة منه فقد خصِص هذا الاجتماع للتداول في مستجدات المنظومة الصحية ارتباطا بتطبيق ورش الحماية الاجتماعية ومشروع إصلاح قطاع الصحة وما يفرضه من تثمين فعلي للموارد البشرية بداية بتنزيل الاتفاق الموقع مع الحكومة.
 

وقد قدمت الوزارة يقول البلاغ عرضا مفصلا بالأرقام والإحصائيات حول حصيلة الوضعية الإدارية والتقنية لموظفي الصحة، تلاه نقاش وتدخلات لأعضاء التنسيق النقابي الوطني. وخلص النقاش إلى الاتفاق على ضرورة تصفية عمليات تسوية وضعية كافة الموظفين المتعلقة بالترقية بكل أصنافها وبمختلف التعويضات والانتقالات، وذلك بالضرورة قبل بداية اشتغال المجموعات الصحية الترابية.
 

وأكد البلاغ النقابي أن الوزارة قدمت عرضين حول مستوى التقدم الحاصل في بلورة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية التي أعدّتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وأرسلتها إلى اللجنة بين وزارية لإبداء رأيها، وذلك بناء على مخرجات النقاش الذي تم بمراكش حول تنزيل القوانين في الورشة ضمن الاجتماع المنظم أيام 9 و 10 و 11 نوفمبر 2023 بين النقابات والوزارة، هذا النقاش الذي قررت النقابات وقفه وتأجيله خلال شهر دجنبر 2023 إلى حين الانتهاء من الحوار والتفاوض حول المطالب المادية للشغيلة الصحية، وتم استئنافه الخميس.
 

وخلال مناقشة العرضين، أكَّد التنسيق النقابي الوطني على ضرورة احترام مبدأ الإشراك والتوافق في صياغة النصوص التنظيمية قبل إخراجها، وأن تكون المسودات على صيغة نص تنظيمي مكتوب بلغة قانونية تسهل معها القراءة والتعديل بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لمهنيي الصحة وتعزيزها والابتعاد عن الصيغ العامة التي أضحت متجاوزة في هذه المرحلة. بعد ذلك تم الاتفاق يقول بلاغ التنسيق النقابي على مناقشة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية في أقرب الآجال.
 

 مؤكدا على إخباره شغيلة القطاع بكل أمانة بمخرجات الاجتماع مع الوزارة، و أنه سيسهر خلال الاجتماع المطول ليومي 1 و2 أكتوبر 2024 على التنفيذ والتنزيل السليم لكل بنود الاتفاق القطاعي الموقع مع الحكومة، سواء النقطتين التي بدأت مناقشتهما مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق أو باقي النقط المطلبية الأخرى.
 

وضمن نفس البلاغ عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن إدانته للاعتقالات والتدخل العنيف الذي مارسته القوات العمومية في حق طلبة كلية الطب والصيدلة الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي المنصوص عليه في الدستور وفي المواثيق الدولية. ودعا الحكومة إلى إطلاق سراح الطلبة المعتقلين واعتماد الحوار والتفاوض لفض هذا النزاع.