حيار تشرف على إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة

وذكرت عواطف حيار، أن الإطلاق التجريبي للمنصة سيتم من خلال تفعيل المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة بعمالة الرباط في انتظار تعميمها على باقي التراب الوطني، مسجلة أن هذه التجربة ستتضمن عدة مراحل، أولها تحديد عينة من المستفيدين على مستوى العمالة، وثانيها تكوين جميع مكونات مسار إصدار البطاقة خلال شتنبر 2024، في أفق فتح المنصة لعينة أوسع بالعاصمة في أكتوبر 2024، إضافة إلى تعميم البطاقة أواخر 2024 على الصعيد الوطني. 
 

وأوضحت الوزيرة، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وخاصة المادة الثالثة منه، والتي تنص على أنه سيتم "إحداث منصة إلكترونية يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة" ، كما أن المرسوم المذكور، يعتمد على تبسيط المساطر الإدارية واستغلال الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا الرقمنة، وذلك بتنسيق بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجتمع المدني، ومواكبة من وكالة التنمية الرقمية، منبهة إلى أن الهدف هو تيسير ولوج الاشخاص في وضعية إعاقة وانخراطهم في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى ضمان وصولهم للخدمات الصحية والتربوية والتأهيلية والإدارية بشكل سلس وميسر ومن دون تمييز.

وتابعت المسؤولة الحكومية، "هذا الفضاء سيشمل جميع المعطيات المتعلقة بالنظام الجديد لتقييم الإعاقة، ومسار الحصول على البطاقة، ودلائل استرشادية، وفيديوهات تواصلية"، لافتة إلى أن المعني بالأمر أو النائب الشرعي بالنسبة للقاصرين، يمكنهما إقامة فضاء خاص وتحميل الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب وتتبع مسار معالجته. وختمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تصريحها، بالإشادة بمجهودات القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الدولية وفعاليات المجتمع المدني. 

جدير بالذكر، أن بطاقة الشخص في وضعية إعاقة هي وثيقة رسمية ستشكل فور صدورها مرجعا وطنيا لإثبات صفة الإعاقة، وهي الوثيقة التي ستخول لصاحبها جملة من الخدمات والحقوق الأولوية المؤطرة بمقتضى قانون المالية، كالخدمات المضمونة من قبل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي أو بمقتضى قوانين خاصة أو مساطر لقطاعات وزارية أو مؤسسات عمومية.