والي جهة مراكش آسفي يستعرض منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

احتضن مقر ولاية جهة مراكش آسفي صباح يوم الخميس 9 مارس 2023 الجاري أشغال اجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش تحت رئاسة والي الجهة.

 

وحضر هذا الاجتماع كل من الكاتب العام لعمالة مراكش وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش، بالاضافة إلى رجال السلطة رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، وحاملي المشاريع.

 

واستعرض والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش خلال فعاليات اللقاء أهم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش برسم الفترة 2019/2022 التي تميزت ببرمجة 767 مشروعا، أنجز منها 474 مشروعا، فيما يوجد 141 مشروعا في طور الإنجاز و152 مشروعا قيد إطلاق الاستشارات. وقد رصد لهذه المشاريع غلاف مالي قدره 298,29 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 231,16 مليون درهم.

 

إستهداف مختلف الفئات الاجتماعية وحاملي الشواهد ودعم التعاونيات 

 

وخلال ذات اللقاء أشار الوالي في كلمته إلى أن المشاريع المبرمجة استهدفت مختلف الفئات الاجتماعية المعنية ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيما الفئات التي توجد في وضعية الهشاشة كالنساء في وضعية صعبة والأشخاص الذين يعانون من إعاقة بدون موارد، ومرضى القصور الكلوي المزمن بدون موارد وأطفال الشوارع.

 

 

كما استفاد من هذه المشاريع الشباب حاملي الشواهد الباحثين عن الشغل حيث استفاد من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 401 شابة وشاب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 سنة مع إحداث 251 شركة ساهمت في خلق 834 فرصة شغل. علاوة على ذلك تروم المشاريع المبرمجة تحسين المؤشرات المرتبطة بصحة الأم والطفل و التمدرسپ في الوسط القروي والأحياء الحضرية الهامشية.

 

 

وفي ميدان دعم التعاونيات بهدف تطوير أنشطتها الاقتصادية بلغ عدد المشاريع المختارة 22 مشروعا مستهدفة 514 مستفيدة ومستفيد منهم 75 % نساء و 36 % شباب، رصد لها غلاف مالي يقارب 5,70 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحصة 3,39 مليون درهم.

 

برمجة 12 مشروعا بكلفة مالية ناهزت 12,84 مليون درهم لتحسين البنية التحتية والخدمات الإجتماعية

 

وخلال اللقاء قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي بولاية مراكش عرضا تناول فيه وضعية تنفيذ المشاريع برسم الفترة المذكورة وتقديم المشاريع الجديدة المقترحة التي عرضت على اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية قصد الدراسة والمصادقة.

 

بالنسبة لبرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية أقل تجهيزا بلغ عدد المشاريع المبرمجة 12 مشروعا بكلفة مالية ناهزت 12,84 مليون درهم من تمويل كلي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار مساهمتها في البرنامج الوطني الخاص بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية للساكنة المعوزة في الدواوير التي تعاني من الخصاص المتعلق بالولوج إلى شبكة الطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء بالإضافة إلى خدمات القرب في مجالات الصحة والتعليم.

 

بخصوص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية الهشاشة تمت برمجة 127 مشروعا بغلاف مالي قدره 56,89 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 53,39 مليون درهم. وتهدف هذه المشاريع التكفل بالفئات الاجتماعية التي توجد في وضعية الهشاشة من خلال تجويد خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية بالمراكز الاجتماعية المتواجدة مع إحداث وتجهيز مراكز اجتماعية جديدة.

 

وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بلغ عدد المشاريع التي تمت برمجتها ما مجموعه 371 مشروعا بكلفة مالية اجمالية قدرها 106,61 مليون درهم منها 64,93 مليون درهم مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المشاريع دعم ريادة الأعمال لدى الشباب حيث استفاد منها 438 شاب وشابة. كما تم في ذات البرنامج دعم التعاونيات بهدف تطوير أنشطتها الاقتصادية حيث بلغ عدد المشاريع المنتقاة 22 مشروعا من أصل 57 مشروعا مستهدفة 514 مستفيدة ومستفيد منهم 75 % نساء و 36 % شباب، رصد لها غلاف مالي يقارب 5,70 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحصة 3,39 مليون درهم.

 

ولتحسين مؤشرات التنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش سيما تلك المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة وتعزيز الرعاية الصحية لدى الأم والطفل ودعم التمدرس في الوسط القروي فقد تمت برمجة 257 مشروعا في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة بكلفة استثمارية قدرها 121,95 مليون درهم منها 118 مليون درهم مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتتمثل التدخلات في بناء وتأهيل وتجهيز دور الولادة، وتجهيز المراكز الصحية واقتناء وحدات طبية متنقلة علاوة على دعم الولوج إلى التعليم الأولي في الوسط القروي من خلال إحداث وحدات للتعليم الأولي حيث بلغ عدد الوحدات المنجزة والمشغلة 155 وحدة لفائدة 3.839 طفلة وطفل فضلا عن استفادة 695.710 تلميذة وتلميذ من المبادرة الملكية مليون محفظة وتوسعة وتأهيل دور الطالب والطالبة واقتناء حافلات للنقل المدرسي

 

 

92 مشروعا جديد بكلفة إجمالية قدرها 41,18 مليون درهم من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة والخصاص على مستوى البنية التحتية 

 

 

وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة التي صادقت عليها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية فقد بلغ عددها 92 مشروعا بكلفة إجمالية قدرها 41,18 مليون درهم ستساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 36,28 مليون درهم. وتتوزع المشاريع التي تمت المصادقة عليها حسب البرامج على النحو التالي:

 

– برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب: 48 مشروعا بكلفة مالية قدرها 10,62 مليون درهم منها 6,07 مليون درهم كمساهمة مالية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 

– برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة: 27 مشروعا بكلفة مالية قدرها 14,25 درهم منها 13,91 مليون درهم مساهمة مالية مقترحة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

 

– برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة 16 مشروعا بكلفة مالية قدرها 15,21 مليون درهم بتمويل كامل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 

– برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية أقل تجهيزا: مشروع واحد بكلفة مالية قدرها 1,1 مليون درهم بتمويل كامل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 

وقبل اختتام أشغال اللجنة وقع الوالي بمعية الشركاء على 12 اتفاقية شراكة منها 08 اتفاقيات في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب و04 اتفاقيات في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية الهشاشة.

 

هذا وقد أشرف والي جهة مراكش آسفي رفقة الحضور على مراسيم تسليم 05 سيارات تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة مالية قدرها 2,07 مليون درهم ( 03 سيارات في مجال تعزيز الخدمات الصحية وسيارتين في ميدان العناية بالأشخاص في وضعية الإعاقة)، كما تم توزيع مجموعة من المعدات اقتنيت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة مالية قدرها 2,20 مليون درهم على جمعيات تعمل في مجال الإعاقة، علاوة على تسليم تجهيزات خاصة بقاعات المعلوميات بمجموعة من الثانويات المتواجدة في الوسط القروي بغلاف مالي قدره 883 ألف درهم .