ترحيل قاصرين مغاربة من سبتة المحتلة إلى إسبانيا
*العلم: الرباط*
شرعت السلطات الإسبانية منذ يومين في إجراءات ترحيل مجموعة من القاصرين المغاربة من مدينة سبتة المحتلة في اتجاه إسبانيا . وتأتي هذه الإجراءات بعد توفير مجموعة من الأماكن الشاغرة لاستقبال هؤلاء.
وكان إقليم الأندلس قد قبل مجموعة من القاصرين المغاربة القادمين من سبتة المحتلة في سياق تفعيل خلاصات اجتماع قطاع الطفولة والمراهقة الذي عقد في جزر الكناري في يوليوز الماضي، وأظهرت فيه الأندلس التزامها بقبول 30 قاصرًا بناءً على اتفاق بين الإدارتين.
وقد سهل التوافق الجيد بين الحكومة المحلية في سبتة المحتلة، وحكومة الأندلس الإعلان عن استقبال ستة القاصرين، الذين سيكونون أول من يتم نقلهم، على الرغم من عدم تحديد مواعيد لهذا النقل حتى الآن.
وأكدت لوليس لوبيز، وزيرة الإدماج الاجتماعي والشباب والأسر والمساواة في الأندلس الإثنين الماضي، في تصريحات للصحفيين أنهم يرغبون في القيام بنقل هؤلاء الأطفال. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على «البحث عن أماكن» لـ 30 قاصرًا مهاجرًا من المقرر أن يصلوا إلى الأندلس من سبتة المحتلة بناءً على اتفاق موقع بين الإدارتين.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أنها طلبت وقتًا من الحكومة المحلية لسبتة المحتلة لتنفيذ هذه النقلات بعد أن استقبلت الأندلس حوالي 500 طفل من جزر الكناري.
وأضافت المسؤولة في حكومة الأندلس أنهم سينقلون هؤلاء الأطفال، وأن الحكومة المحلية بصدد تصفية الإجراءات الإدارية.
وحسب وسائل إعلام إسبانية فإن سبتة المحتلة شهدت خلال الشهر المنصرم تزايدا في عدد المهاجرين، سُجلت زيادة في الأسبوعين الأخيرين التي تزامنت أيضًا مع فترات الضباب.
وللإشارة فإن كلا من إسبانيا والمغرب يبذلان جهودا كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن الجارة الإسبانية مرتاحة للتعاون المغربي في هذا المجال.
وعلاقة بالموضوع أظهرت صور وفيديوهات مسربة توثق التعامل المهين الذي ينهجه الحرس المدني الإسباني مع قاصرين مغاربة محتجزين بالمدينة المحتلة في ظل سكوت محتشم لحكومة سبتة المحتلة، حيث وثقت لأطفال مغاربة ملقيين على الأرض ويبكون من الخوف والهلع، وهم مكبلين باصفاد في انتهاك صريح لمواثيق حقوق الانسان.
وفي هذا السياق نددت جمعيات مختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال المغاربة المهاجرين في سبتة المحتلة، والتي اعتبرتها خرقا سافرا لحقوق الإنسان في المواثق الدولية والوطنية التي تجبر الدول الموقعة على معاهدة حماية الطفولة على توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم بفعل أنهم قاصرين دون تمييز بسبب الجنسية.