رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
مع الارتفاع المفرط في وتيرة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، في موازاةٍ مع صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح فوراً، وبينما يتوقع صدور مذكرات توقيف مسؤولين إسرائيليين وعدد من قادة حماس، يصبح السؤال التالي هو السؤال المناسب تماماً في الوقت المناسب بالضبط: ماذا بعد قرار محكمة العدل الدولية والقرار المتوقع صدوره من المحكمة الجنائية الدولية؟. ويمكن طرح سؤال ذي صلة في الصيغة التالية: هل تتحدى دولة الاحتلال محكمة العدل الدولية بامتناعها، حتى الآن، عن تنفيذ قرارها بوقف هجومها على رفح، بشن غارات عنيفة غير مسبوقة على مدينة رفح و أي أعمال عسكرية أخرى تنفذها في محيط محافظة هذه المدينة الفلسطينية التي صارت مستهدفة بالاكتساح الشامل من طرف القوة القائمة بالاحتلال؟.
مع الارتفاع المفرط في وتيرة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، في موازاةٍ مع صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح فوراً، وبينما يتوقع صدور مذكرات توقيف مسؤولين إسرائيليين وعدد من قادة حماس، يصبح السؤال التالي هو السؤال المناسب تماماً في الوقت المناسب بالضبط: ماذا بعد قرار محكمة العدل الدولية والقرار المتوقع صدوره من المحكمة الجنائية الدولية؟. ويمكن طرح سؤال ذي صلة في الصيغة التالية: هل تتحدى دولة الاحتلال محكمة العدل الدولية بامتناعها، حتى الآن، عن تنفيذ قرارها بوقف هجومها على رفح، بشن غارات عنيفة غير مسبوقة على مدينة رفح و أي أعمال عسكرية أخرى تنفذها في محيط محافظة هذه المدينة الفلسطينية التي صارت مستهدفة بالاكتساح الشامل من طرف القوة القائمة بالاحتلال؟.
الرد الجدير بالالتفات إليه ، هو ما جاء على لسان أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال (إن قرار محكمة العدل الدولية ملزم). فإلى أين تسير إسرائيل في استهانتها بالشرعية الدولية الممثلة في قرار محكمة العدل الدولية الذي اتخذ بإجماع غالبية القضاة الخمسة عشر فيها؟.
وإذا جمعنا بين القرار الصادر وبين القرار المتوقع صدوره من المحكمة الجنائية الدولية، تكون أمامنا صورة بئيسة و مفزعة لما سيقع في المنطقة، تعكس خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، بل يمر بها الوضع الدولي الذي بات مهدداً أكثر من ذي قبل . وفي جميع الأحوال، فإن الخاسر الأكبر سوف يكون هو الشعب الفلسطيني الذي ستضيع حقوقه المشروعة ، وفي المقدمة منها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ومما يلفت الانتباه التعليق الذي صدر عن حركة المقاومة الإسلامية/حماس، والذي جاء فيه (إن قرار المحكمة الجزائية، إذا صدر فعلاً، يجب أن يشمل توقيف جميع المسؤولين من قادة الاحتلال، طبقاً للمواد 25/27/28 من نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة ، التي أكدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكل مسؤول أو قائد أو أي شخص أمر أو حث أو ارتكب أو ساعد أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم). وبموجب مقتضيات نظام روما، فإن الاقتصار على توقيف نتنياهو رئيس الحكومة وغالات وزير الدفاع، في حال إصدار مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية، سيكون متعارضاً مع نظام روما ومطبوعاً بالخلل في تنفيذ القانون.
إن العالم كله يترقب ماذا سيكون رد فعل دولة الاحتلال إذا ما صدرت مذكرات توقيف التي طلبها كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية، وكيف ستتطور الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني. إنها لحظات انتظار مشحونة بالقلق، ومرحلة جد حرجة لا يعرف كيف ستنتهي، ولا بماذا ستختتم.
إن ما يفزع حقاً هو أن القانون الدولي لا يحترم من القوى الكبرى، التي من المفترض أنها مسؤولة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأن قرارات محكمة العدل الدولية إذا كانت ملزمة، فإن هذه المحكمة التابعة للأمم المتحدة ليس من صلاحياتها العمل على تطبيق أي قرار تتخذه في أي شأن دولي.
