رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز العياشي/حوار
إذا كان النظام الاساسي الجديد (بمراميه وأبعاده) جاء لتجاوز (مثلا) مشكل الفئوية الذي كان يطغى على الانظمة الاساسية السابقة وليعمل على تسوية ملفات متراكمة منذ مدة، كما انه تضمن رزمة ومجموعة من التدابير والإجراءات الجريئة التي من شانها تحسين الوضعية المالية والإدارية من قبيل الترقية بالشهادات الجامعية وجائزة الاستحقاق المهني وتغيير الاطار عن طريق التكوين الذي اصبح شرطا لازما لولوج مختلف الاطر ومتاحا لجميع اصناف الموظفين للارتقاء المهني، فان العديد من الفئات بقطاعنا التعليمي اعتبرت النظام الاساسي الجديد نظاما تراجعيا يراد به فرض عقوبات على الاسرة التعليمية...
ولتنوير الرأي العام حول النظام الاساسي الجديد اجرينا حوارا صحفيا مع السيد سعيد العاطفي المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة حتى يضعنا في الصورة حول اهداف ومرامي وأبعاد هذا النظام...
نريد من السيد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، سعيد العاطفي أن تحدثنا عن هذا المرسوم ؟
مرسوم رقم 2.23.819 صادر في 20 من ربيع الأول (6 أكتوبر 2023 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
يندرج هذا المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير وملائمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، كما يندرج هذا المرسوم في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب وخاصة من خلال إحداث تغيير نسقي يشمل المحددات الأساسية لجودة التعليم، وكذا الرفع من قدرات النظام التعليمي، عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ.
هذا المرسوم يأتي كذلك انسجاما وأهداف البرنامج الحكومي (2021-2026)، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية والذي يعتبر تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لتحسين جودة المنظومة التعليمية وبناء النموذج الجديد للمدرسة العمومية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع، تحت إشراف رئيس الحكومة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي يحدد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما يتوخى هذا المرسوم كذلك تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.
ماهي المرتكزات الأساسية لهذا المرسوم ؟
قد تمت صياغة مضامين هذا المرسوم بالاستناد إلى المرتكزات الأساسية التالية:
* تحقيق التكامل والانسجام، من خلال:
– اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر عبر تفريغها في ثلاث (3) هيئات بدلا من الهيئات الست (6) الحالية مع إحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين.
تجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها.
– وضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة.
* الاستقطاب للمهنة من خلال:
– اعتماد نظام لولوج مهنة التدريس يقوم أساسا على التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية وعلى الانتقاء الأولي لاستقطاب أفضل الكفاءات، وكذا الخضوع لتكوين تخصصي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفق نظام دراسة وتكوين يتلاءم مع متطلبات الوظيفة.
تحديد شروط التوظيف والشهادات والتخصصات المطلوبة.
– اعتماد مبدأ التباري لولوج مختلف الأطر.
* الزامية التكوين الأساس والمستمر، من خلال:
– اعتماد التكوين الأساس مدخلا رئيسيا لتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية والرفع من أدائها وكفاءتها المهنية.
– إقرار تكوين مستمر منتظم وجعله ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني.
– إحداث مسالك جديدة للتكوين
مراجعة شروط ولوج مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
* تثمين الاستحقاق من خلال إقرار:
– مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفات والموظفين.
– مبدأ الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها.
– مبدأ التكوين والتباري في شغل وتولي المناصب والمهام.
ما الغاية من هذا المرسوم ؟
المرسوم يهدف بالأساس إلى ما يلي:
– إحداث تحول في المدرسة العمومية من خلال تثمين أدوار الأستاذات والأساتذة وتحفيزهم وتأهيلهم وتعبئتهم باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في التغيير.
– ترسيخ حق التلميذات والتلاميذ في التعليم وتكريس كل الجهود من أجل جودة تعليمهم وتكوينهم.
– ربط التحفيز بالمردودية والاستحقاق ووضع الآليات الكفيلة بتقييم الأداء المهني للموظفين بناء على مؤشرات قابلة للقياس ومرتكزة على طبيعة المهام الموكولة لهم .
– تعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يروم هذا المرسوم كذلك، تحقيق الغايات التالية:
* التوحيد من خلال:
– سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
– توحيد المسارات المهنية من التوظيف إلى التقاعد.
– الاستفادة من نفس الحقوق والضمانات والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات.
– التحفيز من خلال فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى السلم ( 11 ).
– إقرار نظام للتحفيز المهني يمكن أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية من الاستفادة من منح مالية سنوية، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية حيث يهم هذا الإجراء أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “ مؤسسة الريادة ”، إلى جانب منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف إحداث مسالك جديدة بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
– مراجعة مقادير التعويضات التكميلية التي يتعين أن يراعى فيها مهام التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات.
– مراعاة مبدأ الاستقرار البيداغوجي في المشاركة في الحركة الانتقالية.
الالتزام والمسؤولية عبر:
– إرساء مدونة لأخلاقيات المهنة مؤسسة على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية.
– إرساء مبدأ المحاسبة وربطه بالمسؤوليات الملقاة على عاتق كل موظف.
إذا كان النظام الاساسي الجديد (بمراميه وأبعاده) جاء لتجاوز (مثلا) مشكل الفئوية الذي كان يطغى على الانظمة الاساسية السابقة وليعمل على تسوية ملفات متراكمة منذ مدة، كما انه تضمن رزمة ومجموعة من التدابير والإجراءات الجريئة التي من شانها تحسين الوضعية المالية والإدارية من قبيل الترقية بالشهادات الجامعية وجائزة الاستحقاق المهني وتغيير الاطار عن طريق التكوين الذي اصبح شرطا لازما لولوج مختلف الاطر ومتاحا لجميع اصناف الموظفين للارتقاء المهني، فان العديد من الفئات بقطاعنا التعليمي اعتبرت النظام الاساسي الجديد نظاما تراجعيا يراد به فرض عقوبات على الاسرة التعليمية...
ولتنوير الرأي العام حول النظام الاساسي الجديد اجرينا حوارا صحفيا مع السيد سعيد العاطفي المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة حتى يضعنا في الصورة حول اهداف ومرامي وأبعاد هذا النظام...
نريد من السيد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، سعيد العاطفي أن تحدثنا عن هذا المرسوم ؟
مرسوم رقم 2.23.819 صادر في 20 من ربيع الأول (6 أكتوبر 2023 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
يندرج هذا المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير وملائمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، كما يندرج هذا المرسوم في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب وخاصة من خلال إحداث تغيير نسقي يشمل المحددات الأساسية لجودة التعليم، وكذا الرفع من قدرات النظام التعليمي، عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ.
هذا المرسوم يأتي كذلك انسجاما وأهداف البرنامج الحكومي (2021-2026)، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية والذي يعتبر تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لتحسين جودة المنظومة التعليمية وبناء النموذج الجديد للمدرسة العمومية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع، تحت إشراف رئيس الحكومة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي يحدد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما يتوخى هذا المرسوم كذلك تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.
ماهي المرتكزات الأساسية لهذا المرسوم ؟
قد تمت صياغة مضامين هذا المرسوم بالاستناد إلى المرتكزات الأساسية التالية:
* تحقيق التكامل والانسجام، من خلال:
– اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر عبر تفريغها في ثلاث (3) هيئات بدلا من الهيئات الست (6) الحالية مع إحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين.
تجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها.
– وضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة.
* الاستقطاب للمهنة من خلال:
– اعتماد نظام لولوج مهنة التدريس يقوم أساسا على التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية وعلى الانتقاء الأولي لاستقطاب أفضل الكفاءات، وكذا الخضوع لتكوين تخصصي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفق نظام دراسة وتكوين يتلاءم مع متطلبات الوظيفة.
تحديد شروط التوظيف والشهادات والتخصصات المطلوبة.
– اعتماد مبدأ التباري لولوج مختلف الأطر.
* الزامية التكوين الأساس والمستمر، من خلال:
– اعتماد التكوين الأساس مدخلا رئيسيا لتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية والرفع من أدائها وكفاءتها المهنية.
– إقرار تكوين مستمر منتظم وجعله ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني.
– إحداث مسالك جديدة للتكوين
مراجعة شروط ولوج مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
* تثمين الاستحقاق من خلال إقرار:
– مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفات والموظفين.
– مبدأ الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها.
– مبدأ التكوين والتباري في شغل وتولي المناصب والمهام.
ما الغاية من هذا المرسوم ؟
المرسوم يهدف بالأساس إلى ما يلي:
– إحداث تحول في المدرسة العمومية من خلال تثمين أدوار الأستاذات والأساتذة وتحفيزهم وتأهيلهم وتعبئتهم باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في التغيير.
– ترسيخ حق التلميذات والتلاميذ في التعليم وتكريس كل الجهود من أجل جودة تعليمهم وتكوينهم.
– ربط التحفيز بالمردودية والاستحقاق ووضع الآليات الكفيلة بتقييم الأداء المهني للموظفين بناء على مؤشرات قابلة للقياس ومرتكزة على طبيعة المهام الموكولة لهم .
– تعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يروم هذا المرسوم كذلك، تحقيق الغايات التالية:
* التوحيد من خلال:
– سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
– توحيد المسارات المهنية من التوظيف إلى التقاعد.
– الاستفادة من نفس الحقوق والضمانات والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات.
– التحفيز من خلال فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى السلم ( 11 ).
– إقرار نظام للتحفيز المهني يمكن أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية من الاستفادة من منح مالية سنوية، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية حيث يهم هذا الإجراء أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “ مؤسسة الريادة ”، إلى جانب منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف إحداث مسالك جديدة بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
– مراجعة مقادير التعويضات التكميلية التي يتعين أن يراعى فيها مهام التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات.
– مراعاة مبدأ الاستقرار البيداغوجي في المشاركة في الحركة الانتقالية.
الالتزام والمسؤولية عبر:
– إرساء مدونة لأخلاقيات المهنة مؤسسة على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية.
– إرساء مبدأ المحاسبة وربطه بالمسؤوليات الملقاة على عاتق كل موظف.
