العلم _ رشيد زمهوط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أول أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية أعقبت مباحثات أجراها مع نظيره التشادي أن فتح قنصلية عامة لتشاد بالداخلة ينسجم مع المواقف الثابتة لنجامينا الداعمة للوحدة الترابية للمملكة وأضاف أن قرار تشاد، التي سحبت اعترافها بالكيان المزعوم منذ سنة 2006، يأتي منسجما مع المواقف الثابتة لهذا البلد الذي كان دائما من المساندين للوحدة الترابية للمملكة .
تزامن تفعيل جمهورية تشاد الدولة الافريقية الواقعة في قلب منطقة الساحل الافريقي ,لقرارها السيادي الصادر قبل سنتين بفتح مقر القنصلية العامة بالداخلة وتنصيب القنصل العام الجديد مع تخليد الذكرى الـ 45 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، ينطوي على العديد من الدلالات السياسية التي تبرز حجم الثقة والمصداقية التي يحظى بهما الصوت المغربي في مختلف مناطق القارة الافريقية والذي يترجم منذ سنوات بإقبال عدد متصاعد من حكومات ودول القارة على دعم الحق المغربي المشروع في استكمال و صيانة وحدته الترابية الكاملة .
حظوة وسمعة عبر عنها السيد بوريطة حين أكد في حضور ضيفه التشادي بجوهرة الأقاليم الجنوبية للمملكة الداخلة بـأن الموقف الثابت لتشاد الداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل أراضيه بما في ذلك الصحراء المغربية، يندرج في إطار التحول الهام الذي يعرفه، في السنوات الأخيرة، ملف الوحدة الترابية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوالي الاعترافات بسيادة المغرب على صحرائه والدعم المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وزير الشؤون الخارجية أوضح في هذا السياق أن نحو 42 بالمائة من الدول الإفريقية، التي تمثل مختلف مناطق القارة لها قنصليات في الأقاليم الجنوبية، و أبرز أن فتح هذه القنصلية يعتبر عنصرا مهما في إطار تفعيل مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بالنظر إلى أن تشاد، التي تعد فاعلا أساسيا في هذه المبادرة الملكية الاستراتيجية، عبرت منذ البداية على انخراطها التام في إطارها. وقال إن «هذه القنصلية ستكون أداة بوسعها دعم هذه المبادرة.
من جهته جدد وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والتشاديين في الخارج، الناطق الرسمي باسم حكومة جمهورية تشاد، السيد عبد الرحمن غلام الله التأكيد على “انخراط بلاده في المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”، معربا عن رغبة بلاده في تفعيل هذه المبادرة، و مبرزا أن هذه المبادرة “تتوافق تماما مع طموحات دول الساحل غير المطلة على البحر، وستساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان، ليس فقط بمنطقة الساحل، بل بمنطقة غرب إفريقيا برمتها”.
الانخراط المسؤول و الواعي لجمهورية تشاد في مسار زخم سياسي ودبلوماسي متنامي بأرجاء القارة السمراء يعلن القطيعة مع سلوكات وأراجيف بصمت قبل زهاء نصف قرن مرحلة الحرب الباردة وتسببت في محاولة بئيسة ويائسة لزرع كيان وهمي بالامتداد الأطلسي لمنطقة الساحل الافريقي وتوريط التجمعات المؤسساتية الافريقية في تبني هذا الكيان اللقيط والتعامل مع مجموعة من المرتزقة الذين يحملون لوائه وشعاراته الانفصالية المضللة.
اليوم خطوة تشاد السيادية تعكس حجم الآمال والانتظارات التي تعلقها دول الساحل الافريقي انطلاقا من تشاد ومرورا بمالي وبوركينا فاسو والنيجر ووصولا إلى موريتانيا , على مؤهلات وبوادر الاستقرار والتنمية التي تختزلها المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك نهاية السنة الماضية وما توفره هذه المبادرة التضامنية لدول الساحل الافريقي من مناخ ملائم للاستفادة من فرص كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل سيولد حتما حالة استقرار أمني واجتماعي تخلص المنطقة من عقود من التبعية والتيه والتخلف .
بهذه الإرادة تبرز أيضا مصداقية وبديهية الردود القارية على اللفتة التضامنية المغربية تجاه شعوب القارة من خلال زخم المواقف المتسللة التي تصحح أخطاء القارة وتصوب مسارها في اتجاه دعم سيادة المملكة المغربية الترابية ولفظ الكيانات والمشاريع الانفصالية المصطنعة لأجندات وأهداف أضحت مكشوفة ومرفوضة أيضا
تزامن تفعيل جمهورية تشاد الدولة الافريقية الواقعة في قلب منطقة الساحل الافريقي ,لقرارها السيادي الصادر قبل سنتين بفتح مقر القنصلية العامة بالداخلة وتنصيب القنصل العام الجديد مع تخليد الذكرى الـ 45 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، ينطوي على العديد من الدلالات السياسية التي تبرز حجم الثقة والمصداقية التي يحظى بهما الصوت المغربي في مختلف مناطق القارة الافريقية والذي يترجم منذ سنوات بإقبال عدد متصاعد من حكومات ودول القارة على دعم الحق المغربي المشروع في استكمال و صيانة وحدته الترابية الكاملة .
حظوة وسمعة عبر عنها السيد بوريطة حين أكد في حضور ضيفه التشادي بجوهرة الأقاليم الجنوبية للمملكة الداخلة بـأن الموقف الثابت لتشاد الداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل أراضيه بما في ذلك الصحراء المغربية، يندرج في إطار التحول الهام الذي يعرفه، في السنوات الأخيرة، ملف الوحدة الترابية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوالي الاعترافات بسيادة المغرب على صحرائه والدعم المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وزير الشؤون الخارجية أوضح في هذا السياق أن نحو 42 بالمائة من الدول الإفريقية، التي تمثل مختلف مناطق القارة لها قنصليات في الأقاليم الجنوبية، و أبرز أن فتح هذه القنصلية يعتبر عنصرا مهما في إطار تفعيل مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بالنظر إلى أن تشاد، التي تعد فاعلا أساسيا في هذه المبادرة الملكية الاستراتيجية، عبرت منذ البداية على انخراطها التام في إطارها. وقال إن «هذه القنصلية ستكون أداة بوسعها دعم هذه المبادرة.
من جهته جدد وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والتشاديين في الخارج، الناطق الرسمي باسم حكومة جمهورية تشاد، السيد عبد الرحمن غلام الله التأكيد على “انخراط بلاده في المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”، معربا عن رغبة بلاده في تفعيل هذه المبادرة، و مبرزا أن هذه المبادرة “تتوافق تماما مع طموحات دول الساحل غير المطلة على البحر، وستساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان، ليس فقط بمنطقة الساحل، بل بمنطقة غرب إفريقيا برمتها”.
الانخراط المسؤول و الواعي لجمهورية تشاد في مسار زخم سياسي ودبلوماسي متنامي بأرجاء القارة السمراء يعلن القطيعة مع سلوكات وأراجيف بصمت قبل زهاء نصف قرن مرحلة الحرب الباردة وتسببت في محاولة بئيسة ويائسة لزرع كيان وهمي بالامتداد الأطلسي لمنطقة الساحل الافريقي وتوريط التجمعات المؤسساتية الافريقية في تبني هذا الكيان اللقيط والتعامل مع مجموعة من المرتزقة الذين يحملون لوائه وشعاراته الانفصالية المضللة.
اليوم خطوة تشاد السيادية تعكس حجم الآمال والانتظارات التي تعلقها دول الساحل الافريقي انطلاقا من تشاد ومرورا بمالي وبوركينا فاسو والنيجر ووصولا إلى موريتانيا , على مؤهلات وبوادر الاستقرار والتنمية التي تختزلها المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك نهاية السنة الماضية وما توفره هذه المبادرة التضامنية لدول الساحل الافريقي من مناخ ملائم للاستفادة من فرص كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل سيولد حتما حالة استقرار أمني واجتماعي تخلص المنطقة من عقود من التبعية والتيه والتخلف .
بهذه الإرادة تبرز أيضا مصداقية وبديهية الردود القارية على اللفتة التضامنية المغربية تجاه شعوب القارة من خلال زخم المواقف المتسللة التي تصحح أخطاء القارة وتصوب مسارها في اتجاه دعم سيادة المملكة المغربية الترابية ولفظ الكيانات والمشاريع الانفصالية المصطنعة لأجندات وأهداف أضحت مكشوفة ومرفوضة أيضا