العلم الإلكترونية - الرباط
مع اقتراب العطلة الصيفية، أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، عن اتخاذ عدد من التدابير الصارمة لمحاربة السلوكات المسيئة التي تشهدها الشواطئ ويشتكي منها المصطافون، وذلك في معرض إجابته عن أسئلة شفويز بخصوص تدبير المرافق بالشواطئ في مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، مؤكدا أن وزارته وجهت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال لتوفير الحماية والأمن والنظافة ومحاربة جميع أشكال التشويش في الشواطئ.
وأكد الوزير على ضرورة تحسيس الولاة والعمال بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السلوكيات غير المناسبة في الشواطئ. وأشار لفتيت إلى أهمية أن تكون الشواطئ محترمة ومفتوحة، وتوفر مرافق لجذب السياح وجميع المستحمين.
وفي سياق متصل، استعرض لفتيت تحسنا كبيرا في نسبة جمع وكنس الأزبال في المجال الحضري، حيث بلغت 96 في المائة مقارنة بـ44 في المائة في عام 2008. كما أشار إلى تحقيق تقدم في نسبة طمر النفايات التي بلغت 63 في المائة مقابل 10 في المائة في نفس العام، وذلك بفضل إنشاء 23 مطرحا مراقبا لفائدة 154 جماعة، و13 مركزا لفرز وتثمين النفايات، وتأهيل 66 مطرحا عشوائيا.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، قامت بإعداد برنامج وطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها للفترة 2023-2034، بغلاف مالي قدره 14.21 مليار درهم. يهدف البرنامج إلى تحقيق نسبة 100 في المائة في خدمات الجمع والكنس، وإغلاق وإعادة تأهيل جميع المطارح العشوائية، وتأمين نسبة 25 في المائة من النفايات، مما سيساهم في تقليل حجم النفايات التي يتم طمرها.
وفيما يخص وضعية عمال النظافة والتخلي عنهم من قبل شركات التدبير المفوض بعد انتقال عقود التدبير، أكد لفتيت أن هؤلاء العمال يقومون بعمل جبار وأن وزارة الداخلية تحرص على استدامة عملهم. وانتقد الوزير عدم أداء بعض الجماعات والمواطنين للضريبة الخاصة بالنظافة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تتطلب إمكانيات مالية كبيرة، ومشدداً على ضرورة التزام الجميع بدفع ما عليهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالنظافة والأمن في الشواطئ المغربية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الإقبال على المناطق الساحلية. حيث من المتوقع أن تساهم هذه التدابير في تحسين الوضعية العامة للشواطئ وتعزيز جاذبيتها للسياح والمصطافين المغاربة والأجانب على حد سواء.