المقدسيون يشيدون بالرعاية التي يوليها الملك محمد السادس للقدس

العلم الإلكترونية - الرباط 

نظمت وكالة بيت مال القدس الشريف، أمس السبت (25 فبراير 2023) في القدس ورشة عمل لتتبع مخرجات اللقاء التشاوري الثاني الذي نظمته الوكالة في مقرها بالرباط بتاريخ (20 يناير 2023) مع ممثلي عدد من المؤسسات المقدسية العاملة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، ووضع الصياغة النهائية للتقرير التركيبي، الذي ستعتمده الوكالة في برنامج عملها في القدس برسم سنة 2023.

 

في بداية الورشة، ذَكَّر إسماعيل الرملي، منسق برامج ومشروعات الوكالة في القدس بمضامين الرسالة الملكية، التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في مؤتمر القدس 2023، المنعقد في القاهرة بتاريخ 12 فبراير 2023 وأكد فيها جلالته على أن "الدفاع عن القدس لا يجب أن يكون عملا ظرفيا أو مناسباتيا، وإنما ينبغي أن يشمل التحركات الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل المدينة المقدسة".

 

وأكد الرملي على أهمية إشراك المقدسيين في تقرير وِجهة الأموال التي تُصرف على البرامج والمشروعات، مهما كان حجم هذه الأموال، حتى يتأكد المانحون والمستفيدون، على حد سواء، من أوجه صرفها، وتقيم أثرها على الناس وعلى محيطهم.

 

وأشار إلى أن الوكالة اعتمدت، مع بداية العام الحالي، حزمة مشروعات المساعدة الاجتماعية بمبلغ 3،4 ملايين دولار أمريكي، ستتم أجرأتها في ضوء مخرجات اللقاء التشاوري الثاني المنعقد الشهر الماضي في الرباط مع مُمثلي المؤسسات المقدسية المشاركة، بحضور السفراء، ممثلي منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومرجعيات دينية إسلامية ومسيحية، وأكاديميين وإعلاميين وأدباء وفنانين.

 

من جهتهم، أشاد ممثلو المؤسسات بالرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس لشؤون القدس وأهلها، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، وأعربوا عن أملهم في تكثيف هذا العمل ومتابعته لتعزيز النتائج المقدرة التي حققتها المؤسسة منذ دخولها حيز العمل قبل 25 عاما في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

 

وعبر الحاضرون عن تقديرهم للمنهجية التشاركية التي تشتغل بها الوكالة، والجدية والالتزام التي تُترجم أقوالها إلى أفعال، لسد الفراغ الذي بات يتركه انحصار التمويل عن القدس وأهلها، وتوقُّف عدد من المانحين عن تمويل مشروعات الهيئات والجمعيات، واعتماد البعض على شروط لا تتلاءم مع خصوصية المؤسسات العربية وظروفها ومرجعياتها.