رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد العزيز العياشي
كانت قاعة الجلسات الكبرى بمحكمة الاستئناف بوجدة يوم الخميس 25 يناير 2024، على إثر الإذن المولوي السامي للملك محمد السادس أيده الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع الجلسة الرسمية بافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وقد جرت هذه الجلسة الرسمية التي تزامنت مع انتخاب المملكة المغربية برئاسة مجلس حقوق الانسان بجنيف الذي يعد انجازا تاريخيا واعترافا دوليا بمصداقية بلدنا الحبيب.. ويعكس مكانة المملكة في االمنظومة الحقوقية الدولية، بحضور على الخصوص، السيد خالد بنكيران الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، والسيد مصطفى يرتاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، والسيد معداذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة - أنجاد، والسيد عبد اللطيف طهار ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد الحفيظ ميمون عن القطب الإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي سعيد الشرفي ممثل وزير العدل، والنيابة العامة، والسيد عدي وردة النائب الاول لرئيس محكمة الاستيناف وقضاة بمحاكم تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة / تاوريرت، بركان، جرادة، جرسيف، فجيج، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين مدنيين وعسكريين.
وقد أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، خالد بنكيران، في مداخلته الجامعة والشاملة أن عقد هذه الجلسة الرسمية يشكل مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة هذه المحكمة ومختلف المحاكم التابعة لدائرتها القضائية برسم سنة 2023، وتقديم خطة عمل سنة 2024، وكذا دراسة الاكراهات التي تؤثر على تحقيق النجاعة القضائية.
وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا بتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في مجال التفتيش التسلسلي والتكوين المستمر لفائدة القضاة، وذلك لمواكبة التطورات والتشريعات خاصة في مجال العدالة، وكذا توحيد العمل القضائي.
وهكذا، تم تسجيل أكثر من 150 ألفا و 520 قضية خلال سنة 2023 في محكمة الاستئناف وغيرها من المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، بالإضافة إلى أزيد من 28 ألف و 149 قضية مخلفة عن سنة 2022، أي ما مجموعه أكثر من 178 ألف و 669 قضية، منها 156 ألف و 700 قضية محكومة، بنسبة تصفية بلغت أزيد من 87 %.
كما أفاد السيد مصطفى يرتاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة (هو الاخر) إلى أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية والتي تعرف تنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى في مجال العدالة، وأبرزها مشروع مراجعة مدونة الأسرة، ودخول القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء حيز التنفيذ، وكذا مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وقال السيد مصطفى يرتاوي في تصريح لوسائل الاعلام والصحافة الوطنية عقب هذه الجلسة عن مدى سعادة الاسرة القضائية بالنتائج الإيجابية التي تحققت على مستوى هذه النيابة العامة، بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين المعنيين، وكذا ببرنامج العمل المشترك الذي تم وضعه بهدف استرجاع ثقة المواطنين خاصة في العدالة.
وفي تطرقه للنشاط العام للنيابة العامة بالدائرة القضائية لوجدة، أشار السيد مصطفى يرتاوي إلى أن مجموع الشكايات التي تم تسجيلها بمختلف محاكم الدائرة القضائية حتى متم دجنبر 2023، بلغ 27 ألف و 549 شكاية، بنسبة تصفية تفوق 100 في المائة. وبالنسبة للمحاضر، فقد تم تسجيل نحو 101.050 محضرا في سنة 2023، أنجز منها 100.289، أي بنسبة إنجاز بلغت أزيد من 99 %.
وفي ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي خلال 2023، أكد الاستاذ مصطفى يرتاوي الوكيل العام للملك أن مجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية بلغ 27 ألفا و 933 شخصا، أحيل منهم في حالة اعتقال 3806، أي بنسبة اعتقال بلغت 13,6 %.
وبالنسبة لزيارات أماكن الاعتقال والوضع رهن الحراسة النظرية، أشار إلى أن أعضاء النيابة العامة بالدائرة القضائية قاموا خلال سنة 2023 بـ 1355 زيارة لمخافر الشرطة والدرك الملكي، و 18 زيارة لمستشفى الأمراض العقلية، و 66 زيارة للسجن المحلي.
من جهة أخرى، ذكر السيد مصطفى يرتاوي بمرتكزات عمل هذه النيابة العامة برسم السنة القضائية 2024، والتي تتمحور على الخصوص، حول الرفع من النجاعة القضائية، وتصفية جميع أنواع المخلف قبل متم شهر أبريل 2024، ورقمنة القضايا، وكذا ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى التحسيس بمبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية في هذه النيابة العامة.
وبهذه المناسبة، تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على بعض قضاة وموظفي هذه المحكمة.
كانت قاعة الجلسات الكبرى بمحكمة الاستئناف بوجدة يوم الخميس 25 يناير 2024، على إثر الإذن المولوي السامي للملك محمد السادس أيده الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع الجلسة الرسمية بافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وقد جرت هذه الجلسة الرسمية التي تزامنت مع انتخاب المملكة المغربية برئاسة مجلس حقوق الانسان بجنيف الذي يعد انجازا تاريخيا واعترافا دوليا بمصداقية بلدنا الحبيب.. ويعكس مكانة المملكة في االمنظومة الحقوقية الدولية، بحضور على الخصوص، السيد خالد بنكيران الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، والسيد مصطفى يرتاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، والسيد معداذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة - أنجاد، والسيد عبد اللطيف طهار ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد الحفيظ ميمون عن القطب الإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي سعيد الشرفي ممثل وزير العدل، والنيابة العامة، والسيد عدي وردة النائب الاول لرئيس محكمة الاستيناف وقضاة بمحاكم تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة / تاوريرت، بركان، جرادة، جرسيف، فجيج، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين مدنيين وعسكريين.
وقد أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، خالد بنكيران، في مداخلته الجامعة والشاملة أن عقد هذه الجلسة الرسمية يشكل مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة هذه المحكمة ومختلف المحاكم التابعة لدائرتها القضائية برسم سنة 2023، وتقديم خطة عمل سنة 2024، وكذا دراسة الاكراهات التي تؤثر على تحقيق النجاعة القضائية.
وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا بتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في مجال التفتيش التسلسلي والتكوين المستمر لفائدة القضاة، وذلك لمواكبة التطورات والتشريعات خاصة في مجال العدالة، وكذا توحيد العمل القضائي.
وهكذا، تم تسجيل أكثر من 150 ألفا و 520 قضية خلال سنة 2023 في محكمة الاستئناف وغيرها من المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، بالإضافة إلى أزيد من 28 ألف و 149 قضية مخلفة عن سنة 2022، أي ما مجموعه أكثر من 178 ألف و 669 قضية، منها 156 ألف و 700 قضية محكومة، بنسبة تصفية بلغت أزيد من 87 %.
كما أفاد السيد مصطفى يرتاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة (هو الاخر) إلى أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية والتي تعرف تنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى في مجال العدالة، وأبرزها مشروع مراجعة مدونة الأسرة، ودخول القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء حيز التنفيذ، وكذا مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وقال السيد مصطفى يرتاوي في تصريح لوسائل الاعلام والصحافة الوطنية عقب هذه الجلسة عن مدى سعادة الاسرة القضائية بالنتائج الإيجابية التي تحققت على مستوى هذه النيابة العامة، بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين المعنيين، وكذا ببرنامج العمل المشترك الذي تم وضعه بهدف استرجاع ثقة المواطنين خاصة في العدالة.
وفي تطرقه للنشاط العام للنيابة العامة بالدائرة القضائية لوجدة، أشار السيد مصطفى يرتاوي إلى أن مجموع الشكايات التي تم تسجيلها بمختلف محاكم الدائرة القضائية حتى متم دجنبر 2023، بلغ 27 ألف و 549 شكاية، بنسبة تصفية تفوق 100 في المائة. وبالنسبة للمحاضر، فقد تم تسجيل نحو 101.050 محضرا في سنة 2023، أنجز منها 100.289، أي بنسبة إنجاز بلغت أزيد من 99 %.
وفي ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي خلال 2023، أكد الاستاذ مصطفى يرتاوي الوكيل العام للملك أن مجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية بلغ 27 ألفا و 933 شخصا، أحيل منهم في حالة اعتقال 3806، أي بنسبة اعتقال بلغت 13,6 %.
وبالنسبة لزيارات أماكن الاعتقال والوضع رهن الحراسة النظرية، أشار إلى أن أعضاء النيابة العامة بالدائرة القضائية قاموا خلال سنة 2023 بـ 1355 زيارة لمخافر الشرطة والدرك الملكي، و 18 زيارة لمستشفى الأمراض العقلية، و 66 زيارة للسجن المحلي.
من جهة أخرى، ذكر السيد مصطفى يرتاوي بمرتكزات عمل هذه النيابة العامة برسم السنة القضائية 2024، والتي تتمحور على الخصوص، حول الرفع من النجاعة القضائية، وتصفية جميع أنواع المخلف قبل متم شهر أبريل 2024، ورقمنة القضايا، وكذا ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى التحسيس بمبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية في هذه النيابة العامة.
وبهذه المناسبة، تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على بعض قضاة وموظفي هذه المحكمة.
