رئيسية 
الرئيسية 
العلم _ نهيلة البرهومي
أعلن البنك الدولي أخيرا، أن المغرب من بين البلدان التي تواجه عقبات خطيرة يمكن أن تعيق جهودها لتصبح من الدول مرتفعة الدخل في العقود القليلة المقبلة. وجاء ذلك في دراسة جديدة أعدها البنك، والتي قدمت لأول مرة خريطة طريق شاملة لمساعدة البلدان النامية على الإفلات مما أسمته “فخ الدخل المتوسط”.
وعلى الرغم من التحسن الاقتصادي الملحوظ أخيرا، إلا أن بلادنا تجد نفسها عند مفترق طرق حاسم في تنميتها الاقتصادية، خاصة وأننا أمام تحد هائل متمثل في “فخ الدخل المتوسط”، كما وصفه البنك الدولي.
وترى المؤسسة المالية أنه لا يزال يتعين على المملكة التغلب على العديد من العقبات للانضمام إلى الدائرة المحدودة للدول ذات الدخل المرتفع من خلال اتباع نهج يجمع بين الابتكار والاستثمار واعتماد التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز نظام الابتكار البيئي، ودعم الشركات الناشئة وتعزيز تكامل التكنولوجيات المتطورة في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى إمكانية اعتماد ما يعرف بـ “التدمير الخلاق”، أي تجديد النسيج الاقتصادي من خلال وصول شركات جديدة وظهور تقنيات حديثة، ولإنجاز ذلك على المستوى الوطني يتطلب الأمر بيئة تنظيمية مواتية تشجع المنافسة مع توفير الدعم الكافي للقطاعات التي تمر بمرحلة انتقالية.
وتستدعي الضرورة مواصلة المغرب تعزيز مؤسساته حتى يتمكن بشكل فعال من دعم النمو الاقتصادي والابتكار، خاصة وأن المؤسسات القوية ضرورية لجذب الاستثمار، وحماية حقوق الملكية، وتعزيز مناخ الأعمال التنافسي.
وحذرت من تحديات عالمية مثل التغير المناخي، والتي يمكن أن تعرقل جهود المغرب لتحقيق النمو المستدام. ولذلك يتعين على البلاد أن تتبنى استراتيجيات مرنة، تدمج سياسات بيئية صارمة تسعى إلى تحقيق أهدافها التنموية.
في هذا السياق، أرجع أمين سامي، خبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، دخول المغرب في فخ الدخل المتوسط إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي وصعبت من تحقيق القفزة النوعية نحو الدخل المرتفع.
وحسب سامي، فإن المغرب بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، وإمكانياته الاقتصادية الحديثة قادر على الخروج من قائمة الدول المتوسطة، والاصطفاف بجانب الدول ذات الدخل المرتفع.
وعن العوامل المسببة في هذا التصنيف، أكد الخبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، أن البنية الاقتصادية غير المتنوعة تأتي في مقدمة هذه العوامل، حيث يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على بعض القطاعات مثل الفلاحة، السياحة، والفوسفاط، مما يجعله عرضة للتقلبات الخارجية وعدم القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، رغم محاولاته في السنوات الأخيرة تنويع البنية الاقتصادية من خلال صناعة الطائرات والسيارات، إضافة إلى نقص الابتكار، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية (أي التفاوت بين الفئات الاجتماعية وضعف دخل الطبقة الوسطى الذي يحد من الاستهلاك المحلي، ويعيق الدورة الاقتصادية الداخلية)، ونقص الابتكار الذي يعوق القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية ويحد من فرص التصدير.. وغيرها.
وللتغلب على فخ الدخل المتوسط والانضمام إلى الدول ذات الدخل المرتفع، اقترح سامي، أن يتبنى المغرب مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات تشمل تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، الصناعة التحويلية، والخدمات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، عن طريق الإصلاحات القانونية والإدارية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين الشفافية من أجل جذب المستثمرين، والاستثمار في التعليم والمهارات، وتحديث المناهج التعليمية وربطها باحتياجات السوق. تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتحفيز البحث والتطوير في المجالات التقنية والابتكارية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال حاضنات الأعمال ومنصات التمويل، والاستثمار في البنية التحتية الذكية والمستدامة، بما في ذلك النقل، الطاقة المتجددة، والاتصالات لتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.
وبخصوص إشكالية التغير المناخي التي تعرقل النمو المستدام، والتي تحدث عنها البنك الدولي، نبه الخبير إلى أن المغرب قام بوضع سياسات بيئية مستدامة، مثل الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير استراتيجيات زراعية مقاومة للتغير المناخي، وهي خطوات من شأنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أكثر أمانًا للأجيال القادمة.
وعلى الرغم من التحسن الاقتصادي الملحوظ أخيرا، إلا أن بلادنا تجد نفسها عند مفترق طرق حاسم في تنميتها الاقتصادية، خاصة وأننا أمام تحد هائل متمثل في “فخ الدخل المتوسط”، كما وصفه البنك الدولي.
وترى المؤسسة المالية أنه لا يزال يتعين على المملكة التغلب على العديد من العقبات للانضمام إلى الدائرة المحدودة للدول ذات الدخل المرتفع من خلال اتباع نهج يجمع بين الابتكار والاستثمار واعتماد التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز نظام الابتكار البيئي، ودعم الشركات الناشئة وتعزيز تكامل التكنولوجيات المتطورة في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى إمكانية اعتماد ما يعرف بـ “التدمير الخلاق”، أي تجديد النسيج الاقتصادي من خلال وصول شركات جديدة وظهور تقنيات حديثة، ولإنجاز ذلك على المستوى الوطني يتطلب الأمر بيئة تنظيمية مواتية تشجع المنافسة مع توفير الدعم الكافي للقطاعات التي تمر بمرحلة انتقالية.
وتستدعي الضرورة مواصلة المغرب تعزيز مؤسساته حتى يتمكن بشكل فعال من دعم النمو الاقتصادي والابتكار، خاصة وأن المؤسسات القوية ضرورية لجذب الاستثمار، وحماية حقوق الملكية، وتعزيز مناخ الأعمال التنافسي.
وحذرت من تحديات عالمية مثل التغير المناخي، والتي يمكن أن تعرقل جهود المغرب لتحقيق النمو المستدام. ولذلك يتعين على البلاد أن تتبنى استراتيجيات مرنة، تدمج سياسات بيئية صارمة تسعى إلى تحقيق أهدافها التنموية.
في هذا السياق، أرجع أمين سامي، خبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، دخول المغرب في فخ الدخل المتوسط إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي وصعبت من تحقيق القفزة النوعية نحو الدخل المرتفع.
وحسب سامي، فإن المغرب بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، وإمكانياته الاقتصادية الحديثة قادر على الخروج من قائمة الدول المتوسطة، والاصطفاف بجانب الدول ذات الدخل المرتفع.
وعن العوامل المسببة في هذا التصنيف، أكد الخبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، أن البنية الاقتصادية غير المتنوعة تأتي في مقدمة هذه العوامل، حيث يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على بعض القطاعات مثل الفلاحة، السياحة، والفوسفاط، مما يجعله عرضة للتقلبات الخارجية وعدم القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، رغم محاولاته في السنوات الأخيرة تنويع البنية الاقتصادية من خلال صناعة الطائرات والسيارات، إضافة إلى نقص الابتكار، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية (أي التفاوت بين الفئات الاجتماعية وضعف دخل الطبقة الوسطى الذي يحد من الاستهلاك المحلي، ويعيق الدورة الاقتصادية الداخلية)، ونقص الابتكار الذي يعوق القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية ويحد من فرص التصدير.. وغيرها.
وللتغلب على فخ الدخل المتوسط والانضمام إلى الدول ذات الدخل المرتفع، اقترح سامي، أن يتبنى المغرب مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات تشمل تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، الصناعة التحويلية، والخدمات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، عن طريق الإصلاحات القانونية والإدارية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين الشفافية من أجل جذب المستثمرين، والاستثمار في التعليم والمهارات، وتحديث المناهج التعليمية وربطها باحتياجات السوق. تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتحفيز البحث والتطوير في المجالات التقنية والابتكارية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال حاضنات الأعمال ومنصات التمويل، والاستثمار في البنية التحتية الذكية والمستدامة، بما في ذلك النقل، الطاقة المتجددة، والاتصالات لتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.
وبخصوص إشكالية التغير المناخي التي تعرقل النمو المستدام، والتي تحدث عنها البنك الدولي، نبه الخبير إلى أن المغرب قام بوضع سياسات بيئية مستدامة، مثل الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير استراتيجيات زراعية مقاومة للتغير المناخي، وهي خطوات من شأنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أكثر أمانًا للأجيال القادمة.
