العلم _ الرباط
لا يستقيم تحليل الأوضاع في بلدٍ ما، خارج السياق الدولي وما يرتبط به من أزمات لا يزيدها مرور الوقت إلا حدةً وتفاقماً واستعصاءً على المعالجة الجذرية والتسوية التامة.
فالعالم اليوم قد تحول إلى قرية صغيرة، حسب المصطلح الذي أطلقه المفكر الكندي "مارشال ماكلوهان" في ستينيات القرن الماضي، أو بعبارة أخرى )القرية الكوكبية)، لأن اقتصاديات الدول تتداخل، والأسواق العالمية تترابط، والأزمات الاقتصادية تتدافع، والمشاكل الإنمائية تتوالد فتنتقل من منطقة إلى أخرى ، فتعم أنحاء العالم ، إذ لا خصوصية في التعامل مع التحديات التي تعترض الطريق نحو تحقيق المعادلات الأعلى للتنمية الشاملة والمستدامة، بالنسبة للدول النامية وتلك الصاعدة والأخرى المتعثرة في النمو.
ولأن المغرب دولة تخطت جدار النمو البطيئ والخاضع للتقلبات الظرفية، وصار اليوم يسير واثق الخطى نحو إرساء القواعد للتنمية المتوازنة القائمة على أسس علمية، وعلى المستويين النظري والعملي، فإن التحديات التي تواجهه، والصعاب التي تصادفه، والأزمات التي يصارعها، لا يمكن إلا أن تكون جزءاً من الضائقة الكبرى التي تعاني منها المجموعة الدولية، على مختلف الأصعدة، وليس على صعيد واحد فقط .
ولكن نجاعة السياسة الاقتصادية التي ينهجها المغرب بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، والتي تتكامل مع دينامية الدبلوماسية الجادة والهادفة، وتتلاءم مع حركية العمل الحكومي التي لا تتوقف، تُعَدٌُ في حقيقة الأمر، صمام الأمان ضد عوامل الضعف و العجز والقعود عن العمل الجدي الذي تقتضيه الظرفية الاقتصادية الحالية، وتفرضه ضرورات المواجهة المتأنية والصمود المعقلن، لتداعيات التغير المناخي من جهة، مخلفات التضخم وارتفاع أسعار الحبوب والمواد الأولية من جهة أخرى، إضافة إلى التعامل مع متطلبات إعادة الإعمار للمناطق التي ضربها الزلزال قبل قرابة عام .
فصمود المغرب أمام هذه الأزمات، واستطاعته التغلب على أكثرها ضراوةً و شراسةً ، مهدا له الطريق للخروج من المنطقة الحرجة إلى المناطق الآمنة، بقدرات عالية من العزيمة الصلبة والإرادة القوية والأمل العريض في غدٍ أفضل، تحفظ فيه كرامة المواطنات والمواطنين، وتصان فيه هيبة الدولة، وتضمن فيه السيادة الوطنية، في القطاعات الحيوية، الصناعية، والغذائية، والمائية، والطاقوية، والدوائية، وجميعُها مقومات رئيسة للدولة الاجتماعية.
وهكذا تترسخ ركائز الصمود المعقلن في سياق دولي فائق السرعة شديد الاضطراب مثيرا للقلق، يرقى بالمغرب إلى مستوى الدول الصاعدة القادرة على حماية مصالحها والدفاع عن حقوقها ورفع التحديات الخارجية والداخلية، في ثقة بالنفس، وفي ظل الأمن التام والاستقرار الكامل والوئام الأهلي المطلق والوحدة الوطنية المتينة والمتماسكة .
هذا هو المدلول الواقعي لما أطلقنا عليه الصمود المغربي المعقلن في وسط سياق دولي فائق السرعة كثير التحول .
فالعالم اليوم قد تحول إلى قرية صغيرة، حسب المصطلح الذي أطلقه المفكر الكندي "مارشال ماكلوهان" في ستينيات القرن الماضي، أو بعبارة أخرى )القرية الكوكبية)، لأن اقتصاديات الدول تتداخل، والأسواق العالمية تترابط، والأزمات الاقتصادية تتدافع، والمشاكل الإنمائية تتوالد فتنتقل من منطقة إلى أخرى ، فتعم أنحاء العالم ، إذ لا خصوصية في التعامل مع التحديات التي تعترض الطريق نحو تحقيق المعادلات الأعلى للتنمية الشاملة والمستدامة، بالنسبة للدول النامية وتلك الصاعدة والأخرى المتعثرة في النمو.
ولأن المغرب دولة تخطت جدار النمو البطيئ والخاضع للتقلبات الظرفية، وصار اليوم يسير واثق الخطى نحو إرساء القواعد للتنمية المتوازنة القائمة على أسس علمية، وعلى المستويين النظري والعملي، فإن التحديات التي تواجهه، والصعاب التي تصادفه، والأزمات التي يصارعها، لا يمكن إلا أن تكون جزءاً من الضائقة الكبرى التي تعاني منها المجموعة الدولية، على مختلف الأصعدة، وليس على صعيد واحد فقط .
ولكن نجاعة السياسة الاقتصادية التي ينهجها المغرب بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، والتي تتكامل مع دينامية الدبلوماسية الجادة والهادفة، وتتلاءم مع حركية العمل الحكومي التي لا تتوقف، تُعَدٌُ في حقيقة الأمر، صمام الأمان ضد عوامل الضعف و العجز والقعود عن العمل الجدي الذي تقتضيه الظرفية الاقتصادية الحالية، وتفرضه ضرورات المواجهة المتأنية والصمود المعقلن، لتداعيات التغير المناخي من جهة، مخلفات التضخم وارتفاع أسعار الحبوب والمواد الأولية من جهة أخرى، إضافة إلى التعامل مع متطلبات إعادة الإعمار للمناطق التي ضربها الزلزال قبل قرابة عام .
فصمود المغرب أمام هذه الأزمات، واستطاعته التغلب على أكثرها ضراوةً و شراسةً ، مهدا له الطريق للخروج من المنطقة الحرجة إلى المناطق الآمنة، بقدرات عالية من العزيمة الصلبة والإرادة القوية والأمل العريض في غدٍ أفضل، تحفظ فيه كرامة المواطنات والمواطنين، وتصان فيه هيبة الدولة، وتضمن فيه السيادة الوطنية، في القطاعات الحيوية، الصناعية، والغذائية، والمائية، والطاقوية، والدوائية، وجميعُها مقومات رئيسة للدولة الاجتماعية.
وهكذا تترسخ ركائز الصمود المعقلن في سياق دولي فائق السرعة شديد الاضطراب مثيرا للقلق، يرقى بالمغرب إلى مستوى الدول الصاعدة القادرة على حماية مصالحها والدفاع عن حقوقها ورفع التحديات الخارجية والداخلية، في ثقة بالنفس، وفي ظل الأمن التام والاستقرار الكامل والوئام الأهلي المطلق والوحدة الوطنية المتينة والمتماسكة .
هذا هو المدلول الواقعي لما أطلقنا عليه الصمود المغربي المعقلن في وسط سياق دولي فائق السرعة كثير التحول .