رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
سيكون الـ23 و24 من أكتوبر الجاري، موعدا لبت محكمة العدل الأوروبية في الطعون التي قدمتها دول المفوضية الأوروبية ضد حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما ستبت المحكمة ذاتها في طلب كونفدرالية "بايزان" الممولة من الجزائر والبوليساريو، بمنع استيراد الخضر والفواكه من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وترى دول المفوضية الأوروبية، على غرار فرنسا وإسبانيا التي ترأس في الفترة الحالية الاتحاد الأوروبي، أن جبهة البوليساريو تفتقر إلى الأهلية القانونية، بالنظر إلى كونها مجرد كيان محدود التمثيلية، فضلا عن أن طلبها بضرورة وجود موافقة من ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية تجاه الاتفاقية الموقعة أمر غير ضروري.
وكان بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد انتهى في 17 يوليوز الماضي، وسبق للسلطات الإسبانية أن عبرت عن قلقها من تأثير ذلك على الصيادين المحليين، الذين يطالبون بدورهم بضرورة تجديد الاتفاقية.
وفي هذه الصدد، قال الدكتور أحمد نور الدين، خبير في العلاقات الدولية، إنه وحسب توقعاته سيجدد الاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وبالتالي سيتم تكرار سيناريو 2021، حيث كان نفس الحكم من طرف محكمة العدل الأوروبية وذات الطعون من الاتحاد والمفوضية الأوربية، إذ تقرر آنذاك تجديد العمل باتفاقية الفلاحة والصيد البحري.
وأشار، إلى أن محكمة العدل الأوروبية مسيسة، لأن الاتحاد الأوروبي يحاول استعمال القانون لابتزاز المغرب والضغط عليه للفوز بصفقات أكبر، والحد من جموح المملكة ومن محاولتها الخروج من سيطرة هذا الاتحاد، ودفعها كذلك إلى التراجع عن الشراكة مع دول أخرى خارج الاتحاد من قبيل الصين، اليابان، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن محكمة العدل الأوروبية من المفروض أن تنظر في القضايا التي تهم دول الأعضاء في الاتحاد، أما القضايا المتعلقة بالدول الأخرى خارج نطاقها خاصة في مثل حالة المغرب، والتي فيها تنازل حول سيادة بلادنا على أقاليمها الجنوبية، ليست المحكمة صاحبة الاختصاص فيها، والذي يبقى من اختصاص مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
وأوضح المتحدث نفسه، أن محكمة العدل الأوروبية لو كانت تنطلق من منطلقات قانونية من المفروض أن ترفض الدعوى شكلا ومضمونا، بحكم أن البوليساريو صاحبة الدعوى لا تملك الأهلية القانونية، بمعنى أنها لم تنتخبها لا ساكنة المخيمات ولا ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية، مشددا على أن النزاع في الصحراء معروض على الأمم المتحدة، ولو كانت المحكمة تلتزم بالقانون لرفضت البت في القضية إلى حين صدور حكم نهائي من الأمم المتحدة.
واستطرد قائلا: "إن الجزائر وصنيعتها البوليساريو بعد الصفعات التي تلقتها من محاكم دول أوروبية آخرها محاكم بريطانيا، التي رفضت الأهلية للجبهة الانفصالية، لذلك التجأتا إلى تأسيس جمعيات داخل الاتحاد الأوروبي تخضع لقانون الاتحاد كونفدرالية "بايزان" من أجل الترافع كجمعيات أوروبية، وهذا من بين الاختلالات الشكلية في الدعوى، ويعتبر تحايلا على محكمة العدل الأوروبية"، موضحا أن الكيان الوهمي لو رفع دعوى مباشرة فهو لا يملك الأهلية أمام المحكمة الأوروبية لأن الأخيرة تنظر في قضايا دول الاتحاد فقط.
وتوقع الخبير في العلاقات الدولية، أن يتم تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، لأن المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق المرتقب هو الاتحاد الأوروبي، وإسبانيا بالدرجة الأولى، على اعتبار أن 11 ألف عائلة تعيش من الصيد البحري، كما أن هذه المعارك لا تخدم الدول الأوروبية التي ليس في مصلحتها فتح جبهة أخرى مع المغرب بعد تلك التي تعاني منها بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية لا تتوسل هذه الاتفاقية التجارية مع أوروبا، لأن لها نقاط قوة كثيرة مثل روسيا، إذ منذ عهد الاتحاد السوفياتي وهي تعترف بسيادة المغرب على مياهه الإقليمية، كما لديه اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، وكذا اليابان إضافة على الصين، وبالتالي فإن أوروبا سوف تخسر من تغلغل هذه الدول الكبرى، كما أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أصبح المغرب أكبر المزودين لسوقها بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري.
وأجمع الدكتور أحمد نورالدين، على أنه في حالة إلغاء اتفاقية الصيد البحري سيكون الاتحاد الأوروبي أكبر الخاسرين، على اعتبار أن المغرب بإمكانه أن يجري مباحثات مع اليابان والصين بشأن تجديد اتفاقيات الصيد البحري، والأكيد أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بهذا الحكم الذي لا يخدم مصالحه.
سيكون الـ23 و24 من أكتوبر الجاري، موعدا لبت محكمة العدل الأوروبية في الطعون التي قدمتها دول المفوضية الأوروبية ضد حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما ستبت المحكمة ذاتها في طلب كونفدرالية "بايزان" الممولة من الجزائر والبوليساريو، بمنع استيراد الخضر والفواكه من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وترى دول المفوضية الأوروبية، على غرار فرنسا وإسبانيا التي ترأس في الفترة الحالية الاتحاد الأوروبي، أن جبهة البوليساريو تفتقر إلى الأهلية القانونية، بالنظر إلى كونها مجرد كيان محدود التمثيلية، فضلا عن أن طلبها بضرورة وجود موافقة من ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية تجاه الاتفاقية الموقعة أمر غير ضروري.
وكان بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد انتهى في 17 يوليوز الماضي، وسبق للسلطات الإسبانية أن عبرت عن قلقها من تأثير ذلك على الصيادين المحليين، الذين يطالبون بدورهم بضرورة تجديد الاتفاقية.
وفي هذه الصدد، قال الدكتور أحمد نور الدين، خبير في العلاقات الدولية، إنه وحسب توقعاته سيجدد الاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وبالتالي سيتم تكرار سيناريو 2021، حيث كان نفس الحكم من طرف محكمة العدل الأوروبية وذات الطعون من الاتحاد والمفوضية الأوربية، إذ تقرر آنذاك تجديد العمل باتفاقية الفلاحة والصيد البحري.
وأشار، إلى أن محكمة العدل الأوروبية مسيسة، لأن الاتحاد الأوروبي يحاول استعمال القانون لابتزاز المغرب والضغط عليه للفوز بصفقات أكبر، والحد من جموح المملكة ومن محاولتها الخروج من سيطرة هذا الاتحاد، ودفعها كذلك إلى التراجع عن الشراكة مع دول أخرى خارج الاتحاد من قبيل الصين، اليابان، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن محكمة العدل الأوروبية من المفروض أن تنظر في القضايا التي تهم دول الأعضاء في الاتحاد، أما القضايا المتعلقة بالدول الأخرى خارج نطاقها خاصة في مثل حالة المغرب، والتي فيها تنازل حول سيادة بلادنا على أقاليمها الجنوبية، ليست المحكمة صاحبة الاختصاص فيها، والذي يبقى من اختصاص مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
وأوضح المتحدث نفسه، أن محكمة العدل الأوروبية لو كانت تنطلق من منطلقات قانونية من المفروض أن ترفض الدعوى شكلا ومضمونا، بحكم أن البوليساريو صاحبة الدعوى لا تملك الأهلية القانونية، بمعنى أنها لم تنتخبها لا ساكنة المخيمات ولا ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية، مشددا على أن النزاع في الصحراء معروض على الأمم المتحدة، ولو كانت المحكمة تلتزم بالقانون لرفضت البت في القضية إلى حين صدور حكم نهائي من الأمم المتحدة.
واستطرد قائلا: "إن الجزائر وصنيعتها البوليساريو بعد الصفعات التي تلقتها من محاكم دول أوروبية آخرها محاكم بريطانيا، التي رفضت الأهلية للجبهة الانفصالية، لذلك التجأتا إلى تأسيس جمعيات داخل الاتحاد الأوروبي تخضع لقانون الاتحاد كونفدرالية "بايزان" من أجل الترافع كجمعيات أوروبية، وهذا من بين الاختلالات الشكلية في الدعوى، ويعتبر تحايلا على محكمة العدل الأوروبية"، موضحا أن الكيان الوهمي لو رفع دعوى مباشرة فهو لا يملك الأهلية أمام المحكمة الأوروبية لأن الأخيرة تنظر في قضايا دول الاتحاد فقط.
وتوقع الخبير في العلاقات الدولية، أن يتم تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، لأن المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق المرتقب هو الاتحاد الأوروبي، وإسبانيا بالدرجة الأولى، على اعتبار أن 11 ألف عائلة تعيش من الصيد البحري، كما أن هذه المعارك لا تخدم الدول الأوروبية التي ليس في مصلحتها فتح جبهة أخرى مع المغرب بعد تلك التي تعاني منها بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية لا تتوسل هذه الاتفاقية التجارية مع أوروبا، لأن لها نقاط قوة كثيرة مثل روسيا، إذ منذ عهد الاتحاد السوفياتي وهي تعترف بسيادة المغرب على مياهه الإقليمية، كما لديه اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، وكذا اليابان إضافة على الصين، وبالتالي فإن أوروبا سوف تخسر من تغلغل هذه الدول الكبرى، كما أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أصبح المغرب أكبر المزودين لسوقها بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري.
وأجمع الدكتور أحمد نورالدين، على أنه في حالة إلغاء اتفاقية الصيد البحري سيكون الاتحاد الأوروبي أكبر الخاسرين، على اعتبار أن المغرب بإمكانه أن يجري مباحثات مع اليابان والصين بشأن تجديد اتفاقيات الصيد البحري، والأكيد أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بهذا الحكم الذي لا يخدم مصالحه.
