بسبب التسيب في أسعارها.. بنموسى يمنع المدارس الخصوصية من بيع الكتب المدرسية

وأضاف، أن "العلاقة التي يجب أن تجمع الأسر بهذه المدارس، يجب أن تكونَ شفافة وواضحة، لكلا الطرفين".

 وشدد المتحدث، على أن الوزارة، واعية بمشكلة الهدر المدرسي، مبرزًا في السياق ذاته، "إلا أن السنة الماضية، عرفت نوعا من السلم الاجتماعي، نتيجة الحوار الاجتماعي وجديته، بينَ مكونات وأطراف الجسم التربوي، رغم تعقد المنظومة ككل".

وأبرز، أن النقل المدرسي هو "ركيزة أساس بالنسبة للتلاميذ(ة) في العالم القروي، للحد من الهدر المدرسي، ممشدا على أن، الوزارة تعمل على ضبط الزمن المدرسي والمحافظة عليه، في ظل الإكراهات التي يعرفها القطاع".

وبخصوص بعض الإضرابات التي تخوضها، بعض الهيئات الإدارية، بسبب الاقتطاعات من أجورها،  وأكد بنموسى، على أن قرار وقف هذه الاقتطاعات، قد اتخذ منذ يوليوز الماضي، مضيفًا، "هناكَ طلبات أخرى تدخل ضمنَ النظام الأساسي الذي سيصدر عن الوزارة قريبًا ".

وتابعَ، "صحيح أن النظام الأساسي الجديد، قد يستجيب لمجموعة منَ النقاط، لكن تبقى نقاط أخرى قد لا يستجيب لها، مؤكدًا، على أن "الغلاف المالي المخصص للوزاة، والذي يناهز 6 ملايير درهم، يرتفع تدريجيا لحل مشاكل القطاع".

وزادَ المسؤول الحكومي، إن الوزارة "تسعى لتحقيق الانتظارات المرجوة منها"، مشددًا على أنها "تسير بمنطق تدريجي لتحقيق ذلك".

وفي الإطار، أبرز بنموسى أن، الدخول المدرسي 2023- 2024، يستند على أربع ركائز، في مقدمتها تسريع وتيرة الإصلاح داخل الفصول الدراسية، وهي مرتبطة بعرض تعليم أولي مجاني وذي جودة، ومدرسات ومدرسون فاعلونَ في تحول المدارس العمومية، بالإضافة إلى برامج تدريس تم التحقق من فعاليتها، ونظام منح "علامة الجودة" للمؤسسات بشكل تطوعي.

وأبرز في سياق المستجدات التربوية لهذه السنة الدراسية، تحقيق تحول المدرسة العمومية من أجل التلميذات والتلاميذ، والاستمرارية على نهج تنزيل مجموعة من المشاريع.