رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - زهير العلالي
تحت الرئاسة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، احتضنت الرباط، يوم السبت الأخير، فعاليات النسخة التاسعة من اليوم الوطني للمهندس المساح الطبوغرافي، تحت شعار: "الأمن المائي والحكامة العقارية والنهوض بالاستثمار، رهانات لضمان الاستدامة"، وذلك بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعدد من ممثلي الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة. وتم خلال هذه النسخة الوقوف على مدى إسهام مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية في النموذج التنموي المغربي الجديد، وكذا مناقشة بعض القضايا الاستراتيجية الراهنة، من قبيل الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وقال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن تنظيم النسخة التاسعة من اليوم الوطني للمهندس المساح الطبوغرافي يصادف الذكرى 24 للرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة، المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه إلى المشاركين في المؤتمر الوطني الأول للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، بتاريخ 9 أكتوبر 1998، والذكرى 16 للرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في النسخة الخامسة بتاريخ 15 يونيو 2007.
وقد أبرز بركة، أن الأمن المائي شرط لتحقيق الأمن الغذائي نظرا لترابطهما، موضحا أن 85٪ من الموارد المائية المعبأة تستعمل لسد حاجيات قطاع الفلاحة، الذي يمثل محركا للتنمية الاقتصادية وآلية ناجعة لضمان التنمية في العالم القروي ومحورا هاما للاقتصاد الوطني بمساهمته بـ15٪ في الإنتاج الإجمالي الخام، وداعيا في السياق ذاته، إلى التركيز على أن ضمان الأمن المائي يبقى مسؤولية مشتركة بين مختلف المتداخلين وليس حكرا على القطاع الوصي، ما يستدعي وفقه، تظافر الجهود بين جميع القطاعات والهيئات، دون إغفال الجانب التربوي والتوعوي الذي يحسس بأهمية هذه المادة الحيوية وترشيد استعمالها.
ونوه الوزير خلال كلمته الافتتاحية، بما تم تحقيقه من أجل توطيد دعائم مهنة الهندسة الطبوغرافية والنهوض بها، وكذا اعتماد نهج الشراكة المثمرة والمنفتحة على مصالح وزارة التجهيز والماء بالخصوص، وعلى مختلف الفاعلين التنمويين على العموم، مشيرا إلى أن المهندس المساح الطبوغرافي يساهم في تنمية البنيات التحتية والمشاريع المهيكلة، كما يعتبر ركنا أساسيا في مختلف المجالات التنموية التي تعرفها بلادنا، وذلك لما تكتسيه مهنة الهندسة الطبوغرافية من أهمية في جمع وقياس وتحليل البيانات والمعلومات الجغرافية، والدور الهام للمهندس الطبوغرافي في مجالات الدراسات والتخطيط والخبرة العقارية.
واعتبر المتحدث، أن اختيار شعار "الأمن المائي والحكامة العقارية والنهوض بالاستثمار، رهانات لضمان الاستدامة" يندرج في إطار استراتيجية وزارة التجهيز والماء الهادفة إلى ضمان الأمن المائي والحكامة العقارية، خاصة كل ما له صلة بالأملاك العامة التي تديرها مصالح وزارته، مشيرا إلى أن الأخيرة تستهدف كل هذا من خلال العديد من البرامج والأوراش الهيكلية الكبرى، التي أطلقتها الحكومة في مجالات البنيات التحتية.
وتابع المسؤول الحكومي، أن مجالات الأشغال العمومية والبناء تضطلع بدور أساسي في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساهمتها بحوالي 6٪ من الناتج الداخلي الخام و11٪ من خلق فرص الشغل، موضحا أن ذلك يتجسد في البنية التحتية المتميزة والمتنوعة التي أنجزتها بلادنا، والتي تساهم في التنمية الاقتصادية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير الموارد المائية، مضيفا أن هذه البنيات التحتية تستلزم تعبئتها بأهم الآليات الأساسية والضرورية، وهو ما تحرص مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها على القيام به.
وسجل وزير التجهيز والماء، أن مكتسبات المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تترجم الإرادة القوية لمواكبة الحد والتقليص من الفوارق بين الجهات برصيد عقاري متنوع للبلاد، "يشمل على سبيل الذكر لا الحصر، واجهتين بحريتين على طول 3500 كلم، وأزيد من 57.300 كلم من الطرق المصنفة منها 45.350 كلم من الطرق المعبدة، و1800 كلم من الطرق السيارة و1700 كلم من الطرق السريعة، بالإضافة إلى 152 سدا كبيرا و136 سدا صغيرا، و16 منشأة لتحويل المياه و12 محطة لتحلية مياه البحر، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة و43 ميناء"، مبرزا أن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على هذه الأملاك العمومية وحمايتها وتثمينها من خلال إرساء إطار مرجعي وتدبيري وتشاركي. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن تفعيل شراكة بين هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين ووزارة التجهيز والماء ومد مزيد من جسور التواصل بينهما يكتسي أهمية بالغة.
وأكد بركة، على أن قضية الأمن المائي تكتسي أهمية قصوى في بلادنا، ما يستوجب حسبه، تكثيف الجهود وتعبئة جميع المتداخلين لمواجهة الإجهاد المائي الذي تعيشه المملكة، مذكرا بالعناية والرعاية السامية اللتين يوليهما صاحب الجلالة نصره الله للأمن المائي والغذائي معا، مستحضرا في ذلك التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة في 9 ماي الجاري، والتي خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، حيث ركز فيها جلالته على عمل الحكومة في تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والصغرى والمتوسطة ومحطات تحلية مياه البحر، وتسريع الربط بين الأحواض المائية لنهر سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
واختتم الوزير مداخلته، بالتأكيد على انفتاح مصالح وزارة التجهيز والماء واستعدادها للتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، للإسهام في النهوض بمهامها والحرص على تسهيل ممارسة الهندسة الطبوغرافية ومواكبتها لمختلف المشاريع المهيكلة التي تشرف عليها وزارته، وحرصه على توقيع اتفاقية إطار تكون أساسا للتعاون والتنسيق مع الهيئة المعنية.
تحت الرئاسة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، احتضنت الرباط، يوم السبت الأخير، فعاليات النسخة التاسعة من اليوم الوطني للمهندس المساح الطبوغرافي، تحت شعار: "الأمن المائي والحكامة العقارية والنهوض بالاستثمار، رهانات لضمان الاستدامة"، وذلك بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعدد من ممثلي الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة. وتم خلال هذه النسخة الوقوف على مدى إسهام مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية في النموذج التنموي المغربي الجديد، وكذا مناقشة بعض القضايا الاستراتيجية الراهنة، من قبيل الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وقال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن تنظيم النسخة التاسعة من اليوم الوطني للمهندس المساح الطبوغرافي يصادف الذكرى 24 للرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة، المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه إلى المشاركين في المؤتمر الوطني الأول للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، بتاريخ 9 أكتوبر 1998، والذكرى 16 للرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في النسخة الخامسة بتاريخ 15 يونيو 2007.
وقد أبرز بركة، أن الأمن المائي شرط لتحقيق الأمن الغذائي نظرا لترابطهما، موضحا أن 85٪ من الموارد المائية المعبأة تستعمل لسد حاجيات قطاع الفلاحة، الذي يمثل محركا للتنمية الاقتصادية وآلية ناجعة لضمان التنمية في العالم القروي ومحورا هاما للاقتصاد الوطني بمساهمته بـ15٪ في الإنتاج الإجمالي الخام، وداعيا في السياق ذاته، إلى التركيز على أن ضمان الأمن المائي يبقى مسؤولية مشتركة بين مختلف المتداخلين وليس حكرا على القطاع الوصي، ما يستدعي وفقه، تظافر الجهود بين جميع القطاعات والهيئات، دون إغفال الجانب التربوي والتوعوي الذي يحسس بأهمية هذه المادة الحيوية وترشيد استعمالها.
ونوه الوزير خلال كلمته الافتتاحية، بما تم تحقيقه من أجل توطيد دعائم مهنة الهندسة الطبوغرافية والنهوض بها، وكذا اعتماد نهج الشراكة المثمرة والمنفتحة على مصالح وزارة التجهيز والماء بالخصوص، وعلى مختلف الفاعلين التنمويين على العموم، مشيرا إلى أن المهندس المساح الطبوغرافي يساهم في تنمية البنيات التحتية والمشاريع المهيكلة، كما يعتبر ركنا أساسيا في مختلف المجالات التنموية التي تعرفها بلادنا، وذلك لما تكتسيه مهنة الهندسة الطبوغرافية من أهمية في جمع وقياس وتحليل البيانات والمعلومات الجغرافية، والدور الهام للمهندس الطبوغرافي في مجالات الدراسات والتخطيط والخبرة العقارية.
واعتبر المتحدث، أن اختيار شعار "الأمن المائي والحكامة العقارية والنهوض بالاستثمار، رهانات لضمان الاستدامة" يندرج في إطار استراتيجية وزارة التجهيز والماء الهادفة إلى ضمان الأمن المائي والحكامة العقارية، خاصة كل ما له صلة بالأملاك العامة التي تديرها مصالح وزارته، مشيرا إلى أن الأخيرة تستهدف كل هذا من خلال العديد من البرامج والأوراش الهيكلية الكبرى، التي أطلقتها الحكومة في مجالات البنيات التحتية.
وتابع المسؤول الحكومي، أن مجالات الأشغال العمومية والبناء تضطلع بدور أساسي في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساهمتها بحوالي 6٪ من الناتج الداخلي الخام و11٪ من خلق فرص الشغل، موضحا أن ذلك يتجسد في البنية التحتية المتميزة والمتنوعة التي أنجزتها بلادنا، والتي تساهم في التنمية الاقتصادية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير الموارد المائية، مضيفا أن هذه البنيات التحتية تستلزم تعبئتها بأهم الآليات الأساسية والضرورية، وهو ما تحرص مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها على القيام به.
وسجل وزير التجهيز والماء، أن مكتسبات المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تترجم الإرادة القوية لمواكبة الحد والتقليص من الفوارق بين الجهات برصيد عقاري متنوع للبلاد، "يشمل على سبيل الذكر لا الحصر، واجهتين بحريتين على طول 3500 كلم، وأزيد من 57.300 كلم من الطرق المصنفة منها 45.350 كلم من الطرق المعبدة، و1800 كلم من الطرق السيارة و1700 كلم من الطرق السريعة، بالإضافة إلى 152 سدا كبيرا و136 سدا صغيرا، و16 منشأة لتحويل المياه و12 محطة لتحلية مياه البحر، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة و43 ميناء"، مبرزا أن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على هذه الأملاك العمومية وحمايتها وتثمينها من خلال إرساء إطار مرجعي وتدبيري وتشاركي. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن تفعيل شراكة بين هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين ووزارة التجهيز والماء ومد مزيد من جسور التواصل بينهما يكتسي أهمية بالغة.
وأكد بركة، على أن قضية الأمن المائي تكتسي أهمية قصوى في بلادنا، ما يستوجب حسبه، تكثيف الجهود وتعبئة جميع المتداخلين لمواجهة الإجهاد المائي الذي تعيشه المملكة، مذكرا بالعناية والرعاية السامية اللتين يوليهما صاحب الجلالة نصره الله للأمن المائي والغذائي معا، مستحضرا في ذلك التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة في 9 ماي الجاري، والتي خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، حيث ركز فيها جلالته على عمل الحكومة في تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والصغرى والمتوسطة ومحطات تحلية مياه البحر، وتسريع الربط بين الأحواض المائية لنهر سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
واختتم الوزير مداخلته، بالتأكيد على انفتاح مصالح وزارة التجهيز والماء واستعدادها للتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، للإسهام في النهوض بمهامها والحرص على تسهيل ممارسة الهندسة الطبوغرافية ومواكبتها لمختلف المشاريع المهيكلة التي تشرف عليها وزارته، وحرصه على توقيع اتفاقية إطار تكون أساسا للتعاون والتنسيق مع الهيئة المعنية.
خالد يوسفي: الرسالتان الساميتان إطار مرجعي لعمل المهندس المساح الطبوغرافي وبوصلة تقود إلى السكة الصحيحة
من جانبه، قال خالد يوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، إن تنظيم هذه الدورة يأتي عقب رفع حالة الطوارئ الصحية، بعدما فرضت قيود الجائحة تاجيلها، معتبرا ذلك فرصة لاجتماع "العائلة المهنية"، ومناسبة للوقوف على المكتسبات المهنية التي حققتها الهيئة بفضل التفاني والحماس منقطع النظير الذي يبديه المهندسون في ممارسة أدوارهم في مجالات التحليل والدراسة والخبرة والاستشارة والخدمات، بتنسيق مع شركائهم في كافة القطاعات والمستويات.
وأوضح يوسفي، أن رؤية الهيئة حول القضايا الكبرى المطروحة اليوم على عاتقها باعتبارها شريكا أساسيا في عملية البناء والتطور الذي تشهده بلادنا، هي إسهام منها في دفع مسار التنمية المستدامة إلى مداهُ الأوسع، بما يحقق نهضة ورفاهية المجتمع، ومواجهة تحديات الظرفية الدولية والتحولات المناخية، لافتا الانتباه إلى أن هذه القضايا كانت سببا في اختيار "الأمن المائي والحكامة العقارية والنهوض بالاستثمار رهانات لضمان الاستدامة" شعارا لهذه الدورة.
كما أشاد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بالعناية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك، محمد السادس وتوجيهاته الحكيمة الرامية إلى ترسيخ مكانة بلدنا إقليميا وقاريا ودوليا، باعتباره نموذجا في الإقلاع التنموي وقطبا للاستثمار والاستقرار، ومثمنا مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في المؤتمر الخامس للهيئة يوم 15 يونيو 2007 بالدار البيضاء، وقبلها الرسالة الملكية السامية التي وجهها المغفور له صاحب الجلالة، الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، إلى فعاليات المؤتمر الوطني الأول يوم 9 أكتوبر 1998 بالرباط، مؤكدا أنهم يعتبرون الرسالتين الساميتين إطارا مرجعيا لعملهم وبوصلة تقودهم إلى السكة الصحيحة.
واختتم يوسفي كلمته، بتوجيه الشكر لجميع شركائهم المؤسساتيين والخواص، مشيرا إلى أن مشاركة الجميع وإشراكهم في إنجاح هذه التظاهرة وما أسفرته من اقتراحات وتوصيات، "لن يؤدي إلا إلى تعزيز قناعتنا بأن مستقبل مجتمعنا، معا، وبروح التعاون والتضامن لا يمكن إلا أن يكون واعدا".
من جانبه، قال خالد يوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، إن تنظيم هذه الدورة يأتي عقب رفع حالة الطوارئ الصحية، بعدما فرضت قيود الجائحة تاجيلها، معتبرا ذلك فرصة لاجتماع "العائلة المهنية"، ومناسبة للوقوف على المكتسبات المهنية التي حققتها الهيئة بفضل التفاني والحماس منقطع النظير الذي يبديه المهندسون في ممارسة أدوارهم في مجالات التحليل والدراسة والخبرة والاستشارة والخدمات، بتنسيق مع شركائهم في كافة القطاعات والمستويات.
وأوضح يوسفي، أن رؤية الهيئة حول القضايا الكبرى المطروحة اليوم على عاتقها باعتبارها شريكا أساسيا في عملية البناء والتطور الذي تشهده بلادنا، هي إسهام منها في دفع مسار التنمية المستدامة إلى مداهُ الأوسع، بما يحقق نهضة ورفاهية المجتمع، ومواجهة تحديات الظرفية الدولية والتحولات المناخية، لافتا الانتباه إلى أن هذه القضايا كانت سببا في اختيار "الأمن المائي والحكامة العقارية والنهوض بالاستثمار رهانات لضمان الاستدامة" شعارا لهذه الدورة.
كما أشاد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بالعناية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك، محمد السادس وتوجيهاته الحكيمة الرامية إلى ترسيخ مكانة بلدنا إقليميا وقاريا ودوليا، باعتباره نموذجا في الإقلاع التنموي وقطبا للاستثمار والاستقرار، ومثمنا مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في المؤتمر الخامس للهيئة يوم 15 يونيو 2007 بالدار البيضاء، وقبلها الرسالة الملكية السامية التي وجهها المغفور له صاحب الجلالة، الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، إلى فعاليات المؤتمر الوطني الأول يوم 9 أكتوبر 1998 بالرباط، مؤكدا أنهم يعتبرون الرسالتين الساميتين إطارا مرجعيا لعملهم وبوصلة تقودهم إلى السكة الصحيحة.
واختتم يوسفي كلمته، بتوجيه الشكر لجميع شركائهم المؤسساتيين والخواص، مشيرا إلى أن مشاركة الجميع وإشراكهم في إنجاح هذه التظاهرة وما أسفرته من اقتراحات وتوصيات، "لن يؤدي إلا إلى تعزيز قناعتنا بأن مستقبل مجتمعنا، معا، وبروح التعاون والتضامن لا يمكن إلا أن يكون واعدا".
وتميزت أشغال الدورة التاسعة بتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ووزارة التجهيز والماء، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير. كما تم عرض فيلم وثائقي سرد مسار تطور مكانة المهندس المساح الطبوغرافي، مبينا كيف ساهم باعتباره متدخلا أساسيا في أكثر من مجال إستراتيجي في تحقيق قفزة نوعية للنموذج التنموي المغربي، وكذا الرفع من التنافسية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
