رئيسية 
الرئيسية 
*العلم*
شدد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد بالرياض يوم الخميس الماضي بمشاركة وزراء الخارجية في خمس دول عربية، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والإعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، مع ضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
وما أكد عليه بيان وزراء الخارجية للسعودية والأردن ومصر وقطر والإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يتوافق كلياً مع محتوى البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها الرياض في الحادي عشر من شهر نوفمبر الماضي، وينسجم انسجاماً تاماً مع الموقف الثابت الذي عبرت عنه المملكة المغربية في مناسبات عدة، خاصة بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في اليوم التالي من الحدث الذي هز المنطقة وفجر الأوضاع في السابع من شهر أكتوبر المنصرم، سواء في الخطاب الملكي السامي الذي قرأه في قمة الرياض، السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أو في الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم 29 نوفمبر من كل سنة، أو في البلاغات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج .وهي المواقف القائمة على أساس التبني الكامل للقضية الفلسطينية، التأييد المستمر للسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن.
لقد أكد الاجتماع الوزاري التشاوري في بيانه، أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعبر عن رفضه القاطع لعمليات التهجير القسري كافة. وهو موقف جماعي يمثل الدول الأعضاء في الجامعة العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي ،ولا يختلف حوله أحد في العالم سوى الدولة العبرية القائمة على تحليل كامل التراب الوطني الفلسطيني، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي، وخرقٍ سافرٍ للقرارات الدولية ذات الصلة.
إن المواقف الجوهرية الثابتة للمملكة المغربية إزاء دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه والانحياز إلى صف السلطة الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، تعد ركناً ثابتاً من أركان الدبلوماسية المغربية التي تستند إلى الرؤية الملكية المتبصرة والحكيمة التي ترتقي بالقضية الفلسطينية إلى مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وينعقد حولها الإجماع الوطني، منذ أن برزت هذه القضية للوجود في عهد الاستعمار الأوروبي لبلادنا .
ولئن كان المغرب، وهو يرأس حالياً المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، لم يشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في العاصمة السعودية، لسبب ما، فإن حضور المملكة المغربية في المشهد العربي بصورة عامة، والمشهد الفلسطيني بصفة خاصة، شاهد على الدعم المطلق، وتحت كل الظروف، للشعب الفلسطيني الذي يناضل بقيادة السلطة الفلسطينية التي تمثله، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة اليوم ومنذ حرب يونيو سنة 7691.
ولعل البيان الصادر عن اجتماع الرياض يوم الخميس الماضي خير دليل على نجاعة الدبلوماسية المغربية وديناميتها وواقعيتها، بالنظر إلى التلازم والتطابق والتوافق والإنسجام بين ما ورد فيه، وبين ما تعبر عنه المملكة المغربية، سواء على لسان جلالة الملك محمد السادس، أيده الله، رئيس لجنة القدس، أو في بلاغات الوزارة المعنية. وبذلك يكون الحضور المغربي في ذلك الاجتماع الوزاري التشاوري، ثابتاً ثبوتاً معنوياً ذا دلالات قوية، لا تخفى عن الشعب الفلسطيني الذي يهمه الأمر أولاً و آخيراً.
شدد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد بالرياض يوم الخميس الماضي بمشاركة وزراء الخارجية في خمس دول عربية، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والإعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، مع ضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
وما أكد عليه بيان وزراء الخارجية للسعودية والأردن ومصر وقطر والإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يتوافق كلياً مع محتوى البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها الرياض في الحادي عشر من شهر نوفمبر الماضي، وينسجم انسجاماً تاماً مع الموقف الثابت الذي عبرت عنه المملكة المغربية في مناسبات عدة، خاصة بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في اليوم التالي من الحدث الذي هز المنطقة وفجر الأوضاع في السابع من شهر أكتوبر المنصرم، سواء في الخطاب الملكي السامي الذي قرأه في قمة الرياض، السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أو في الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم 29 نوفمبر من كل سنة، أو في البلاغات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج .وهي المواقف القائمة على أساس التبني الكامل للقضية الفلسطينية، التأييد المستمر للسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن.
لقد أكد الاجتماع الوزاري التشاوري في بيانه، أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعبر عن رفضه القاطع لعمليات التهجير القسري كافة. وهو موقف جماعي يمثل الدول الأعضاء في الجامعة العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي ،ولا يختلف حوله أحد في العالم سوى الدولة العبرية القائمة على تحليل كامل التراب الوطني الفلسطيني، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي، وخرقٍ سافرٍ للقرارات الدولية ذات الصلة.
إن المواقف الجوهرية الثابتة للمملكة المغربية إزاء دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه والانحياز إلى صف السلطة الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، تعد ركناً ثابتاً من أركان الدبلوماسية المغربية التي تستند إلى الرؤية الملكية المتبصرة والحكيمة التي ترتقي بالقضية الفلسطينية إلى مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وينعقد حولها الإجماع الوطني، منذ أن برزت هذه القضية للوجود في عهد الاستعمار الأوروبي لبلادنا .
ولئن كان المغرب، وهو يرأس حالياً المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، لم يشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في العاصمة السعودية، لسبب ما، فإن حضور المملكة المغربية في المشهد العربي بصورة عامة، والمشهد الفلسطيني بصفة خاصة، شاهد على الدعم المطلق، وتحت كل الظروف، للشعب الفلسطيني الذي يناضل بقيادة السلطة الفلسطينية التي تمثله، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة اليوم ومنذ حرب يونيو سنة 7691.
ولعل البيان الصادر عن اجتماع الرياض يوم الخميس الماضي خير دليل على نجاعة الدبلوماسية المغربية وديناميتها وواقعيتها، بالنظر إلى التلازم والتطابق والتوافق والإنسجام بين ما ورد فيه، وبين ما تعبر عنه المملكة المغربية، سواء على لسان جلالة الملك محمد السادس، أيده الله، رئيس لجنة القدس، أو في بلاغات الوزارة المعنية. وبذلك يكون الحضور المغربي في ذلك الاجتماع الوزاري التشاوري، ثابتاً ثبوتاً معنوياً ذا دلالات قوية، لا تخفى عن الشعب الفلسطيني الذي يهمه الأمر أولاً و آخيراً.
