رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
فاجأت بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بفرض زيادة في رسوم التسجيل والواجبات الشهرية بدءا من الدخول المدرسي المقبل، الأمر الذي خلق جدلا وصل صداه إلى قبة البرلمان.
وعبر آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عن استيائهم من هذه الزيادات التي باتت تتكرر تقريبا بشكل مستمر ولا تراعي وضعية الأسر، التي صارت تعاني جراء موجة الغلاء التي تضرب البلاد، واصفين إياها بالغير منطقية تنضاف لزيادات سابقة تمت من قبل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بعد أزمة كورونا.
وفي هذا السياق، يرى عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة "أماكن" لجودة التعليم، أن هذا الأمر يتناقض مع ما جاء في قانون الإطار، الذي نص على ضرورة تحديد رسوم التسجيل، لكن للأسف الحكومة لم تذهب في اتجاه تبني هذا الحل، بل لجأت إلى تبني الرأي الذي جاء من مجلس المنافسة، والذي اعتبر التعليم مجرد بضاعة، وعلى أساس ذلك يمكن تحرير الأسعار في مجال التعليم، ما يعني أن كل مؤسسة لها الحق في أن تفرض الرسوم كيفما تشاء، ما دام الأمر مرتبطا بالعرض والطلب، وأن التعليم يخضع لقواعد السوق، حيث يمكن لآباء وأولياء التلاميذ اختيار المؤسسة التعليمية التي يريدونها وفق رغباتهم وقدرتهم الشرائية، مضيفا في تصريح ل"العلم" أن هذا الأمر يصب في اتجاه معاكس للرؤية الاستراتيجية للإصلاح، التي اعتبرت أن التعليم ليس ببضاعة وإنما خدمة عمومية يستوي فيها التعليم العام والخاص، اللذان هما وجهان لعملة واحدة هي المنظومة التربوية التي تكون مبنية على الثلاثية التي جاءت في قانون الإطار وأيضا الرؤية الاستراتيجية، أهمها تكافؤ الفرص والإنصاف، بمعنى أن التلاميذ المغاربة لا يمكن أن يحرموا من جودة التعليم لأنها اليوم أصبحت حقا دستوريا.
وتابع المتحدث ذاته، أنه لا ينبغي أن يحرم التلاميذ من جودة التعليم لأي سبب، بما في ذلك أسباب اقتصادية واجتماعية، بل ينبغي أن يجد التلميذ مكانا له ليس فقط في مقعد الدراسة بل أيضا في المؤسسة المعنية، خاصة وأن الدولة منحته هذا الحق، وهذا طبعا يتناقض مع السياسة الحالية التي اعتبرت التعليم الخاص مجرد بضاعة وله الحرية في تحديد الأسعار، لأن ذلك سيجعل هذا التعليم نظاما طبقيا.
وأوضح، أن الحكومة ذهبت في تكريس منطق السوق ومن حق أرباب التعليم الخاص أن يسلكوا هذا المسلك طالما أن همهم الوحيد هو البحث عن الربح.
من جانبه قال المصطفى صائن، رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، "لابد من تفعيل آلية الأسعار التي جاءت في قانون الإطار 51.17 الذي خلق آلية لمراقبة الأسعار، لكن الأخيرة اصطدمت بقرار لمجلس المنافسة الذي يعتبر قطاع التعليم الخصوصي حرا ولا يمكنه التدخل في تحديد الأسعار، مشيرا إلى أنه ليس بقطاع خدمات من قبيل السياحة بل هو خدمة عمومية من مسؤولية الدولة.
وشدد على أنه لا يمكن أن تكون المدرسة الخصوصية خيارا وحيدا أمام أسر التلاميذ، بل لا بد من إمكانية لخلق مدرسة عمومية ذات جودة، وهنا نستحضر آلية مراقبة الأسعار وتسقيفها على اعتبار أنها خدمة عمومية واستحقاقا دستوريا، ولا يمكن تركها لمنطق السوق.
وأكد أن مجلس المنافسة اعتبر التعليم الخصوصي خدمة مثل الخدمة الفندقية أو السياحية، لافتا إلى أنه مع بداية أي دخول مدرسي تطرح مسألة زيادة الأسعار وكذا نظام التعاقد، بمعنى أن المدرسة الخصوصية تلزم أسرة التلميذ على توقيع عقد معها، مما سيخلق مشاكل كثيرة، الأمر الذي سيدفع العديد من الأسر للبحث عن مقعد في التعليم العمومي وهذا سيتسبب في الاكتظاظ بالمدرسة العمومية.
جدير بالذكر أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب ترى أن أي زيادة تقدم عليها المدارس الخصوصية تكون مبررة بالخدمات التي تقدمها، وأن ذلك يكون بالتراضي بين المدرسة الخصوصية وأولياء تلاميذها.
فاجأت بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بفرض زيادة في رسوم التسجيل والواجبات الشهرية بدءا من الدخول المدرسي المقبل، الأمر الذي خلق جدلا وصل صداه إلى قبة البرلمان.
وعبر آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عن استيائهم من هذه الزيادات التي باتت تتكرر تقريبا بشكل مستمر ولا تراعي وضعية الأسر، التي صارت تعاني جراء موجة الغلاء التي تضرب البلاد، واصفين إياها بالغير منطقية تنضاف لزيادات سابقة تمت من قبل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بعد أزمة كورونا.
وفي هذا السياق، يرى عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة "أماكن" لجودة التعليم، أن هذا الأمر يتناقض مع ما جاء في قانون الإطار، الذي نص على ضرورة تحديد رسوم التسجيل، لكن للأسف الحكومة لم تذهب في اتجاه تبني هذا الحل، بل لجأت إلى تبني الرأي الذي جاء من مجلس المنافسة، والذي اعتبر التعليم مجرد بضاعة، وعلى أساس ذلك يمكن تحرير الأسعار في مجال التعليم، ما يعني أن كل مؤسسة لها الحق في أن تفرض الرسوم كيفما تشاء، ما دام الأمر مرتبطا بالعرض والطلب، وأن التعليم يخضع لقواعد السوق، حيث يمكن لآباء وأولياء التلاميذ اختيار المؤسسة التعليمية التي يريدونها وفق رغباتهم وقدرتهم الشرائية، مضيفا في تصريح ل"العلم" أن هذا الأمر يصب في اتجاه معاكس للرؤية الاستراتيجية للإصلاح، التي اعتبرت أن التعليم ليس ببضاعة وإنما خدمة عمومية يستوي فيها التعليم العام والخاص، اللذان هما وجهان لعملة واحدة هي المنظومة التربوية التي تكون مبنية على الثلاثية التي جاءت في قانون الإطار وأيضا الرؤية الاستراتيجية، أهمها تكافؤ الفرص والإنصاف، بمعنى أن التلاميذ المغاربة لا يمكن أن يحرموا من جودة التعليم لأنها اليوم أصبحت حقا دستوريا.
وتابع المتحدث ذاته، أنه لا ينبغي أن يحرم التلاميذ من جودة التعليم لأي سبب، بما في ذلك أسباب اقتصادية واجتماعية، بل ينبغي أن يجد التلميذ مكانا له ليس فقط في مقعد الدراسة بل أيضا في المؤسسة المعنية، خاصة وأن الدولة منحته هذا الحق، وهذا طبعا يتناقض مع السياسة الحالية التي اعتبرت التعليم الخاص مجرد بضاعة وله الحرية في تحديد الأسعار، لأن ذلك سيجعل هذا التعليم نظاما طبقيا.
وأوضح، أن الحكومة ذهبت في تكريس منطق السوق ومن حق أرباب التعليم الخاص أن يسلكوا هذا المسلك طالما أن همهم الوحيد هو البحث عن الربح.
من جانبه قال المصطفى صائن، رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، "لابد من تفعيل آلية الأسعار التي جاءت في قانون الإطار 51.17 الذي خلق آلية لمراقبة الأسعار، لكن الأخيرة اصطدمت بقرار لمجلس المنافسة الذي يعتبر قطاع التعليم الخصوصي حرا ولا يمكنه التدخل في تحديد الأسعار، مشيرا إلى أنه ليس بقطاع خدمات من قبيل السياحة بل هو خدمة عمومية من مسؤولية الدولة.
وشدد على أنه لا يمكن أن تكون المدرسة الخصوصية خيارا وحيدا أمام أسر التلاميذ، بل لا بد من إمكانية لخلق مدرسة عمومية ذات جودة، وهنا نستحضر آلية مراقبة الأسعار وتسقيفها على اعتبار أنها خدمة عمومية واستحقاقا دستوريا، ولا يمكن تركها لمنطق السوق.
وأكد أن مجلس المنافسة اعتبر التعليم الخصوصي خدمة مثل الخدمة الفندقية أو السياحية، لافتا إلى أنه مع بداية أي دخول مدرسي تطرح مسألة زيادة الأسعار وكذا نظام التعاقد، بمعنى أن المدرسة الخصوصية تلزم أسرة التلميذ على توقيع عقد معها، مما سيخلق مشاكل كثيرة، الأمر الذي سيدفع العديد من الأسر للبحث عن مقعد في التعليم العمومي وهذا سيتسبب في الاكتظاظ بالمدرسة العمومية.
جدير بالذكر أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب ترى أن أي زيادة تقدم عليها المدارس الخصوصية تكون مبررة بالخدمات التي تقدمها، وأن ذلك يكون بالتراضي بين المدرسة الخصوصية وأولياء تلاميذها.
