رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
ظلت منظمة العفو الدولية "أمنستي" مخلصة لنهجها المعتاد في إعداد التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في المغرب ، إذ تعمدت هذه السنة أيضا استنساخ مضامين تقاريرها السابقة بنفس التفاصيل ، بما يؤشر على وجود نية مبيتة ضد المغرب. وهكذا لم يختلف الجزء الخاص برصد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب في تقرير المنظمة لسنة 2023 الذي عممته أخيرا عن سابقه و عن التقارير السابقة .
وفي قراءة أولية سريعة لما تعمدت المنظمة تضمينه في تقريرها الأخير، تتضح العديد من المغالطات والافتراءات، ومن تأكيد على أن التقرير أنجز بخلفية سياسية. وهكذا لم نسمع يوما بتقرير دولي حول أوضاع حقوق الإنسان يدعي معدوه أنه محايد، استخدام عبارات و أوصاف ونعوث نابعة من خلفية سياسية، من قبيل القول مثلا ب "سحق المعارضة " دون تفسير مقنع لهذا الوصف الخطير، و من قبيل استعمال عبارات غير محايدة فيما يتعلق بالصحراء المغربية. والأخطر من ذلك أن معدو التقرير يجزمون بموقف استعماري بغيض حينما يعتبرون مدينة مليلية المغربية "ثغر إسباني"، وهذا موقف مذل ومخز يصدر عن منظمة تدعي مناهضتها للظاهرة الاستعمارية ومناصرتها لحقوق الإنسان.
ولم يكن غريبا أن تتعمد المنظمة إثقال التقرير بأحداث وقعت خلال سنوات مضت دون أن تحدد سنوات وقوعها، بما يوحي أنها وقعت خلال سنة 2023 التي خصت بها المنظمة تقريرها، وفي ذلك مغالطة متعمدة عن سبق إصرار ، بغض النظر عن طبيعة وحقيقة هذه الأحداث. وهكذا تعيد المنظمة الحديث عن وفيات جائحة كورونا التي سجلت قبل سنوات عديدة، وهكذا تعيد الحديث عن قضايا أخرى كثيرة و في مقدمتها محاكمات وسجن صحافيين قارب المعنيون بها على قضاء المدد التي حوكموا بها، علما أنها قضايا حظيت باهتمام الرأي العام الوطني ووقع اختلاف في شأنها، لأن هناك جزء غالب من الرأي العام اعتبرها قضايا تهم الحق العام، ولا علاقة لها بحرية الصحافة والنشر والتعبير، وكانت الموضوعية تفرض على هذه المنظمة تضمين تقريرها وجهات النظر والمواقف كافة .
كما تعمد التقرير إعادة التذكير بالقضية التي حدثت قبل سنوات وتتعلق ببرنامج "بيغاسوس"وعرضت القضية وكأنها وقعت خلال سنة 2023، وهي مغالطة كبيرة أخرى، والأدهى من ذلك أنها أصرت هذه المرة أيضا على التطرق إلى هذه القضية من جانب واحد دون الحديث عن الجوانب كافة المرتبطة بها، والأدهى من ذلك أنها تعمدت تجاهل التطورات التي حدثت خلال سنة 2023 المتعلقة بهذه القضية المفتعلة، خصوصا ما يتعلق بقرارات قضائية مهمة صدرت في أسبانيا برأت المغرب من هذه القضية .
كما لم يغفل التقرير تكرار الحديث عن حادث محاولة أكثر من 2000 من المهاجرين غير النظاميين اختراق المعبر نحو مدينة مليلية المحتلة الذي حدث قبل سنوات، بنفس المنهجية وبنفس الخلفية، وكان واضحا أن معدي التقرير تعمدوا إقحام هذا الحادث في سنة 2023.
والأكيد ان الخلفية السياسية كانت واضحة فيما يتعلق بتعاطي التقرير مع قضية الوحدة الترابية لبلادنا، خصوصا ما يتعلق بالصحراء المغربية، بحيث تم التركيز بشكل لافت ومبالغ فيه على أحداث منعزلة تهم اقتراف أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع تجاوزات قانونية يعاقب عليها القانون، في حين تحاشى التقرير أية إشارة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف والتي تسيطر عليها المخابرات الجزائرية ومليشيات البوليساريو، مما يكشف حجم تواطؤ معدي التقرير المشبوه، و يكشف موقفهم السياسي المنحاز و الذي يجرد التقرير من المصداقية والنزاهة .
هكذا يمكن الجزم بكل إطمئنان أن منظمة العفو الدولية لم تجد ما تضمنه في تقريرها الجديد من وقائع وأحداث تهم انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2023، وعوضت ذلك بشحن التقرير بمضامين تقارير سابقة للإيهام بأنها وقعت خلال السنة موضوع التقرير، و في هذا السلوك ما يكفي من مؤشرات الخلفية السياسية المنحازة الهادفة إلى تشويه صورة المغرب بالمغالطات.
ظلت منظمة العفو الدولية "أمنستي" مخلصة لنهجها المعتاد في إعداد التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في المغرب ، إذ تعمدت هذه السنة أيضا استنساخ مضامين تقاريرها السابقة بنفس التفاصيل ، بما يؤشر على وجود نية مبيتة ضد المغرب. وهكذا لم يختلف الجزء الخاص برصد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب في تقرير المنظمة لسنة 2023 الذي عممته أخيرا عن سابقه و عن التقارير السابقة .
وفي قراءة أولية سريعة لما تعمدت المنظمة تضمينه في تقريرها الأخير، تتضح العديد من المغالطات والافتراءات، ومن تأكيد على أن التقرير أنجز بخلفية سياسية. وهكذا لم نسمع يوما بتقرير دولي حول أوضاع حقوق الإنسان يدعي معدوه أنه محايد، استخدام عبارات و أوصاف ونعوث نابعة من خلفية سياسية، من قبيل القول مثلا ب "سحق المعارضة " دون تفسير مقنع لهذا الوصف الخطير، و من قبيل استعمال عبارات غير محايدة فيما يتعلق بالصحراء المغربية. والأخطر من ذلك أن معدو التقرير يجزمون بموقف استعماري بغيض حينما يعتبرون مدينة مليلية المغربية "ثغر إسباني"، وهذا موقف مذل ومخز يصدر عن منظمة تدعي مناهضتها للظاهرة الاستعمارية ومناصرتها لحقوق الإنسان.
ولم يكن غريبا أن تتعمد المنظمة إثقال التقرير بأحداث وقعت خلال سنوات مضت دون أن تحدد سنوات وقوعها، بما يوحي أنها وقعت خلال سنة 2023 التي خصت بها المنظمة تقريرها، وفي ذلك مغالطة متعمدة عن سبق إصرار ، بغض النظر عن طبيعة وحقيقة هذه الأحداث. وهكذا تعيد المنظمة الحديث عن وفيات جائحة كورونا التي سجلت قبل سنوات عديدة، وهكذا تعيد الحديث عن قضايا أخرى كثيرة و في مقدمتها محاكمات وسجن صحافيين قارب المعنيون بها على قضاء المدد التي حوكموا بها، علما أنها قضايا حظيت باهتمام الرأي العام الوطني ووقع اختلاف في شأنها، لأن هناك جزء غالب من الرأي العام اعتبرها قضايا تهم الحق العام، ولا علاقة لها بحرية الصحافة والنشر والتعبير، وكانت الموضوعية تفرض على هذه المنظمة تضمين تقريرها وجهات النظر والمواقف كافة .
كما تعمد التقرير إعادة التذكير بالقضية التي حدثت قبل سنوات وتتعلق ببرنامج "بيغاسوس"وعرضت القضية وكأنها وقعت خلال سنة 2023، وهي مغالطة كبيرة أخرى، والأدهى من ذلك أنها أصرت هذه المرة أيضا على التطرق إلى هذه القضية من جانب واحد دون الحديث عن الجوانب كافة المرتبطة بها، والأدهى من ذلك أنها تعمدت تجاهل التطورات التي حدثت خلال سنة 2023 المتعلقة بهذه القضية المفتعلة، خصوصا ما يتعلق بقرارات قضائية مهمة صدرت في أسبانيا برأت المغرب من هذه القضية .
كما لم يغفل التقرير تكرار الحديث عن حادث محاولة أكثر من 2000 من المهاجرين غير النظاميين اختراق المعبر نحو مدينة مليلية المحتلة الذي حدث قبل سنوات، بنفس المنهجية وبنفس الخلفية، وكان واضحا أن معدي التقرير تعمدوا إقحام هذا الحادث في سنة 2023.
والأكيد ان الخلفية السياسية كانت واضحة فيما يتعلق بتعاطي التقرير مع قضية الوحدة الترابية لبلادنا، خصوصا ما يتعلق بالصحراء المغربية، بحيث تم التركيز بشكل لافت ومبالغ فيه على أحداث منعزلة تهم اقتراف أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع تجاوزات قانونية يعاقب عليها القانون، في حين تحاشى التقرير أية إشارة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف والتي تسيطر عليها المخابرات الجزائرية ومليشيات البوليساريو، مما يكشف حجم تواطؤ معدي التقرير المشبوه، و يكشف موقفهم السياسي المنحاز و الذي يجرد التقرير من المصداقية والنزاهة .
هكذا يمكن الجزم بكل إطمئنان أن منظمة العفو الدولية لم تجد ما تضمنه في تقريرها الجديد من وقائع وأحداث تهم انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2023، وعوضت ذلك بشحن التقرير بمضامين تقارير سابقة للإيهام بأنها وقعت خلال السنة موضوع التقرير، و في هذا السلوك ما يكفي من مؤشرات الخلفية السياسية المنحازة الهادفة إلى تشويه صورة المغرب بالمغالطات.
